«ملف تشرين».. المناقصات التقليدية تكبّل مبادرات العمل الحكومي.. قانون العقود السوري أمام “برزخ” التعديل نحو فضاء الحوكمة الرقمية
تشرين- حيدرة سلامي:
يسود قانون العقود رقم 51 لعام 2004 في الجمهورية العربية السورية، في عملية تنظيم آلية عمل العقود والمناقصات، بين المتعهدين والمستثمرين من جهة، وبين الجهات العامة والخاصة من جهة أخرى.. وبشكل عام جاء هذا القانون مشتقاً من النصوص التجارية العالمية ومن مقاييس السوق والعطاءات، إلّا أنّ السوق السورية افتقدت عبر السنين الماضية إلى الاحتكاك مع الأسواق الخارجية، ما كان سبباً في جعل بيئة المناقصات أو بيئة تعاقد بين المتعهدين والدولة، تعاني من نقص باعتماد منظومة العمل الرقمي، أو الحوكمة الإلكترونية، فكان من نتائج ذلك أن تعاني القوانين السورية في الوقت الراهن، من جمود في آلية إدارة المناقصات بل وتدخل أيضاً في دائرة الانعدام حينما تحصل الخلافات القضائية، فتتجمد الملفات لفترة طويلة، ما يفقد المناقصات خصائصها التنفيذية المستعجلة.
وبناءً عليه تعدّ المناقصات أو العطاءات قانوناً، آلية تعاقدية مختلفة عن المزاد حيث تعرض الحكومات والجهات العامة مشاريعها للمستثمرين والمتعهدين، الذين يقدمون تعهداتهم للجهات الحكومية في تنفيذ هذه المشاريع ضمن أقل فترة زمنية ممكنة وأقل التكاليف، وبعدها تشكل الجهة التي طرحت المناقصة أو العطاءات (وهو المصطلح السائد في دول الجوار), لجاناً مختصة بدراسة طلبات المستثمرين لترى أيّها الأكثر تناسباً مع لائحة دفاتر الشروط.
نظام “الثلاثة ظروف”
وبناءً على ذلك واستنادًا إلى المواد التنظيمية في القانون رقم 51 لعام 2004، تبدأ المناقصات بطرح الجهات المعنية دفاتر شروط المناقصة، والتي تحتوي على ثلاث مراحل، ويمكننا أن نسميه نظام “الثلاثة ظروف”،
حيث يتقدم المتسابقون بظروفهم المضمومة ضمن أحكام المادة 30، ضمن ثلاثة مغلفات مغلقة، وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان.
ويتم في المرحلة الأولى التقييم التجاري، وتحكمه أحكام المادة الحادية عشرة، والتي تقتصر فقط على دراسة الأهلية التجارية للمتقدمين، حيث تتوقف على دراسة شكليات المتقدم وأهليته للدخول في المناقصة.
فتشترط المادة فيمن يود الاشتراك في المناقصة، ألّا يكون محروماً من الدخول في المناقصات وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري بالنسبة للعارضين السوريين ومن في حكمهم.. إلى آخره.
ومن ثم تأتي مرحلة التقييم الفني والتي تختص ضمنه لجان مختصة بدراسة الشروط الفنية لإتمام العمل المقترح، وتعدّ هذه المرحلة الأكثر تعقيداً، والأكثر حساسية حيث يتم استبعاد الشريحة الأكبر من المتنافسين ضمن هذه المرحلة.
والمرحلة الثالثة والأخيرة هي المرحلة المالية والتي تختص ضمنها لجان المحاسبة ضمن دوائر المؤسسة، التي تقوم بتقييم المشاريع من خلال وضع جدوى اقتصادية أخيرة للمؤسسة، فإما أن توافق على اعتماد المرحلة الأخيرة، وإما أن تطلب تخفيض الأسعار من المتنافسين، استناداً لأحكام المادة ٢٢ في قانون العقود، فإذا كانت الأسـعار الجديدة غير مساوية للأسعار المقدرة أو تزيد عليها بما يجاوز ( 5% ) أعلنت اللجنة فشل المناقصة.
بينما تتجنب الشركات الخاصة عموماً اللجوء إلى طريقة كسر أسعار المشاركين لتقليص عدد المشاركين ضمن المرحلة الثالثة، تعرف الشركات والجهات الخاصة هذا الأمر حيث تعدّه مخالفًا لمبدأ العقدية في دفتر الشروط الذي رصد المبلغ المالي منذ بداية المناقصة.
الفرق في أداء العقود
يتمثل اختلاف آلية العمل بين المناقصات الحكومية والمناقصات التابعة لتنظيم الجهات الخاصة، في المرحلتين الثانية والثالثة، من دراسة دفتر الشروط.
وثانياً ومن حيث المبدأ، تختلف مرحلة الدراسة الفنية عند الجهات الحكومية عن الخاصة، فتتبع الشركات الخاصة مبدأ fate for purpose
أي مبدأ الكافي بالغرض، حيث تتجه الشركات الخاصة بعيداً عن مبدأ تقييم الجودة المستدامة للأجهزة أو الآليات التي تقدم أمامها، قياساً إلى مبدأ الجودة الآني الذي يفي بالغرض القادم من المناقصة، غالباً ما تتجه الشركات الحكومية إلى قياس الجودة المستدامة أو العامة للتجهيزات التي دخلت ضمن المناقصة، فتطول مدة التقييم الفني، بل وتدخل منظومة النقاط أيضاً في مرحلة التقييم المالي النهائي، حيث يتم حساب النقاط التي تم تحصيلها في فترة البيان الفنية وتتم إضافتها إلى فترة الجدوى المالية، فيتم بذلك اعتماد الأعلى من النقاط بين المرشحين.
أما أحد الفروق الجوهرية الأخرى فهو الاعتماد الأساسي من الجهات الحكومية لمبدأ كسر الأسعار ضمن المرحلة الثالثة أو مرحلة التقييم المالي، حيث تستبعد معظم الشركات الخاصة هذا الأسلوب، لأنها تعدّه مخالفاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ويتم اعتماده كثيراً من قبل الجهات الحكومية كطريقة لتقليل المنافسين في المرحلة النهائية من المناقصة، ويمكن أيضاً أن يكون أداة انتقائية، حيث ترسو المناقصة غالباً على من يخضع لهذا الضغط في المرحلة الأخيرة.
أما عن الوقت الزمني لإجراء المناقصات فهو يجري ضمن فترة زمنية طويلة، ما يجمد المشاريع المعنية بالمناقصة، فتستمر أغلب المناقصات الحكومية لفترة ستة أشهر على الأقل وتمتد أحياناً هذه الفترة إلى تسعة أشهر أيضاً، مخالفة المقاييس العالمية التي تعتمد امتداد المناقصات الضخمة لثلاثة أشهر كأطول حدّ ممكن.
الوقت الزمني لإجراء المناقصات يجري ضمن فترة زمنية طويلة ما يجمد المشاريع المعنية بالمناقصة فيستمر أغلبها لفترة ستة أشهر على الأقل وتمتد أحياناً هذه الفترة إلى تسعة أشهر
الخلافات القضائية
يكون فض الخصومات القضائية في المناقصة ضمن فترة طويلة الأمد، بل إن الخصومة بين المتعهدين والجهات المعنية بالمناقصة تكاد تكون خصومات شكلية، فنحن نجد أن أسلوب التقاضي المتبع غالباً، في فصل هذه النزاعات، هو اعتماد التحكيم بطبيعة الحال، كما تعتمد، الفقرة ب من المادة 66 من القانون رقم 51 لنظام العقود في الجمهورية العربية السورية لعام 2004 والتي تنص بأن القضاء الإداري في الجمهورية العربية الســـــورية هو المرجع المختص للبت في كل نزاع ينشأ عن العقد.
إلا أنها تنص في فقرتها الثانية على إمكانية اتباع التحكيم، كوسيلة استباقية، فيجوز أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة والعقد، اللجوء إلى التحكيم وفقاً للأصول المتبعة أمام القضاء الإداري، وعلى العموم تستغرق المنازعات وقتاً طويلاً، حيث يمكننا القول إن التحكيم وقع أيضاً في مصيدة الإجراءات الشكلية والمماطلة القانونية، فالوقت غالباً ما يسري لصالح المقاول ولاسيما في ظل التضخم، حيث إن الالتزامات لصالح المقاولين الذي لا يجدون أنفسهم مضطرين لدفع التزاماتهم ضمن الخطة المالية الموضوعة من قبل الجهة التي طرحت المناقصة، و ذلك على الرغم من اقتناع المؤسسة من استحقاق الالتزامات المالية، إلّا أن الامتناع عن الدفع يتم عادة بسبب شكليات الدفع من المؤسسات الحكومية، حيث إن إضافة أي تعديل على بنود الإنفاق في ظل التضخم، يتطلب غالباً موافقة جهة أعلى من المؤسسة الإدارية المعنية، لأجل الأمر بالصرف، فغالباً ما تأتي هذه الموافقة بالاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء التي قد تأخذ وقتًا طويلاً، فتخسر المؤسسات في هذه الحال زمام المبادرة أمام المتعهدين، حيث إن عليها أن تدفع تعويضات المقاولين مضاعفة، إضافة إلى تعطيل مشاريعها الاستثمارية لفترة طويلة الأمد، ما يستهلك الجدوى القانونية من اتباع طريق التحكيم التجاري في النزاع، فيكون من المستحيل على سبيل ذلك سلوك طريق القضاء أو طريق التحكيم، في تحصيل الحقوق المتنازعة.
فض الخصومات القضائية في المناقصة يجري ضمن فترة طويلة الأمد وهذا غالباً لصالح المقاول ولاسيما في ظل التضخم
خطة التطوير القانون
يستغرق عادة إتقان عملية المناقصة وقتاً، لأن التدفق النقدي للمقاول يعتمد بشكل كبير على المناقصة الماهرة، فإن الشركات التي تقدم عطاءات جيدة تميل إلى التفوق على منافسيها، يستغرق تعلم العثور على العطاءات الصحيحة وإعداد التقديرات المناسبة وتقديم العطاءات المهنية وقتاً، لكن الأمر يستحق الجهد، لذلك يعد إتقان عملية المناقصة أمراً ضرورياً للراغبين في النمو في قطاع البناء التجاري أو الحكومي.
لذلك فإن إتقان عملية طرح العطاءات أمر ضروري للمقاولين الظاهرين والمقاولين من الباطن على حدّ سواء.
يستغرق عادة إتقان عملية المناقصة وقتاً لذلك فإن إتقان عملية طرح العطاءات أمر ضروري للمقاولين الظاهرين والمقاولين من الباطن على حدّ سواء
إذاً يتطلب النجاح في طرح العطاءات فهماً عميقاً للعملية والإستراتيجية التي يجب أن يتبعها المستثمر، حيث ينقص أغلبية المستثمرين والمقاولين هذه الثقافة التنافسية عند التقدم للعقود في بلادنا، فيعتمد نظام قبول المتنافسين في كثير من الأحيان على أسماء مقاولين عاديين يكونون على الاغلب مرآة لشخصيات أخرى، لذلك فإن نظام التحقق من المقبولين في الباطن هو في غالب الأحيان غير واضح، فنجد في الباطن أن كثيراً من الشخصيات تهمين على المناقصات بشكل غير مباشر، ما يعتبر تخطياً لمبدأ عدم تعدد الاختصاصات، فيجب العمل على نظام التحقق.
يعتمد نظام قبول المتنافسين في كثير من الأحيان على أسماء مقاولين عاديين يكونون في الغالب مرآة لشخصيات أخرى
الحد من تعددية المقاولين
تعاني بعض الدول من تعددية الشخصيات المستلمة للمشاريع الوطنية، ما يعتبر ظاهر سلبية في توزيع الخدمات في الدولة، حيث يتمكنون من التقدم لأكثر من مناقصة، عن طريق مقاولين ثانويين، وبهذه الطريقة يمتلكون مفاتيح العمل، في عدد من المنشأة الخدمية لأنفسهم، وهذه ظاهرة بغاية الخطورة، حيث إنها تنشئ احتكار خدمات ومنفعة متبادلة بين المشاريع التنموية والخدمية ضمن الدول، لصالح شخص واحد، ما يهدر غاية المصلحة العامة في مناقصات الدولة، ويشكل خطراً في احتكار هذه الشخصيات لمرافق الدولة، وعلى العموم تميل الشركات، إلى اعتماد أحد ثلاثة أنماط شائعة لقبول المقاولين.
