بهدف تسهيل تأمين المواد الأولية للصناعيين.. الصناعة تمدد العمل بالقرار 238 لنهاية العام الحالي

دمشق– ماجد مخيبر:
أصدر وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار القرار رقم 476 الذي ينص على تمديد العمل بالقرار رقم 238 حتى نهاية العام الحالي 2024 .
وتضمن القرار الجديد  تعديل  المادة الأولى  من القرار 238  لتصبح  كما يلي:  “السماح لكافة المنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج عدا صناعة (الأقمشة المصنرة) بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها، وذلك ببيع جزء منها أو مصانعتها بين بعضهم البعض، شريطة أن يتم ذلك ضمن القطاع الصناعي المتماثل وبما لا يزيد على نسبة 30% من قيمة المواد المستوردة وضمن المخصصات الصناعية للمنشأة، وذلك بعد قيام الصناعي المستورد بتقديم طلب خطي لغرفة الصناعة المعنية والحصول على موافقة مديرية الصناعة المعنية على ذلك”.
مصادر وزارة الصناعة أكدت أن القرار جاء بعد أن قامت الوزارة  بمخاطبة اتحاد غرف الصناعة لبيان رأيهم ومقترحاتهم بخصوص تمديد العمل بالقرار 238، وبيّن اتحاد غرف الصناعة السورية أنه وبعد استقراء آراء الغرف الصناعية وعرض الموضوع على مجلس إدارة الاتحاد كان هناك توافق وتأييد لتمديد القرار بالنسبة لكافة الصناعيين، مع استثناء الأقمشة المصنرة من هذا القرار وبناءً على رغبة غرفة صناعة حلب.
رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أكد أهمية  تمديد العمل بالقرار الصادر عن وزير الصناعة والذي يقضي بالسماح للمنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها وذلك ببيع جزء منها أو مصانعتها بين بعضها البعض وضمن القطاع الصناعي المتماثل حصراً وبما لا يزيد على نسبة (٣٠%) من قيمة المستوردات وضمن المخصصات الصناعية للمنشأة، مشدداً على أهمية تمديد العمل بالقرار ونتائجه الإيجابية وخاصة بالنسبة للصناعيين غير القادرين على إيجاد المادة الأولية في السوق المحلية أو استيرادها من الخارج بشكل منفرد، كما أنه سيساهم باستمرار الإنتاج والتصدير في ظل الظروف الصعبة والعقوبات الجائرة على سورية، لافتاً إلى أن هذا القرار شكل مرونة في الاستيراد حيث أنه في السابق لم يكن متاحاً للصناعي شراء مادة أولية من صناعي آخر وهو ما شجع على التعاون والعمل المشترك بين الصناعيين في تأمين احتياجاتهم حسب المتوفر لدى كل صناعي وهو ما يشكل عملية مستمرة للإنتاج من دون توقف.
ويأتي هذا القرار في إطار السعي الحكومي لاتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها تسهيل عمل الفعاليات الاقتصادية والصناعية، والتشاركية في صنع القرار لدعم العملية الإنتاجية، والالتزام باعتماد السياسات الاقتصادية الداعمة للإنتاج لمواجهة التحديات الكبيرة في القطاع الصناعي، والتوافق على توصيات من شأنها مواجهة هذه التحديات والتي ستكون دافعاً قوياً لتحقيق نتائج تدعم القطاع الصناعي، وتنشط عمل المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة.