أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن شروع الجانب الإثيوبي في بدء عملية الملء الثاني لسد النهضة هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع باتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب مصر والسودان لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم.
وقالت الوزارة في بيان اليوم نقله موقع بوابة الأهرام المصري: إن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال مفاوضات سد النهضة على مدى السنوات العشر الماضية بهدف الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة مشيرة إلى أن بيانها يأتي للرد على المغالطات الإثيوبية فيما يخص القيام بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة وذلك تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط منه للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثاني للسد.
وأضاف البيان أن الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق غير صحيح حيث أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى الخمسين مليون متر مكعب في اليوم لكلا الفتحتين وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق مؤكداً أن تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبي سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر.
يذكر أن مصر سبق لها المطالبة في عامي 2012 و2015 بزيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتي المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة لإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف في حين ادعت إثيوبيا أن تلك الفتحات كافية ويمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء.
وكان وزير الري الإثيوبي أعلن عزم بلاده الاستمرار في تموز المقبل بالملء للعام الثاني للسد الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في عام 2011 بمقدار 5ر13 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه وأن بلاده “ليست ملزمة” بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها الأمر الذي يشكل تهديداً جدياً للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان.