إمكانات بلا توازن

لم يفتر النقاش أثناء دخولنا لأحد المكاتب في شركة كهرباء درعا.. بل اشتد أكثر عندما كان رئيس ورشة طوارئ مدينة درعا يناور لتخصيص الورشة بسيارة إضافية تساعد في تخديم حركة العمل وتسريعها باتجاه إصلاح الأعطال التي تفاقمت مؤخراً نتيجة الأحوال الجوية وزيادة الأحمال، لكن من دون التوصل لنتيجة بسبب قلة الآليات المتوافرة واتساع حجم العمل ورقعته، فيما تدخل بعض الحضور بالقول: إن المشكلة ليست في نقص آليات الخدمة فقط بل بعدم كفاية عمال الورشات أيضاً.
بعد أن تصدعت رؤوسنا من النقاش خرجنا أنا وزميل لي إلى مكتب آخر لأخذ معلومات تفيد عملنا، لكننا وفور مغادرة الشركة استذكرنا في السياق مشكلة فرع المؤسسة السورية للتجارة المكلف بمهام توزيع مئات الأطنان من المواد المقننة عبر منافذه المتباعدة.. وهو لا يحوز سوى ثلاث سيارات وبحمولات قليلة، فيما نقص العمال على أشده أمام حجم عمل كبير وواسع النطاق.
ولم يغب حال مديرية الثقافة التي لا تتوافر فيها أي سيارة للمساعدة في أداء العمل المطلوب لجهة تفعيل النشاط الثقافي وتعزيزه من خلال منابرها المتباعدة في أكثر من منطقة ضمن المحافظة.
لكن الذي يثير الحفيظة أكثر هو حال المصرف العقاري، حيث تتلاطم أمواج المراجعين الكبيرة على ضفة بابه الرئيس لساعات بانتظار الدخول وإيداع الأموال أو دفع بعض الرسوم وخاصة لطلاب الجامعة والذي قد لا يتحقق باليوم نفسه، إذ إن عدد العاملين ضئيل جداً وغير قادر على استيعاب حجم العمل الكبير، فيما المولدة لا تعمل سوى لساعة من أصل أربع أو خمس ساعات انقطاع للكهرباء بسبب عدم كفاية المازوت.
إن المأمول من الجهات المعنية وتحت جناح الإصلاح المنشود ألا تعيد النظر فقط بتوزيع الموارد البشرية بين المديريات حسب الأولوية والاحتياج مع تدعيمها من خلال المسابقة القادمة التي أعلنتها وزارة التنمية الإدارية، بل وأن تنظر أيضاً وبشكل جاد بإعادة توزيع الآليات المتوافرة فيما بين مختلف المديريات وحسب أولويات واحتياجات عمل كل منها لا الاحتياجات الشخصية للقائمين عليها، وخاصةً أن بعض المديريات تفيض بتلك الآليات، فيما غيرها تفتقر لأي منها أو فيها آلية أو اثنتان متهالكتان.