مجالس المدن والبلدات تذهب لترقيع الطرق بدلاً من تنفيذ الملحوظ على المخططات التنظيمية
تشرين- طلال الكفيري:
رغم لحظها على المخططات التنظيمية من اللجان الإقليمية منذ سنين عدة، إلا أن عشرات الطرق الرئيسة والفرعية في قرى وبلدات ومدن السويداء، ما زالت ترابية وفي حالة يرثى لها من جراء عدم تنفيذها وتعبيدها من الوحدات الإدارية.وأصبح مسارها معرقلاً للحركة المرورية داخل المدن والبلدات.
المتتبع لواقع الطرق المنوط تنفيذها بمجالس المدن والبلدات سيلحظ وهذا ما أكده العديد من أهالي قرى وبلدات السويداء، أنها لم تقم بتنفيذ العديد من المشروعات الطرقية ضمن القرى والبلدات التي تتبع لها منذ أكثر من عشر سنوات، مكتفية فقط بترقيع ما هو محفر من الطرق المنفذة سابقاً والتي مضى عليها أكثر من 15 عاماً.
ولتبقى صيانة المقاطع المتضررة من الطرق الرئيسة وفي ظل فوضوية تلك الحفريات،. دون جدوى، لكونها المقصد الأول والأخير لمشروعات المؤسسات الخدمية ” مياه- هاتف- صرف صحي – كهرباء” والمنفذ معظمها دون العودة والتنسيق المسبق مع الوحدات الإدارية.
غياب المشروعات الطرقية عن جدول أعمال الوحدات الإدارية، ادعى دون شك إلى تردي الواقع الخدمي في قرى وبلدات المحافظة، من جراء عدم وصول الكثير من الأهالي إلى منازلهم بيسرٍ وسهولة، خاصة أيام الشتاء نتيجة لتحول الطرق الملحوظة وغير المنفذة إلى مستنقعات مائية من الصعب اجتيازها، إذاً وفي ظل التوسع السكاني والعمراني الذي شهدته أغلبية قرى وبلدات المحافظة، بات تنفيذ الطرق ضرورة ملحة، لتخديمهم.
ويشير عدد من رؤساء الوحدات الإدارية ل” تشرين” إلى أن شق وتعبيد الطرق الملحوظة على المخططات التنظيمية، يحتاج إلى توافر سيولة مالية مخصصة لمثل هذه المشروعات، إضافة إلى دفع بدلات استملاك لأصحاب العقارات المارة هذه الطرق ضمنها، وأغلبية الوحدات الإدارية غير قادرة على دفع بدلات استملاك لأصحاب العقارات، والأهم هو تكاليف التعبيد المرتفعة.
وفي هذا السياق أشار مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة السويداء المهندس حسام كيوان ل” تشرين” إلى أن تكلفة المتر المكعب الواحد من المجبول الإسفلتي، ومن المجبل وصلت إلى 780 ألف ليرة، ببنما تكلفته واصلاً إلى المشروع تبلغ نحو مليون ليرة، فمثلاً تكلفة تعبيد 1كم من الطريق تحتاج إلى نصف مليار ليرة، ناهيك بتكاليف الشق وأجور العمال وغيرها.
إذا تنفيذ مشروعات طرقية ولاسيما الملحوظة على المخططات التنظيمية بات يحتاج إلى ميزانية مالية مفتوحة تفوق مقدرة الوحدات الإدارية.