وبما أن هذه الأنماط ليست موجودة ضمن قانون العقود، فيمكننا أن نستعين بالتسمية الشائعة في دول الجوار، العطاء المفتوح والعطاء المتفاوض عليه والعطاء الانتقائي.
العطاء المفتوح
يسمح لأي شخص بالتقدم للمناقصة، هذه هي الطريقة الأكثر استخدامًا في المشاريع الحكومية، ويُنظر إليها عمومًا على أنها توجد أكبر قدر من المنافسة على الوظيفة، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، إلّا أنها أيضًا لا تخلو من مخاطرها.
العطاء المتفاوض عليه
مع العطاء المتفاوض عليه، يحدد مالك العقد مقاولًا واحدًا لأداء العمل ويتفاوض معه على عقد، هذه الطريقة من العطاءات مصممة عمومًا للمشاريع المتخصصة للغاية، وقد تعتبر مناهضة للمنافسة في حالات معينة.
العطاء الانتقائي
العطاء الانتقائي هو الحل الوسط بين العطاء المفتوح والعطاء المتفاوض عليه: تتم دعوة مجموعة صغيرة من المقاولين المحددين مسبقًا لتقديم عطاءات لمشروع ما. عادةً، توفر طريقة المناقصة هذه توازنًا بين المنافسة والبساطة في عملية اختيار العطاءات.
وقياساً مع قوانين القبول للتقدم إلى المناقصات، فيمكننا القول إننا نميل إلى اتباع النمط الأول بشكل غير مدروس، إضافة إلى النمط الثالث، مع تفضيل النمط الثالث، وبغض النظر عن ذلك فنحن نعاني بشكل واضح من ظاهرة تسلط بعض المقاولين من الباطن على المناقصات، ولا بدّ من أن يتم إعادة دراسة هيكلية المؤسسات، لدراسة شخصيات المتعهدين أو المقاولين الفعليين لهذه المنشات.
نعاني بشكل واضح من ظاهرة تسلط بعض المقاولين من الباطن على المناقصات ولا بدّ من أن تتم إعادة دراسة هيكلية المؤسسات لدراسة شخصيات المتعهدين أو المقاولين الفعليين لهذه المنشآت
نقص اعتماد نظام المناقصة المتسلسلة
يفتقر القانون الحالي ونظام المناقصات في بلادنا إلى اتباع نموذج التقنيات الحديثة، في إجراء المناقصات، حيث تُستخدم المناقصة المتسلسلة في المواقف التي يطلب فيها مالك العرض، عدد من المناقصات لسلسلة من المشاريع المماثلة على مدار فترة زمنية، على سبيل المثال، قد يقوم مطور الإسكان ببناء مئات المنازل السكنية على مدار فترة ثلاث سنوات، يمكن للمناقصة المتسلسلة أن تقلل من عبء طلب العطاءات بشكل متكرر لمشاريع مماثلة، على الرغم من أنها قد تقلل من المنافسة.
الانتقال من المضاربة إلى المنافسة
بقيت عملية إدارة المناقصات من دون تغيير في بلادنا على مدى العقود الماضية، وتالياً لابدّ من أنها ستجلب تحولات كبيرة في كيفية تطوير المقترحات للمناقصات وتقديمها، في السنوات القادمة. من خلال التعمق أكثر في عمليات طرح المناقصات وتقييم العروض، مع التركيز على الاعتبارات الإستراتيجية والقانونية والأخلاقية.
