“النقد الدولي” يحذر من مخاطر الدين في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

دعا صندوق النقد الدولي اليوم دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للحد من احتياجها إلى التمويل محذراً من تنامي الدين الحكومي الذي تفاقم بسبب جائحة كورونا.

ونقلت رويترز عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور قوله: بدأ التعافي لكنه متباين وثمة ضبابية، مضيفاً: ضبابية النظرة المستقبلية نابعة من استمرار إرث ما قبل الجائحة ولا سيما في الدول مرتفعة الدين.

وقال أزعور: إن الدول السباقة إلى التطعيم التي تشمل دول الخليج الغنية بالنفط وكازاخستان والمغرب ستبلغ مستويات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019 العام المقبل بينما سيستغرق التعافي إلى تلك المستويات عاماً آخر في الدول الأخرى.

ووفقاً لأحدث توقعات الصندوق الإقليمية والاقتصادية فإن متطلبات التمويل المرتفعة يمكن أن تقيد مساحة السياسة اللازمة لدعم التعافي بعد أن دفعت الأزمة العديد من الدول للاقتراض مستغلة وفرة السيولة في الأسواق العالمية من أجل زيادة الانفاق لتخفيف تبعات الجائحة.

وأضاف:  من المرجح أن تزداد احتياجات التمويل بما يقدر بنحو 1.1 تريليون دولار وذلك على مدار العامين المقبلين ما يشكل تهديداً للاستقرار المالي وقد يؤدي إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي.

وتابع:  رغم أن مستويات الاحتياطي المريحة تقدم الدعم للأسواق الناشئة في المنطقة فإن أوجه الانكشاف أكبر للدول ذات الدين الخارجي المرتفعة والمساحة المالية المحدودة داعياً الدول إلى تنفيذ سياسات وإصلاحات للمساهمة في خفض إجمالي احتياجات التمويل العام المرتفعة وتقليل الانكشاف السيادي للبنوك كما أوصى بالتنسيق بين السلطات المالية والنقدية فضلاً عن تعميق أسواق الدين المحلية والتوسع في قاعدة المستثمرين.

وتشير التوقعات إلى درجة كبيرة من الضبابية وستتباين مسارات التعافي بناء على سرعة حملات التطعيم ومدى الاعتماد على القطاعات الأشد تضرراً مثل السياحة والسياسات المالية للدول.

“سانا”