مدير مصرف الوطنية للتمويل الأصغر في جبلة لـ«تشرين»: 2.896 مليار ليرة قيمة القروض الممنوحة

بيّن مدير فرع مصرف الوطنية للتمويل الأصغر في جبلة كرم مخلوف في تصريح لـ«تشرين» أن قيمة القروض الممنوحة من المصرف خلال العام الماضي هي 2.896.200.000 ليرة.
وأشار مخلوف إلى حزمة متنوعة من القروض يقدمها المصرف تتناسب مع أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، حيث تساعد هذه القروض المشاريع الصغيرة على البقاء والنمو عبر منحها تسهيلات تمويلية لا تتوفر لها عبر المصارف التقليدية، مدللاً بمنح قروض قصيرة الأمد تتراوح قيمتها بين 250 ألف ليرة و30 مليون ليرة.
وعن أنواع القروض المقدمة، أشار مخلوف إلى القرض الفوري، القرض الشخصي، القرض الوطني، والوطني «بلاس» ، القرض التعليمي، القرض الزراعي، قرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، القرض الإنتاجي، مبيناً أن القرض الفوري كان الأكثر رواجاً من حيث عدد المقترضين، حيث تم منح 722 قرضاً فورياً، بينما كان القرض الوطني والوطني «بلاس» أكثر القروض قيمة للعام الماضي، حيث تم منح ما يقارب مليار ليرة سورية للقرضين السابقين، يليهما القرض الزراعي حيث تم منح ما يزيد على 700 مليون ليرة سورية.
وفيما يتعلق بالتسهيلات التي قدمها مصرف الوطنية للتمويل الأصغر للمقترضين، أوضح مخلوف أن الأوراق المطلوبة للحصول على القرض تعد أسهل مقارنة بالمصارف التقليدية، كما أن سرعة الموافقة على طلبات القروض المقدمة تعد ميزة إضافية لمصرف الوطنية.
ولفت مخلوف إلى أن مصرف الوطنية يعتبر أن المشاريع الصغيرة هي أهم وسيلة وأقصر طريق نحو التنمية لأنها تجعل من أكبر شريحة في المجتمع شريحة منتجة تملك أدوات عملها الخاصة ومصدر رزقها الكافي، ما يؤدي إلى التقليل من معدلات البطالة، وتأمين زيادة في الموارد المحلية من مختلف الإنتاجات، مضيفاً: انطلاقاً من الهدف الإنساني التنموي تم دعم الفئات محدودة الدخل من خلال القروض المقدمة بأسعار فائدة تفضيلية، وقد أتى القرض الفوري الذي تم إطلاقه بداية عام 2021 استجابة للأوضاع الاقتصادية، إذ كان القرض مخصصاً لتلبية أي أمر طارئ أو حالة مستعجلة تحتاج إلى تمويل سريع وبشروط ميسرة جداً.
كما أشار مخلوف إلى أن القانون رقم (8) الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، القاضي بإحداث مصارف التمويل الأصغر وبالتالي تحول مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير إلى مصرف الوطنية للتمويل الأصغر بموجب هذا القانون، انعكس إيجاباً على الأشخاص الراغبين بالتمويل، فقد منح القانون إعفاء كاملاً من رسم الطابع ورسوم ومصاريف الرهن في الدوائر العقارية، وجميع رسوم ومصاريف رهن السيارات، كما ساعد هذا القانون في تقديم قروض بفوائد مخفضة مع رفع سقوف المبالغ وتقديم تسهيلات كبيرة، إضافة إلى تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني وإطلاق منتجات وخدمات جديدة.
وأكد مخلوف أن المصرف يقوم بشكل دائم بتقييم واقع سوق العمل ومتطلباته إيماناً من مصرف الوطنية بتقديم الأفضل والسعي الدائم لتحقيق الريادة في مجال التمويل الأصغر، وبناء عليه يتم وضع الخطة السنوية بما ينسجم مع تحقيق الأهداف التي نسعى إليها من خلال إطلاق منتجات جديدة أو رفع سقف القروض، علماً أنه سيتم الإعلان عن خطة المصرف لعام 2022 في أقرب وقت ممكن بعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً.