الحق على الدولار!

جمعتني المصادفة يوم أمس بمسؤول قدّم نفسه على أنه معني بالضابطة العدلية (التموين), وكان الحديث أن معظم المحال التجارية والأسواق أغلقت أبوابها بنسبة كبيرة على إيقاع وعزف سعر الصرف للدولار, ولما سأله أحد الحضور عن جنون الأسعار التي فرضها العزف النشاز للاعبين بمقدرات وأرزاق الناس وقوتهم اليومي من خلال النفخ في نار الدولار, الذي حوّل حياة الناس ووجهها, أمام العجزعن متطلبات معيشتهم, إلى سوداء قاتمة, فقال: لاعلاقة للتموين أو مايسمى حماية المستهلك بهذه الارتفاعات الجنونية للأسعار وإنما بتقلبات الدولار, وكأنه بذلك الاستنتاج العظيم وجوابه قد انتشل (زير ارتفاع الأسعار من بئرالتجار وألقاه على الدولار) و أردف: معظم المحال والأسواق أغلقت.
وراح المدعوون لهذه (الجَمعة) من الحضورينظرون لبعضهم ويتغامزون, يسألون, وأنا منهم وفهمت من (الهمس والغمز) مجموعة من الأسئلة, أولها: ما دوره كرئيس ضابطة عدلية لمايسمى مديرية حماية المستهلك؟
مادور حماية المستهلك إذأ في هذه الحالة أمام إغلاق الأسواق والمحال التجارية؟
ماذا نسمي في علم الاقتصاد مثل هذه الحالة, أليس ذلك امتناعاً عن البيع؟ على الرغم من أن صلب عمل مديريات حماية المستهلك والتجارة الداخلية تنظيم الضبوط بحق من يغلق محله ويمتنع عن البيع.
وإذا لم يكن امتناعأ عن البيع ماذا نسميه وما التوصيف الأدق لهذه الحالة؟ ..باختصار إنه الاحتكار وهو أيضاً من صلب عمل حماية المستهلك وتحديداً هيئة المنافسة ومنع الاحتكار التي لاحول لها ولا صوت, أم إنه لاعلاقة لأحد من الوزارات المعنية بذلك؟.. لايبقى سوى أن نلقي باللائمة على الطليان, ونقول:(الحق على الطليان) مادام الجميع يتنصل مما يشعله (الأخضر) من حرائق يبدو أنها لن تنطفئ مادامت منظومات الاقتصاد بفريقها وطواقمها مجتمعة تقف متفرجة..وتلقي باللائمة على الدولار.