10 مليارات ليرة قيمة إنتاج «الكيميائية» في أربعة أشهر

بينت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أن شركاتها تعمل ضمن ظروف صعبة لا تتناسب مع حجم الإمكانات المتوافرة وخاصة فيما يتعلق بالطاقات الإنتاجية لخطوط الإنتاج وذلك لعدة أسباب أهمها الحصار الاقتصادي الغربي الجائر ومنعكساته على صعوبة تأمين المواد الأولية وما يترتب على ذلك من فقدان قسم كبير من قوة الإنتاج، وعلى الرغم من ذلك فالمؤسسة استطاعت تحقيق قيمة إنتاجية باستثناء (شركة الأسمدة) تحمل صفة الجيدة والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية خلال الثلث الأول من العام الحالي حدود الـ10,6 مليارات ليرة من أصل قيمة مخططة تقدر بنحو ثمانية مليارات ليرة، وزيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي تقدر قيمتها بنحو 7,3 مليارات ليرة، علماً أن قيمتها في الفترة المماثلة لا تتجاوز سقف الـ3,4 مليارات ليرة.
والحال ذاتها تنطبق على الجانب التسويقي، حيث أكدت المؤسسة أن قيمة المبيعات المحققة خلال الفترة المذكورة بلغت حدود 9,8 مليارات ليرة من أصل قيمة مخططة قدرت قيمتها الإجمالية بنحو ثمانية مليارات ليرة ونصف المليار، أي إن معظم الإنتاج لدى الشركات تم تسويقه وتصريف قسم من المخازين المتوافرة في الشركات والتي معظمها موقوف لمصلحة بعض الجهات العامة.
وبمقارنة المبيعات بالفترة المماثلة من العام الماضي وفق ما بينته المؤسسة فإن هناك زيادة واضحة في قيمتها تقدر بنحو 7,1 مليارات ليرة، علماً أن المبيعات خلال الفترة المماثلة لم تتجاوز سقف الـ3,5 مليارات ليرة، الأمر الذي يدل على تحسن الواقع الإنتاجي والتسويقي في الشركات التابعة للمؤسسة والذي يعزز ذلك تحقيق أرباح بلغت قيمتها الإجمالية خلال الثلث الأول من العام الحالي حدود 2,8 مليار ليرة.
وتفيد المؤسسة بأنه ثمة إجراءات تقوم بها المؤسسة لزيادة الطاقات الإنتاجية رغم مشقة العمل على المستوى الإنتاجي وبعض المعوقات التي تحول دون تأمين المواد الأولية اللازمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع أجور النقل ونقص السيولة إلى جانب المنافسة مع القطاع الخاص غير العادلة، ونقص الكوادر والخبرات وضعف أداء بعض الإدارات في العمل.