ناقش مجلس الوزراء مؤخراً خلال جلسته الأسبوعية، مشروع الصك التشريعي، المتضمن العودة إلى الآلية السابقة الناظمة لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة، لتحل مكان الآلية الحالية، المطبقة وفق المرسوم رقم 153 لعام 2011 وتعديلاته، وذلك بهدف رفع مستوى العملية التدريسية، وتطبيق مبدأ المساواة في القبول الجامعي، ولانتفاء الأسباب الموجبة للاستمرار في تطبيق الآلية الحالية.
السؤال الذي يطرح الآن، وقبيل أي قرار يخص شريحة كبيرة من الناس، وهنا نقصد الطلبة والمدرسين والأهالي، لماذا لا يتم العمل على إجراء استبيان لطلبة المرحلة الثانوية، على منصة التفاعل حول موضوع الدورة التكميلية، بعيداً عن الرؤى المستعجلة التي ربما تصيب، وقد تخطئ؟ ، وتالياً قبل أي قرار تكون منعكساته متعددة الجوانب.
ربما يرى البعض أن الطلبة يرغبون بالدورة التكميلية أكثر من مرة، ولا مانع عندهم من ذلك، لكن في الوقت ذاته، أتاحت هذه الدورة الفرصة لمن عاندته ظروفه الاجتماعية والصحية لاستدراك ما حصل، وتحقيق طموحه في الشأن التعليمي بدلاً من الانتظار، أو الحسرة لحالة وقعت لا يمكن تداركها، مع العلم أن هناك ضوابط عدة وضعت بشأن الدورة، ألا يستفيد الطالب إلا من فرصة واحدة.
بالمقابل هناك من يعتقد أن الدورة التكميلية تحمل أثاراً سلبية على أطراف العملية التعليمية من طالب ومعلم، وكذلك المؤسسة التربوية الحاضنة لميدان العمل كله.
ويربطون ذلك بالوقت المخصص للدورة التكميلية، وبتكاليف وأعباء العملية الامتحانية، وإشغال المؤسسة التربوية بكوادرها المختلفة بالمراقبة والتصحيح، واختصار الوقت من راحة تلك الكوادر في العطلة الصيفية، وإن كان عملهم مأجوراً، وحتى هذا الجانب كان موضع تساؤل من العاملين لقلة الأجور، التي لا تتناسب مع طبيعة العمل وتكاليف التنقلات على أقل تقدير، للوصول إلى أماكن الامتحانات ومراكز التصحيح.
يمكننا أن نخلص إلى مقترح يرى فيه أصحاب الشأن أن امتحانات الشهادة الثانوية بحاجة لورشة عمل، تضم أصحاب الخبرة والتجربة، وبمشاركة من بعض الطلبة المتميزين والأهل، للوقوف على أدق التفاصيل قبل اتخاذ القرار، كون العملية برمتها بحاجة للمراجعة والتطوير، بغية الحفاظ على القيمة التعليمية من جهة، وتكون المناهج مبسطة وخالية من أي أخطاء، وتوفر الراحة للطلبة والأهل، من جهة ثانية، وتبعدهم عن الأزمات النفسية والعصبية التي قد تحصل خلال العام الدراسي، أو قبيل الامتحانات العامة لطلاب الثانوية، ونتمنى التروّي في اتخاذ القرار المناسب، بما يخدم جميع الأطراف، كي لا نقع في حسابات التعديلات على أي قرار فيما بعد.