ما من شك في الأهمية البالغة للضريبة العامة التي تشكل في كتلتها نسبة كبيرة في إيرادات الخزينة، لا بل الداعم الأكبر في الموازنة التي تبنى عليها الخطط، والإنفاقات الحكومية، والتي ترسم السياسة الاقتصادية بكل مكوناتها الصناعية والخدمية، وغيرها مما يستفيد من كتلة الضريبة..
لكن ما يدفعنا للحديث عن عدالتها، وكيفية تحصيلها، وما القطاعات الأكثر تطبيقاً وتنفيذاً لها، وحجم العوائد المالية منها، حسب القطاعات التي تخضع لأحكامها؟ ما نتج مؤخراً عن الضريبة التي حصّلتها المالية من زيادة الرواتب والأجور الأخيرة، والتي أثارت ضريبتها حالة من (التململ والتذمر) ضمن قطاع الموظفين، والذي ثبت بالدليل القاطع أنه أكبر القطاعات الدافع للضريبة بالقياس إلى حجم الدخل سواء في الشهر أو لكامل العام، أمام القطاعات الأخرى ولاسيما التجار والصناعيين وغيرهم من دافعي الضريبة، مع تهرب ضريبي كبير لم تستطع وزارة المالية حتى تاريخه ضبطه بالصورة الصحيحة، وهذا التهرب يشكل في حجمه، أضعاف ما تحصله من قطاع الموظفين..!
فالضريبة التي حكمت الزيادة الأخيرة للموظفين تتراوح ما بين 6- 11 ألف ليرة طرأت على الراتب شهرياً، وهذا رقم كبير بالقياس إلى ظروف المعيشة الحالية ومعاناتها مع الأسعار وجنونها، مقابل تدنٍّ كبير في القوة الشرائية..!
نذكر مثالاً فقط محل تجاري في الصالحية تكليفه الضريبي لا يتجاوز في أحسن حالاته ال 100 ألف ليرة في العام، مقابل دخل سنوي في حده الأدنى ستة ملايين ليرة، في حين إن موظف من الفئة الأولى يتقاضى دخلاً سنوياً على أساس الزيادة الأخيرة مبلغاً يتراوح ما بين 68- 70 ألفاً في الشهر أي 840 ألف ليرة سنوياً، ومجرد المقارنة بين الدخلين والضريبة عليهما، يتضح الفارق وحجم الظلم الضريبي، ناهيك بضرائب الفواتير في الكهرباء والمياه والهاتف وبأبواب مختلفة.
وإذا حسبنا نسبتها من أساس الراتب تشكل 40% منه فأي عدالة ضريبية تطبق على موظفنا، وأي تحسين في مستوى معيشته..!!!؟
بالتأكيد الزيادة في إطارها العام إيجابية، لكن في التعليمات التنفيذية ظلم لجهة التعويضات وبقائها على أساس الراتب القديم، وحساب الضريبة على الراتب الجديد..!
Issa.samy68@gmail.com