مناقشة مشروع قانون إحداث التعليم المهني ضمن مرحلة التعليم الثانوي

تابع مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث التعليم المهني ضمن مرحلة التعليم الثانوي وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994.

ووافق المجلس على عدد من مواد المشروع منها المادة 11 المتعلقة بتشكيل لجان التعليم المهني المركزية والتي تختص باقتراح السياسة التربوية لنظام التعليم المهني ووضع الخطوات اللازمة لتنفيذها والأسس المتعلقة بتطوير التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث مهن جديدة ووضع نظام عام للتوجيه والإرشاد المهني وإحداث ثانويات التعليم المهني وأنواع المهن.

وتشكل لجنة التعليم المهني الفرعية في كل محافظة بقرار من وزير التربية وفقا للمادة 12 وتتولى تنفيذ كل ما يتعلق بالسياسة التربوية لهذا التعليم واقتراح المهن التي تحتاج إليها مناطق المحافظة أو تبديلها وفق متطلبات سوق العمل وكذلك اقتراح إحداث ثانويات التعليم المهني والتعاون مع قطاع الأعمال لتدريب طلاب الثانويات المهنية بالمؤءسسات والشركات والمعامل والجهات الأخرى ودراسة التقارير الواردة من اللجان الإدارية في الثانويات المهنية ومعالجتها.

بينما تشكل لجنة إدارية في كل ثانوية مهنية تتولى مهام متابعة تعليم وتدريب الطلاب والتطورات في سوق العمل وانعكاسها على التعليم والتدريب في الثانوية والمنشأة الاقتصادية والإشراف على إدخال وإخراج مستلزمات عملية الإنتاج والصيانة من وإلى الثانوية واقتراح منح مكافآت تشجيعية للمعلمين والطلاب إضافة إلى الخطة الإنتاجية والمالية للثانوية وتحديد أسعار استرشادية للمنتجات المصنعة في ضوء مواصفات المواد والخدمات الداخلة في عمليات الانتاج وفقا لمقتضيات المادة 13.

كما عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله القرارات والإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة والمتعلقة بالقضايا الخدمية والمعيشية فيما طالب عدد من الأعضاء بالتراجع عن قرار فرض المنهاج التربوي التجريبي “السلسلة الوطنية لمناهج اللغتين الإنكليزية والفرنسية” في عدة محافظات داعين إلى تأمين الكتب الدراسية ومنتقدين كثافة المناهج التربوية المنفذة حاليا لكونها تتسبب بالمعاناة والارهاق للطلاب وذويهم.

ودعا بعض الأعضاء إلى عقد اجتماع بين الحكومة والصناعيين لتذليل الصعاب وإزالة المعوقات أمام منشآتهم الصناعية ولا سيما الدوائية وإيجاد الحلول لمشكلاتهم وتشجيعهم على الاستمرار بالبقاء والانتاج والحيلولة دون اضطرارهم للبحث عن أسواق خارجية وزيادة عدد وحدات التبريد التابعة للسورية للتجارة لتخزين الحمضيات ثم طرحها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة بيان صحة عرض عدد من منشآت القطاع العام الصناعي للتشاركية مع القطاع الخاص وتقييم قرارات رفع أسعار وتكاليف الكهرباء والمحروقات وانعكاساتها على قطاعات الزراعة والصناعة وتأمين مادة المازوت لحافلات النقل الجماعي ورفد الأرياف بحافلات أكثر للحد من معاناة تنقل المعلمين والموظفين إلى مدارسهم ووظائفهم متسائلين عن مدى كفاية الـ 50 لترا من مادة المازوت المخصصة للتدفئة المنزلية ومطالبين بالاستغناء عن هذه الآلية المتبعة والسماح للمواطنين بدلا من ذلك بشراء المازوت بالسعر الصناعي أو سعر التكلفة.

وفي رده على المداخلات بما يتعلق بالقطاع التربوي أوضح وزير التربية الدكتور دارم طباع أن عملية تعليم ورعاية كل طالب تكلف سنويا ما يقارب المليون ليرة مشيرا في سياق آخر إلى استمرار العمل على تدارك النقص في الكادر التدريسي والمستلزمات.

وأشار الوزير طباع إلى صحة ما ذكره عدد من أعضاء المجلس حول كثافة المناهج التربوية المدرسية وهدفها صقل مهارات ومواهب الطلاب بأحدث الأساليب التربوية وتنمية قدراتهم ومعارفهم مبينا أن أكثر المتفوقين على مستوى القطر هم ممن تعلموا في المدارس العامة.

ولفت وزير التربية إلى وجود إدارة جديدة للمؤسسة العامة للكتب والمطبوعات تعمل على الاستمرار في تأمين الكتب للمناهج التربوية الحديثة ولكن هناك حالات فساد وسرقة في بعض مستودعات الكتب المدرسية وكل من يثبت تورطه بها ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.