بوصلةٌ أكثرُ دقةً.. وأفقٌ استثماريٌّ جديدٌ

تشرين- الدكتور/ حسنين محمد علي:

باتت تهيئة المناخ الاستثماري واحدة من أهم التحديات التي تسعى الحكومات لمواجهتها، وأهم المكاسب التي يمكن أن تحققها من خلال عملية الإصلاح الاقتصادي، نظراً لأهمية هذا المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل، وخلق فرص عمل جديدة.. وبالتالي تحقيق معدلات النمو المرجوة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات إلى سورية.
وقد سعت الحكومة السورية إلى ذلك من خلال توفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار، وإصلاح شامل لكل القوانين المؤثرة على مناخ الاستثمار، مثال: قانون الشركات وقانون التحكيم التجاري وقانون التشاركية… وصولاً لقانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ .. الذي يسعى إلى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة والضمانات لتسهيل عملية الاستثمار في سورية، والأهم الوصول إلى تغيير جذري في الصورة الذهنية المأخوذة عن المناخ الاستثماري في سورية، ويمكن الوصول إلى ذلك من خلال وضوح الإجراءات والمرونة في تطبيقها، ووضع خطة متكاملة للاستثمار في سورية مقسمة حسب المناطق، والصفة والنوعية ووضع خطة تسويقية وترويجية لهذه الاستثمارات، مع الأخذ بالاعتبار المشاريع والاستثمارات ذات الأولوية للدولة، سواء في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية كلها، وقطاع النقل بكل أنماطه، والسعي لتنفيذها بالتنسيق مع القطاع الخاص المحلي أو مع الشركات والمؤسسات المعنية من الدول الصديقة،
مع اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي في مختلف المجالات لاسيما في المدن الصناعية، وإحداث مناطق تنمية اقتصادية جديدة ومتنوعة.
على سبيل المثال: مناطق تنمية اقتصادية في المدن الساحلية تشمل صناعات غذائية وصناعة السفن ومرافئ خاصةً …
منطقة تنمية اقتصادية مالية في دمشق مثلاً..
مناطق تنمية اقتصادية طبية.
مناطق تنمية اقتصادية سياحية.
من الواضح أنه تمت تلبية استحقاقات بالغة الأهمية على صعيد تهيئة البيئة الاستثمارية، وتوحيد القوانين والضوابط في سياق متكامل، من شأنه استيعاب واحتضان كل الإضافات المفترضة، على مستوى إدارة هذه المحفظة الاستراتيجية الكبيرة، أو على مستوى استقطاب الرساميل للانخراط فعلياً في الفعل التنموي الحقيقي، والأهم توليف الأولويات وتجسيد الرؤى بصددها واقعاً عملياً.
التوطئات أنجزت بكفاءة عالية من الحكومة، وثمة إضافات حقيقية تم إرساؤها، ولعله كان من المهم نقل ملف الاستثمار – كإشراف مباشر- إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بما أنها الجهة الأكثر دراية في التعاطي مع المستثمرين والرساميل الخارجية، ومعرفة توجهات هذه الرساميل، كما أنها تجيد توجيهها وفق أجندة اقتصادية وطنية بامتياز.

* متخصص في العقود التجارية والتشاركية والاستثمار.. مدرس في الجامعات السورية