بتكلفة ٦٤ مليار ليرة وتوفير ١٠٤٣ فرصة عمل.. “هيئة الاستثمار” تمنح ١٢ إجازة في حماة

حماة- نصار الجرف:
أكد مدير فرع هيئة هيئة الاستثمار السورية في حماة المهندس رفيق دولاني أن محافظة سورية تتميز عن غيرها من حيث مقومات وعوامل وفرص الاستثمار، وتساعدها هذه العوامل على نجاح هذا المشروع الاستثماري أو ذاك، مضيفاً: إن الموقع الجغرافي لمحافظة حماة لكونها تتوسط المحافظات السورية ووجود شبكة طرق برية وسكك حديدية، وكذلك وجود نهر العاصي كمورد مائي مهم، وسهل الغاب الصالح للزراعة، إضافة إلى توفر الثروة الحيوانية، والأيدي العاملة الرخيصة والخبيرة، كل ذلك يجعل من محافظة حماة بيئة استثمارية مناسبة لإقامة المشروعات الاستثمارية، حيث شهدت المحافظة نمواً استثمارياً في ظل قوانين الاستثمار المختلفة.
وقد صدر قانون الاستثمار رقم /١٨/ لعام /٢٠٢١/ والقانون رقم /٢/ لعام ٢٠٢٣، اللذان يهدفان إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، كما يهدفان إلى زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي، وصولاً لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك من خلال الضمانات التي يقدمانها للمستثمر والحوافز الجمركية للمشروعات الصناعية والزراعية ومشروعات النقل ومشروعات التطوير والاستثمار العقاري والمشروعات السياحية، بإضافة إلى الحوافز الضريبية على إجازة استثمار، وتتراوح بين إعفاء ضريبي دائم بنسبة ١٠٠% للمشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني، وإعفاء بنسبة ٧٥% لمدة ١٠ سنوات للمشروعات المقامة في المناطق التنموية والمشروعات الصناعية التي تصدٌر ٥٠% من طاقتها الإنتاجية.
هذا إضافة إلى المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحي من الدرجتين الأولى والثانية، وتخفيض ضريبي بمقدار ٥٠% لمدة ١٠ سنوات للمشروعات الطبية والأدوية البشرية والبيطرية، ومشروعات الطاقات المتجددة ومشروعات التصنيع الزراعي والحيواني ومنشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية، والمشروعات التي تستخدم مكوناً محلياً بنسبة ٥٠% لمدة ١٠ سنوات، والمشروعات ذات المحتوى التقني المرتفع، إضافة إلى الحوافز غير الضريبية، كالاستثناء من بلد المنشأ ومنع وحصر الاستيراد.
وبالنسبة لمحافظة حماة، أفاد المهندس دولاني بأن هيئة الاستثمار السورية منحت ١٢ إجازة استثمار في المحافظة حتى تاريخه، وفق القانون رقم /١٨/ وتعليماته التنفيذية، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي ٦٤ مليار ليرة سورية، وتؤمن ١٠٤٣ فرصة عمل، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية، كصناعة الزيوت النباتية والسمنة، والزبدة النباتية، وصناعة النشاء والفطر الصناعي والخميرة الجافة والطرية، وصناعة آلات ترشيح السوائل وتنقيتها، وإنتاج وتجميع ألواح الطاقة الشمسية، وصناعة خطوط إنتاج الأعلاف والبياضات والمعدات والقوالب المعدنية والمكابس، وصناعة الحقن الطبية والأقنعة الطبية البلاستيكية.
وتعد هذه المشروعات من المشروعات المهمة والحيوية في مرحلة إعادة الإعمار وتحقيق الأمن الغذائي في القطر، وتوفير القطع الأجنبي والمساهمة في تقليل المستوردات.
كما بيّن دولاني أن عدد المشروعات الصناعية والزراعية القائمة والمنفذة على المرسوم التشريعي رقم /١٠/ لعام ١٩٩١، والقانون رقم /٨/لعام ٢٠٠٧ في حماة، بلغ ٥٥ مشروعاً برأسمال يبلغ ٣٦ مليار ليرة، وتؤمن ٤٦٠٠ فرصة عمل، وتشمل الصناعات الغذائية مثل الزيوت النباتية ومشتقاتها وصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها، وطحن وجرش الحبوب وصناعة المعكرونة والشعيرية، والصناعات الكيميائية، كصناعة الأدوية البشرية والجلد الصناعي، والصناعة الهندسية كصناعة حجر التلبيس وإنتاج البلوك وإنتاج القضبان النحاسية وإنتاج الإسمنت الأسود، والمشروعات الزراعية كتربية الأبقار وإنتاج وتربية الدواجن، وهناك /٣٧/ مشروعاً قيد التنفيذ.
وأضاف دولاني: وبالنسبة لمشروعات نقل الركاب والمجموعات السياحية ونقل البضائع والمواشي المشملة القائمة والمنفذة بلغ عددها /١٨٠/ مشروعاً، بحدود /٤٥/ مليار ليرة وتشغل /١٢٠٠/ فرصة عمل.
أما عن الصعوبات والمعوقات التي تعترض الاستثمار، ويعاني منها المستثمرون في هذه المرحلة فهي العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ما يودي إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات في السوق المحلية.

أما عن أهم المطارح والفرص الاستثمارية التي قد تلقى النجاح في محافظة حماة، فقد رأى مدير فرع هيئة الاستثمار في حماة بما أن محافظة حماة زراعية بامتياز، فإن من أهم الصناعات التي من الممكن إقامتها وإعادة إحيائها، هي الصناعات التي تعتمد على المنتجات المحلية، كصناعات النسيجية والأقمشة وتصفية وتعبئة وتصدير العسل، وصناعة الحرير الطبيعي وصناعة السجاد والأعشاب الطبية، إضافة إلى إنتاج الحليب ومشتقاته.