تساهم عملية استصلاح الأراضي المحجرة بزيادة رقعة الأراضي الصالحة للزراعة سواءً بالأشجار المثمرة أم بالمحاصيل الأخرى على تنوعها وأهميتها في تأمين سلة الغذاء التي أحوج ما نكون إلى تعزيزها في ظل الظروف الراهنة، لكن الذي يحدث أن خطة الاستصلاح لا تزال محدودة المساحة بسبب قلة المحروقات اللازمة لتشغيل الآليات، حتى إن المقرر منها للعام الحالي لم ينفذ كاملاً على قلته لعدم تأمين المخصصات الكافية من مادة المازوت.
وبهذا الشأن أوضح المهندس خالد الخالد- مدير فرع استصلاح الأراضي في محافظة درعا أن خطة الموسم الحالي تقررت بواقع 300 هكتار ونفذ منها حتى تاريخه 210 هكتارات ضمن أراضي بلدات كل من محجة وجاسم ودير العدس، وحالياً العمل متوقف نتيجة عدم توفر مادة المازوت بالدرجة الأولى ومادة الزيوت بالدرجة الثانية، وهو ما أوقع الفرع بحرج أمام المزارعين المسجلين لدى الجمعيات الفلاحية لاستصلاح أراضيهم المشمولة بالخطة ولاسيما في بلدتي سملين وزمرين، على أمل تأمين المحروقات اللازمة لإتمام الخطة على الأقل، حيث إن الفرع كان على استعداد لتجاوز الخطة وشمول أراض إضافية بالاستصلاح لو توفرت المحروقات.
وكشف الخالد أن إقبال الفلاحين على استصلاح أراضيهم بآليات الفرع يأتي نتيجة الأجور التشجيعية التي تعادل التكلفة فقط، بينما أجور القطاع الخاص باهظة جداً قياساً إليها، وعلى سبيل المثال فإن أجرة ساعة عمل «البلدوزر» في الفرع محددة بقيمة 53 ألف ليرة، بينما لدى القطاع الخاص أكثر من 200 ألف ليرة، وأجرة ساعة عمل «التركس» لدى الفرع 43 ألفاً، بينما في القطاع الخاص نحو 150 ألف ليرة.