اتحاد الفلاحين يكشف عن مزاد لتأجير الأراضي المهجورة
تشرين – ميليا اسبر:
أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح ابراهيم أنّ الاتحاد يشارك بوضع الخطة السنوية لزراعة المحاصيل من حيث تحديد المساحة والمناطق، وأيضاً الكميات اللازمة من الأسمدة والبذار، وكذلك المحروقات، والتأكيد على تأمين كل مستلزمات الإنتاج من أجل نجاح العملية الزراعية في المواسم سواء الشتوية أو الصيفية.
وأشار رئيس الاتحاد في تصريح لـ”تشرين” إلى أن الاتحاد كان قد فوجىء بارتفاع سعر المازوت الزراعي بنسبة 150% ، مضيفاً: إن الزيادة لم تتوقف على المحروقات فقط، بل الأسمدة أيضاً، حيث ارتفع سعر الطن الواحد منها 300 ألف ليرة، الأمر الذي يؤثر سلباً في تنفيذ الخطة الزراعية، لأن الفلاح غير قادر في الوقت الحالي على التكلفة المرتفعة سواء من الأسمدة أو المحروقات، لاسيما في ظل تردي المواسم هذا العام، منوهاً إلى أنه في العام الماضي لم تنفذ الخطة الزراعية على مستوى القمح بشكل كامل، حيث كان التنفيذ بنسبة 70 % فقط، بينما 30 % تمت زرعها بزراعات أخرى كالعطرية.
وبيّن أن الحل الوحيد لتنفيذ الخطة الزراعية من محصول القمح هذا العام على كامل المساحة هو أن تطلق الحكومة سعراً مبكراً للقمح، بحيث تسعر بشكل دقيق و تضاف التكاليف من المحروقات والأسمدة على الكلف القديمة بحيث يحصل الفلاحون على سعر يلبي طموحاتهم ويحقق هامش ربح جيداً.
تأجير الأراضي المهجورة
ولدى السؤال عن وجود مساحات واسعة من الأراضي المهجورة من الفلاحين مثل الأراضي الممتدة من شمال حماة (مورك) إلى أطراف حلب وكذلك غربها وشرقها إضافة إلى إدلب، يوضح ابراهيم أنه منذ عدة سنوات وضعت أسس بهدف التعاون مع وزارتي الزراعة والمالية وأيضاً الجهات المعنية في المحافظات المذكورة وتشكيل لجان ووضع مزادات و شروط من أجل تأجير هذه الأراضي ، وهذه المسألة أخذت بعين الاعتبار كثيراً من الأمور الإيجابية، منها صلة القربى لأصحاب الأراضي المهجورة مثل الأخ والأخت وكذلك حسب درجات القربى بأسعار مخفضة للحفاظ على زراعة هذه الأراضي، لأن بعضها يحتوي على أشجار مثمرة مثل الزيتون والفستق الحلبي، مشيراً إلى أنه منذ ثلاث سنوات نشطت حركة تأجيرها لمدة موسم واحد سواء كانت أراضي سليخ (غير مزروعة) أو أراضي فيها أشجار مثمرة مثل الزيتون والفستق الحلبي.
ولفت إلى أن كل الأراضي التي تم تأجيرها حققت عائدات كبيرة للخزينة العامة وحتى اللحظة لا تزال المزادات تقام في المحافظات المذكورة، منوهاً إلى أن تلك الأراضي تقع في أماكن خصبة مثل مناطق الاستقرار الأولى والثانية لذلك يوجد إقبال كبير لاستئجارها.
تأخر تسديد قيم المحاصيل
أما فيما يتعلق بالصعوبات التي يعاني منها الفلاحون، فذكر ابراهيم أن أهمها صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات التي ارتفعت بشكل جنوني، كذلك صعوبة إصلاح الجرارات الزراعية بسبب تكلفتها العالية. بينما المعاناة الأكبر للفلاحين تأخير تسديد قيم المحاصيل مثل الحبوب التي تأخرت كثيراً لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر وتمت تجزئة المبالغ ، وأيضاً القطن ، إذ تم تسليم المحصول من تاريخ 20 / من الشهر التاسع وحتى الآن لم يستلم الفلاحون قيمة محصولهم ، علماً أنهم بانتظار أن يقبضوا ثمنها لكي يستطيعوا شراء مستلزمات زراعة موسم القمح ، منوها إلى أنه لغاية تاريخه تم تسويق 13 ألف طن من القطن على محالج القطر في كل من دير الزور و الرقة وحلب وكذلك ريف حماه الغربي.
أسمدة ذات فاعلية ضعيفة
وعن وجود أسمدة فاسدة في السوق أو ذات فاعلية دوائية ضعيفة أجاب ابراهيم بأنه سابقاً كان استجرار الأسمدة من المعامل المحلية، و لاسيما معمل حمص ولأسباب كثيرة منها الحرب وعدم توفر الطاقة لتشغيل المعمل أصبح الاعتماد على استجرار الأسمدة بمناقصات خارجية ، علماً أن الحكومة لم تدخر جهداً بهذا الجانب، منوهاً إلى أن القطاع الخاص يستورد أيضاً. ولفت إلى وجود نوعيات ذات تركيب ضعيف من الأسمدة في السوق وأحياناً يلجأ الفلاحون لشرائها مهما كانت بسبب عدم وجود بديل آخر، لكن في بعض الأحيان تتم الاستعاضة عنها بالأسمدة السائلة وهي عبارة عن عبوات لكنها مضمونة، لكونها تستورد عن طريق الوزارة .
كما أكد وجود كثير من الأسمدة المغشوشة والفاسدة وكذلك المبيدات، إلا أن السوق مفتوح وأحياناً تدخل الأسمدة والمبيدات وأيضا بذور الأقطان إلى البلاد تهريباً.