افتتاح المنطقة الحرة السورية – الأردنية يجذب الاستثمارات وينشط حركة تبادل البصائع

أوضح مدير العلاقات العامة والإعلان في المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة نضال الزعبي ل”تشرين” أن إعلان سورية والأردن عن إعادة افتتاح المنطقة اعتباراً من اليوم “1” كانون الأول 2021 له أهمية كبيرة في انطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى وجود إقبال شديد للمستثمرين ومن مختلف الجنسيات استعداداً للاستثمار فيها وممارسة النشاط في المنطقة بعد أن تم افتتاحها من جديد، وبيًن أن إدارتها تطمح لإعادة تفعيل نشاط المنطقة وجذب مزيد من المستثمرين واستقطاب حالة التبادل التجاري العكسي من الأردن باتجاه سورية وخاصة بما يتعلق بإعادة الإعمار، حيث يتوقع في ظل الظروف الإيجابية الراهنة أن تحقق المنطقة الحرة قفزة نوعية في مجال أعمالها كمنطقة ترانزيت وتخزين وتصنيع وإعادة تصدير، وكذلك أن تشهد نشاطاً استثمارياً كبيراً لكلا الاتجاهين ولمختلف القطاعات، وخاصةً أنها توفر المناخ الملائم لجذب وتوظيف الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية، مع تقديم حوافز لها ولاسيما السماح بإدخال وإخراج البضائع إلى غير المنطقة الجمركية للبلدين معفاة من أحكام الاستيراد والتصدير وكافة الرسوم والضرائب، وكذلك إعفاء المشاريع القائمة ضمنها من ضريبة الدخل على الأرباح والسماح بتحويل رؤوس الأموال والأرباح الناشئة عنها بدون أي قيود، أيضاً إعفاء المباني والمنشآت والتجهيزات القائمة من الرسوم والضرائب المترتبة على الملكية العقارية طوال فترة التشغيل، توازياً مع تقديم المنطقة للمستثمرين المرافق والخدمات العامة والبنية التحتية لتغطية احتياجاتهم مع منحهم شهادة وطنية للمنتجات المصنعة وتهيئة البنية الاستثمارية المناسبة.

وأضاف إن المنطقة حققت قبل إغلاقها تطوراً ملحوظاً ونجاحاً في جميع الفعاليات الاستثمارية والذي جعل منها تجربة رائدة، حيث مورست فيها العديد من النشاطات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية وتجارة السيارات وبدأت بتحقيق أهدافها الاستراتيجية كمنطقة اقتصادية تربط بين الشرق والغرب من خلال ارتباطها بموانئ طرطوس واللاذقية وميناء العقبة والمنافذ البرية المفتوحة على البلدين، وساعة خلال فترة عملها في التنمية الاستثمارية والاقتصادية الشاملة واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية بين البلدين وتنشيط وتفعيل القطاعات المرافقة للعملية الاستثمارية من جمارك ونقل وخدمات وتخليص وتأمين ومصارف، وخلال عامي 2009 و 2010 بلغ نشاطها ذروته وحققت إيرادات متميزة للجانبين السوري والأردني، ووصل عدد الشاحنات الناقلة خلال عام 2009 إلى 141 ألف شاحنة من البلدين فيما بلغ عدد اليد العاملة التي تشغلها من الجانبين لما بين 3 و 5 آلاف عامل.

وأشار المهندس قاسم المسالمة رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا إلى الأهمية الكبيرة لإعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية لكونها تنشط الحركة الاقتصادية وتحسن حركة التبادل التجاري وتسهم في الحد من البطالة وخاصة في الجانب السوري.

وذكر المهندس عماد الرفاعي مدير صناعة درعا أن إعادة تشغيل وتفعيل المنطقة الحرة السورية_ الأردنية على ينعكس إيجابياً على المستثمرين والصناعيين من خلال تسهيل حركة مرور البضائع والمنتجات والمواد الأولية لأصحاب الأعمال التجارية والصناعية، كما نتشط عجلة التبادل التجاري والصناعي مابين سورية والدول المجاورة.
تجدر الإشارة وفقاً لمدير العلاقات العامة والإعلان في المنطقة نضال الزعبي، إلى أن المنطقة الحرة تأسست بموجب القانون 21 لعام 1975 والمعدل باتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين كشركة مساهمة محدودة المسؤولية ذات شخصية اعتبارية وقانونية، وهي تقع على الحدود المشتركة بين البلدين بمحاذاة معبر نصيب – جابر الحدودي بمساحة 6500 دنم، حيث اقتطعت مناصفة بين البلدين، ومسجلة باسم شركة المنطقة الحرة السورية – الأردنية.