اعتقلت الشرطة التركية 10 ضباط متقاعدين برتبة أميرال، على خلفية توقيعهم رسالة جماعية دفاعاً عن اتفاقية “مونترو” لاستخدام المضائق البحرية، كما أعربوا عن رفضهم تغيير الدستور.
كذلك استدعى المدعي العام 4 ضباط آخرين ممن وقعوا الرسالة للاستجواب.
وكان 103 ضباط أتراك، نشروا مساء الأحد الماضي، بياناً طالبوا فيه السلطات في أنقرة بالتراجع عن تنفيذ مشروع قناة اسطنبول الذي طرحته الحكومة وتعارضه المعارضة.
وحذر الضباط المتقاعدون في البيان من محاولة طرح اتفاقية “مونترو” موضوعاً للنقاش، واعتبروها الوثيقة الأساسية لأمن الدول المشاطئة للبحر الأسود.
ودعا بيان الضباط القوات المسلحة التركية إلى الحفاظ على القيم الأساسية للدستور.
وفي وقت لاحق اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية التركية، بأنه “أسلوب يستحضر انقلاباً”.
وأكد أوغلو أن قناة اسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية “مونترو” (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة