«المناطق الحرة» أنهت ربعها الأول بستة مليارات ليرة

حققت المؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال الربع الأول من العام الحالي إيرادات نحو ستة مليارات ليرة, وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لم تتجاوز سقف 2,1 مليار ليرة بزيادة بحوالي أربعة مليارات ليرة, , الأمر الذي يدلل على تحسن واقع النشاط الاستثماري والتجاري.
أما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية التي تم تحصيلها خلال الربع المذكور فقدرتها المناطق الحرة بحوالي ثلاثة مليارات ليرة.
وأوضحت أن رأس المال المستثمر في كل الفروع تقدر قيمته بنحو 425 مليون دولار, يقابله عدد المستثمرين بنحو 837 مستثمراً، ناهيك بتأمين أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل, مع التأكيد أن مساعي المؤسسة تتجه نحو زيادة رأس المال المستثمر وعدد المستثمرين وصولاً إلى مضاعفة الإيرادات وفرص العمل التي يتم تحقيقها من خلال المنشآت والمشروعات التي تدخل ميدان العمل في المناطق الحرة ..
وأوضحت أن المناطق الحرة بكل أبعادها تشكل حاضنة كبيرة للاستثمار على اختلافه وتنوعه وذلك لجملة المزايا والمحفزات التي تتمتع بها, أهمها توزعها الجغرافي , وقربها من المنافذ الحدودية والمطارات وغيرها من المزايا التي جعلت منها مراكز عبور وبوابات تجارية للوصول إلى الأسواق الخارجية بشكل يحقق المنفعة الاقتصادية والربحية التجارية .
وأشارت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات في مقدمتها أعمال الأتمتة التي قامت بها المؤسسة بقصد تبسيط الإجراءات, وربط فروع المؤسسة فيما بينها, وذلك من أجل تحسين واقع الخدمات للمستثمرين, إضافة لمحاولاتها تطويق الحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا , وتأمين البضائع والسلع الضرورية للمواطن بشكل دائم, لتلبية حاجة السوق المحلية.
و عودة النشاط الاستثماري لبعض المناطق التي توقف العمل فيها بسبب الإرهاب وماخرّبه ولاسيما المنطقة الحرة بمدينة عدرا في محافظة ريف دمشق، والذي أدى لخسارة المؤسسة عشرات المليارات من الليرات خلال السنوات الماضية , إضافة للحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة التي أثرت سلباً في أداء المنطقة خلال الفترة الماضية ومازال، وبالتالي عودة العمل إلى سابق عهده- أي قبل الحرب الكونية على بلدنا- يحتاج مزيداً من الوقت والعديد من الإجراءات التي تترجم على أرض الواقع وتسمح بعودة النشاط التجاري والاستثماري إلى سابق عهده.
ومن الإجراءات المهمة التي ساهمت بعودة النشاط التجاري للمؤسسة، عودة تفريعة سكة حديد تربط المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية, مع المرفأ لتأمين سحب البضائع الخاصة بالمستثمرين من المرفأ مباشرة عن طريق السكك الحديدية, وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين, ناهيك بصدور قرار استيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة من المستثمرين بالدولار, أو بما يعادلها بالليرات, وفق سعر الصرف الذي يحدده المصرف المركزي , بهدف دعم الليرة.