تسعير ١٢ مادة أساسية مركزياً

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي قراراً حدد بموجبه لكافة مستوردي ومنتجي المواد التالية (سكر – الأرز – الزيوت والسمون بكل أنواعها- الشاي- المتة- البن بكل أنواعه – الحليب المجفف- معلبات الطون والسردين- الموز والأعلاف ماعدا المتممات العلفية والخلطات المحلية) أي ما يقارب عددها 12 مادة وما يتفرع عنها ضرورة التقدم إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (مديرية الأسعار) بوثائق تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم ليتم دراسة التكلفة وفق قرارات الوزارة وإصدار الصك السعري الناظم مركزياً من قبل مديرية الأسعار ولكل حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها بالأسواق على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل ابتداء من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان مديرية الأسعار لإجازات المواد الممولة من المصارف العاملة والتي سيتم تسليم مؤسسات القطاع العام النسبة المقررة بسعر التكلفة.

وفوضت المادة الثانية من القرار مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بدراسة بقية تكاليف المواد والسلع التي لم يرد ذكرها سابقاً وفق القرارات الناظمة أصولاً كما يتوجب على باعة المفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة لذلك.
كما طلب وزير التجارة الداخلية بموجب القرار المذكور من كافة المتعاملين بالمواد والسلع من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة مع ذكر الصفة التجارية للبيع ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة للمنتج أو المستورد كما يتم الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملاً بأحكام القوانين الناظمة لذلك وبالتالي يخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 للعام الحالي وينهى العمل بكل ما هو مخالف لمضمون هذا القرار..