أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن سورية أوفت بكل التزاماتها بموجب انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية رغم الأوضاع الصعبة للغاية التي كانت تمر بها خلال تلك المرحلة.
ولفت الوزير المقداد خلال اجتماعه اليوم مع كل السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دمشق إلى أن سورية ومعها العديد من الدول الأخرى كانت تدرك منذ البداية أن الدول التي دعمت ومولت وسلحت وقدمت كل التسهيلات للمجموعات الإرهابية المسلحة على الأراضي السورية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ستقوم باستخدام الملف الكيميائي السوري ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق أهدافها العدوانية ضد سورية.
وأكد الوزير المقداد أن الجيش العربي السوري الذي يخوض معارك الشرف في مواجهة الإرهاب العالمي على الأراضي السورية ويحقق الانتصار تلو الانتصار لم يستخدم مثل هذه الأسلحة في أصعب المعارك التي خاضها ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة.
وبيّن الوزير المقداد كيف عملت الدول الغربية بالتنسيق مع أدواتها من المجموعات الإرهابية وجماعة (الخوذ البيضاء) الإرهابية على فبركة مسرحيات استخدام أسلحة كيميائية لاتهام الحكومة السورية بها وأن تلك الدول أنشأت ما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) غير الشرعي وأعطته ولاية تخالف ما تنص عليه اتفاقية الأسلحة الكيميائية من أجل فبركة تقارير تناسب الأهداف العدوانية لتلك الدول ضد سورية.
وأضاف وزير الخارجية والمغتربين أن ذلك برز جلياً في التقرير المزور لهذا الفريق حول حوادث اللطامنة المزعومة عام 2017 وتقرير هذا الفريق أيضاً الذي صدر مؤخراً حول حادثة مزعومة في سراقب عام 2018 الذي تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها تضاف إلى فضيحة تقرير (بعثة تقصي الحقائق) المزور حول حادثة دوما 2018.
وانتقد الوزير المقداد اعتماد (فريق التحقيق وتحديد الهوية) غير الشرعي في تحقيقاته على مصادر مفتوحة وعلى ما قدمه له الإرهابيون وجماعة (الخوذ البيضاء) الإرهابية ومخابرات بعض الدول المعادية لسورية من معلومات مضللة في تناقض تام مع ما ينص عليه ميثاق المنظمة.
وشدّد الوزير المقداد على أن مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا إلى الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية هو فصل جديد من فصول التآمر على سورية ويندرج في إطار الاستراتيجية العدوانية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها ضد سورية وهو قرار مسيس بامتياز ويشكل سابقة خطيرة في المنظمة وستكون له تداعيات خطيرة على مستقبلها.
وطالبَ الوزير المقداد الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية بدعم سورية والوقوف في وجه محاولات الدول الغربية لتسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.