سنعيد النظر بأسعار السماد والبذار .. وزير الزراعة من طرطوس: القطاع الزراعي يجب أن يكون رائداً بمساهمته الاقتصادية

الحرية – نورما الشيباني:

التقى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد، ومحافظ طرطوس أحمد الشامي، اليوم المديرين المركزيين والفرعيين والمعنيين بالقطاع الزراعي في طرطوس، للوقوف على الواقع الزراعي بالمحافظة والمشكلات التي يواجهها وسبل حلها.

وزير الزراعة أكد في حديثه أهمية القطاع الزراعي الذي يجب أن يكون رائداً في مساهمته الاقتصادية، لكنه وبالمقارنة بين عامي ٢٠١٠ و ٢٠٢٤ سنجد فروقاً كبيرة بسبب الحرب وما تخللها من مشكلات، حيث كانت مساهمة القطاع الزراعي في  الناتج المحلي تتجاوز ٢٧٪ والآن لا تتجاوز ١٢٪. كما كانت نسبة المشتغلين في القطاع تتجاوز ٣٣٪ والآن لا تتجاوز ١٥٪، والمساحات المروية تراجعت بشكل مرعب جداً، وأصبحت معظمها تعتمد على الزراعة البعلية، وهذه مؤشرات تنذر بسوء الحال في القطاع الزراعي.

وأوضح الأحمد أنه عند النظر إلى حجم الكادر الإداري الموجود لدى وزارة الزراعة، نجد أنه كبير جداً بشكل لا يتناسب مع مخرجات القطاع، لذلك كانت أهم وأول مشكلة في وزارة الزراعة هي الهيكلية المتضاربة، حيث لا يوجد فصل في الصلاحيات، إنما يوجد تقاطع في المهام والصلاحيات، وهذا يعتبر إدارياً غير صحيح، في حين يجب أن يكون هناك تكامل في المهام والصلاحيات حتى تكون الأعمال منسقة لتحقيق الهدف المرجو في تنظيم القطاع الزراعي، وليكون القطاع الاقتصادي الأول في سوريا. ومن هنا كان العمل الأول للوزارة هو تعديل الهيكلية الإدارية وتغيير القائمين على رؤوس المكاتب والوحدات، ثم تحديد المهام لكل مفصل يتبع إلى وزارة الزراعة.

ولفت إلى أنه تم وضع خطة لمقابلة جميع الكوادر العاملة في وزارة الزراعة أو في المحافظات، سواء مديريات أو مراكز أو فروع حتى يكونوا في صورة آلية العمل في المرحلة القادمة، وأول عمل هو رسم الهيكل التنظيمي من المدير وحتى أصغر وحدة تنظيمية ليخدم العمل في المؤسسة، وتحديد مهام وصلاحيات كل وحدة إدارية، بحيث يتكامل عمل الوحدات مع بعضها. كذلك تحديد الملاك العددي والتوثيق الوظيفي لهذا الملاك، وذلك لإعادة هيبة القطاع الزراعي ومساهمته الفعالة في الناتج المحلي وتشغيل اليد العاملة وتأمين متطلبات الاستهلاك المحلي.
كما أكد الأحمد أنه وبسبب الحرب والعقوبات وتغير المناخ تراجع القطاع الزراعي بسبب عدم امتلاكه لكثير من متطلبات الإنتاج الزراعي، وهنا يجب تحديد احتياجات كل مفصل في الوزارة لتخدم العمل في القطاع، والمطلوب هو تحديد  الاحتياجات، وإعادة الربط ما بين الدوائر والشعب والبحوث العلمية والإرشاد الزراعي ومسح لاحتياجات القطاع وأهم المشكلات التي يعاني منها.

وأشار الأحمد إلى أن البيانات الموجودة في وزارة الزراعة هي بيانات وهمية، وهذا ما سبب سوء توزيع الدعم، ويجب على كل جهة تحديد البيانات اللازمة ومصدر هذه البيانات.

مضيفاً: إنه يجب العمل على تخفيف البيروقراطية وتسهيل الإجراءات على المواطن ويجب توظيف الموارد بشكل صحيح، وخاصة أن سوريا تتمتع بمناخات متعددة يجب وضعها بالشكل الصحيح والاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص.

وقدّم الحضور مداخلات عدة، تركزت حول واقع الزراعة في المحافظة، منها مشكلة ارتفاع سعر بذار البطاطا والأسمدة ومشكلة الجرارات الزراعية التي سجل عليها الفلاحون وإلى الآن لم يستلموها ولم يستردوا أموالهم.
كما طرح مزارعو سهل عكار قضية  استيراد الخضر من الأردن وتأثيره على الإنتاج المحلي، وارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات الزراعية، وتحدث مزارعو عكار أنهم يدفعون ثمن الري ولا يستفيدون من الماء، وأنها قنوات مكشوفة. مشيرين إلى مشكلة القروض من المصرف الزراعي.

كما تحدث مزارعو القدموس عما يعانونه من ظلم في سعر محصولهم الأساسي التبغ، وأنه لايزال معظم إنتاجهم منه في منازلهم.

ومن المشكلات الأخرى التي تم طرحها  ارتفاع سعر حراثة الأرض وارتفاع سعر العلف ورداءة نوعيته وإمكانية دعم العلف بشكل نقدي للمزارعين، والتعويض على المتضررين في منطقة بملكة بسبب الاعتداء الصهيوني.

كما طالبت رابطة بانياس للزراعة الاستوائية بدعم الوزارة وزيادة مراكز تحليل التربة.

وفي معرض رده على مداخلات الحضور، أكد الوزير الأحمد أنه ستتم إعادة النظر بسعر السماد والبذار واسترداد الفلاحين لأموالهم ثمن الجرارات، كما أكد أن الوزارة سترفع كتاباً إلى وزير المالية لتأجيل سداد القروض الزراعية.

وفيما يخص تسريح الموظفين أوضح الأحمد أن وزارة الزراعة تحتل المرتبة الثالثة بين الوزارات في الترهل وسيتم تحويل الموظفين إلى دوائر أخرى تحتاجهم ولا يوجد تسريح للموظفين، أما ما يتعلق بالتبغ، فنوّه بأن وزارة الصناعة ستستمر بشراء التبغ والقطن، وستحاول استبدال زراعة التبغ بزراعات أخرى.

كما أكد ضرورة منع استيراد المنتجات المشابهة في فترة الإنتاج المحلي والتركيز على عمليات التسويق والتنسيق الزراعي.