لا نعلم إذا كان المصرف العقاري يُفكر بإلغاء الادخار المُسبق للقرض السكني «الوديعة» ولكن من المهم جداً إلغاؤها بالتوازي مع التوجه أيضاً إلى رفع سقف هذا القرض.فمنذ إعادة استئناف منح القروض السكنية، والمواطنون يرون أنه لا يلبي الطموح في شراء مسكن، ليس لأن الشروط التي وضعها المصرف العقاري مجحفة، بل على العكس فهي ميسرة، لكن السقف الأقصى المحدد للمنح بـ 5 ملايين ليرة لا يتناسب مع الأسعار الرائجة للعقارات في هذه الفترة، فمبلغ القرض يمكن أن يكون مكملاً لثمن مسكن يصل سعره إلى 20 أو 30 مليون ليرة، لكنه لا يشتري شقة مساحتها 50 متراً في مدن ومناطق ريف دمشق، حتى وإن كان ذلك، فإحدى شروط الحصول على القرض السكني أن يكون المسكن في منطقة تنظيمية «طابو أخضر»، لأن التمويل لا يشمل مناطق المخالفات أو ما تُسمى بـ «الطابو الزراعي».
ومن المعروف أن القرض السكني يُمنح بنسبة 60% من قيمة المسكن حسب تقديرات مهندسي المصرف بما لا يتجاوز سقف القرض، وبفائدة 10.5% مدة خمس سنوات، و 11% لعشر سنوات، و 11.5% لمدة تتجاوز العشر سنوات، ويقوم المصرف العقاري بصرف القرض مباشرة بعد ورود شهادة القيد بالحق العيني، إلى جانب مجموعة من الوثائق الفنية المطلوبة من الراغب بالحصول على القرض تقديمها، وجميع هذه الوثائق لا يجدها المواطنون عثرة مقارنة بدخولهم التي لا تكفي لسد أقساط القرض، بل السؤال الذي يطرحه معظم الحالمين بامتلاك منازل: هل يستطيع اليوم امتلاك منزل بسعر 20 مليون ليرة في منطقة تنظيمية ومبلغ القرض لا يتجاوز 5 ملايين ليرة؟
إن تنشيط القرض السكني يحتاج إلى تعديلات جوهرية حتى يُناسب بعض الراغبين بالحصول عليه وليس جميعهم، أولها، إلغاء الادخار المُسبق «الوديعة» وهو أمر يُحرك مُدخرات المواطنين وينُشط السيولة، وثانيها، العمل على رفع سقف القرض ليصل بالحد الأدنى إلى 15 مليون ليرة، مع زيادة المدة الزمنية لاستيفائه، وهي مسائل يمكن أن يُعالجها المصرف العقاري مع الجهات الوصائية، أو زيادة الرواتب والأجور، وهو أمر غير وارد في هذه المرحلة، حيث التوجه الحكومي نحو تنشيط القطاعات الإنتاجية، لتدرّ موارد مالية يُمكن أن تُوظف في تحسين الدخول.
Ebrahim22378@gmail.com