إجراءات مشددة لضبط ظاهرة الاحتطاب الجائر.. وعقوبات تصل للسجن
تشرين- لمى سليمان:
مع اقتراب فصل الشتاء ومع ما يبدو كأزمة ليست طارئة وإنما أصبحت مزمنة في المحروقات, تتجه الأنظار تلقائياً إلى التدفئة على الحطب، وبالتالي ستقع الحراج في خطر التحطيب الجائر وماله من آثار سلبية على البيئة، بالرغم من كل التحذيرات والقوانين والمراسيم.
اليوسف: أكثر من 1338 ضبطاً لهذا العام
عن الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الزراعة للحد من التحطيب والقضاء على ما تبقى من الغطاء النباتي، يتحدث رئيس دائرة الحماية في مديرية الحراج مهيدي اليوسف لـ”تشرين” عن الإجراءات المتبعة، والتي تبدأ بإغلاق الطرق الترابية المؤدية إلى مناطق الغابات والمحميات، إضافة إلى تنظيم الضبوط والمخالفات بحق المعتدين على الحراج وإحالتها إلى القضاء.
وعلاوة على ذلك، تتم متابعة تنظيم قرارات نزع اليد على الأراضي الحراجية المعتدى عليها، إضافة إلى حجز الآليات التي تحمل منتجات حراجية بشكل مخالف للقانون، وأيضاً تشكيل لجان مكانية على مستوى المحافظة بمؤازرة قوى الأمن الداخلي وقيادات المناطق وتوزيع أعضائها على نقاط المراقبة للعمل على قمع المخالفات وحماية المواقع الحراجية.
وبين اليوسف أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتشكيل لجان مشتركة بهدف التحرير عن الحرائق واتخاذ الإجراءات لضبط ومراقبة الاحتطاب الجائر في الغابات، ومن ثم مخاطبة وزارة العدل بضرورة التشدد والحفاظ على حقوق الدولة.
وفيما يخص موضوع الضبوط، فقد بلغ عددها من بداية العام الحالي ولتاريخه ما يفوق 1338 ضبطاً، في حين وصل العدد إلى 1480 في عام 2020 و ما يقارب 2695 في 2021 و3174 في عام 2022 ليصل إلى 3664 ضبطاً في العام الماضي.
في حين بلغ عدد قرارات نزع اليد 77 قراراً على مساحة 208,914م حتى يومه في تراجع ملحوظ عن عام 2020 حيث بلغ عدد قرارات نزع اليد1076 قراراً على مساحة 26,9م .
وبالنسبة لعدد الآليات التي تحمل منتجات حراجية بطريقة مخالفة و التي تم حجزها، فقد وصل العدد حتى شهر أيلول120 دراجة و 90 آلية.
وبما يخص العقوبات فقد صدر قانون الحراج رقم 39/ بتاريخ 25/12/2023 والذي شدد في الفصل الثاني عشر من باب العقوبات المواد من 43 وحتى 65ولاسيما المادة 47 التي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة من خمسة أمثال إلى عشرة أمثال قيمة الضرر الحاصل على كل من قلع أو أتلف أو قطع الأشجار أو الجنيات أو الجذريات الحراجية في حراج الدولة من دون ترخيص مسبق من الوزارة.