فالمنافسة التجارية، تخرج اليوم من طور المضاربة للحفاظ على للتوازن، أي أنها تخرج من مرحلة التقلبات الجامحة وكسر الأسعار المقصود بين المتنافسين، بهدف إقصاء النشاط التجاري بين بعضهم البعض، بات أمراً من الماضي، وذلك أن التطورات في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي المعزز والرؤى القائمة على البيانات، ستعمل على تبسيط عملية إجراء المناقصات والسماح للجان التقييم بتركيز جهودها على العمل عالي القيمة. سيتطور دور البشر لإدارة الإستراتيجيات المعقدة وعلاقات العملاء والإبداع.
فالمنافسة التجارية تخرج اليوم من مرحلة التقلبات الجامحة وكسر الأسعار المقصود بين المتنافسين بهدف إقصاء النشاط التجاري بين بعضهم البعض بات أمراً من الماضي
أي بمعنى آخر؛ ستتم المناقصة بسرية واحترافية عالية فلا يستطيع المتنافسون المضاربون، أن يعرفوا قدرات المقاولين الآخرين ضمن هذه المنافسة، وبذلك لا يقومون بتحطيم أسعارهم بقصد إخراج المقاولين الصغار من المنافسة، ما يصنع نظاماً أكثر عدالة في اعتماد نتائج المناقصة.
باختصار؛ سوف تتطور دقة وكفاءة تحليل المناقصات عند الجمع بين المهارات البشرية وبين التكنولوجيا، وسوف يدخل العالم في حقبة جديدة من المناقصات القائمة على البيانات والغنية بالرؤى الإنسانية والمنافسة الأخلاقية.
زيادة التركيز على القدرات الرقمية
تعمل شركات الهندسة والتوريد والبناء على تسريع الاستثمارات في التقنيات الرقمية لتحسين الإنتاجية والحصول على ميزة تنافسية. كما ستسلط الضوء على المقترحات الفنية و القدرات الرقمية ذات الصلة والخبرة والشراكات الإستراتيجية. قد تشمل الأمثلة نمذجة معلومات البناء، وتحليلات البيانات، وأتمتة العمليات الروبوتية، والواقع الافتراضي / المعزز (VR / AR)، والذكاء الاصطناعي (Al). سيتم النظر إلى المقترحات التي توضح رؤية للتحول الرقمي بشكل إيجابي.
وباختصار؛ ستعمل تحليلات البيانات والتحليلات التنبؤية والمحتوى المخصص على تحويل إدارة المناقصات والاستجابة للعطاءات على مدى السنوات القليلة القادمة. من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للشركات تعزيز معدلات الفوز، وتحسين تخصيص الموارد، والحصول على ميزة تنافسية في أسواقها. وسوف تعتمد اللجان في المستقبل بشكل كبير على الرؤى القائمة على البيانات وتوصيات الذكاء الاصطناعي لصياغة العروض الفائزة. إضافة إلى التركيز على تطوير وتقييم المقترحات الفنية .
وسيتأثر المشهد العالمي للتعاقد بشكل كبير بالعديد من الاتجاهات السائدة.
وهو ما يوصلنا إلى نقطة بغاية الأهمية في تحليل قانون العقود القائم، وهو أنه سيتطلب عملية التحول الرقمي الجارية من فرق المناقصات التكيف والابتكار، والاستفادة من التقدم التكنولوجي لتعزيز كفاءتها وقدرتها التنافسية في عملية التقديم للمناقصات. حيث ستحظى الاستدامة وبروتوكولات الأمن السيبراني الصارمة بالأولوية في تقييم العطاءات، ما يؤثر على عملية صنع القرار ويملي عمليات الشركات. كما سيكون هناك تنويع لفرص التعاقد عبر مختلف القطاعات، ما يوفر سبل نمو محتملة للشركات. وأخيرًا، سيكون هناك تركيز متزايد على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع سياسات تهدف إلى تعزيز الشمول والمساواة في عملية تقديم العطاءات. من خلال مواءمة الإستراتيجيات المؤسسية مع الاتجاهات الجديدة.
لابدّ للجان المعنية في تقييم عروض المناقصات التجارية من تأهيل نفسها إداريًا لتحقيق النجاح في المشهد العالمي المتطور بإدارة المناقصات.
أقرأ أيضاً: