شركات معروفة تنصب على عملائها في السعر وبدل الإصلاح .. راتب 3 أشهر لموظف لإصلاح قطعة كهربائية منزلية تعطلت!

تشرين – دانيه الدوس:
بات لِزاماً على كل مواطن أن يدخل دورة ويتعلم تصليح جميع الأجهزة الكهربائية؛ كي لا يتعرض للابتزاز من قِبل فنيي الصيانة في حال تعطلت لديه أي قطعة كهربائية، فربما ستكلفه تلك “التصليحة” راتب 3 أشهر ليتمكن من تجميع ثمنها، فقد ازدادت الشكاوى التي تخص هذا الموضوع في الآونة الأخيرة، ولم تعد قضية فردية بل باتت مشكلة عامة يجب البحث في حلها، كما يؤكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد الرزاق حبزة.
تقول الشكوى: أحد الأشخاص تعطّل لديه البراد، وبعد التواصل مع الشركة المصنعة له، أرسلت فنّياً للكشف عن سبب العطل، فتبيّن أنّ إحدى القطع تالفة، ولا يمكن تأمينها إلّا في اليوم التالي، وبعد يومين من التواصل المستمر مع الشركة أرسلت فنّياً آخر، لكنه اعتذرعن التصليح بعد مجيئه بحجة أنّ القطعة التي أرسلتها الشركة تالفة أيضاً، ويحتاج إلى يوم آخر لتأمين قطعة بديلة وأنّ سعرها يتجاوز 375 ألفاً، مع العلم أنّ القطعة كانت تكلّف كما قال الفنّي الأول 200 ألف، هنا قام الشخص بأخذ القطعة التالفة وتصليحها خلال ثلاث ساعات وبتكلفة لا تتجاوز 25 ألف ليرة!

حبزة: تطبيق بند الغش والتدليس في المرسوم رقم 8 الذي تصل العقوبة فيه إلى السجن

يبين حبزة في حديثه لـ”تشرين” أنّ الكثير من الشكاوى وردت في الآونة الأخيرة عن كثرة الاستغلال في تصليح الأعطال الكهربائية، فانقطاع الكهرباء المتكرر وسوء التغذية، وإلغاء موضوع الكفالات التي كانت بين مدة السنة والسنتين لأي آلة كهربائية، ووجود أدوات كهربائية رديئة غير معروفة المنشأ، أدت إلى زيادة الأعطال في الأدوات الكهربائية، هنا استغل أصحاب المهن كثرة تلك الأعطال وجهل المواطن في موضوع ماهية الأعطال والقطع اللازمة، وبدؤوا في الإصلاحات الترقيعية أو وضع القطع الرديئة، إضافة إلى فك القطع الجيدة واستبدالها بقطع رديئة أو استبدال القطع الأصلية بقطع تقليدية ومستعملة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تكرار الأعطال وعدم جدوى الإصلاح، ناهيك بتكليف المواطنين مبالغ طائلة.
وأكد حبزة ضرورة التشدد في العقاب بالنسبة لهذا الموضوع، لأنه أصبح أمراً خطراً، يمس نزاهة المهن والوضع المادي السيء للمواطن، كما أنه يؤثر في القطع الكهربائية، فهناك الكثير من القطع التي أصبحت تالفة لا يمكن إصلاحها على الإطلاق، بسبب تكرار التصليح والأعطال، مشدداً على ضرورة تطبيق بند الغش والتدليس في المرسوم رقم 8 الذي تصل العقوبة فيه إلى السجن وليس الغرامة فقط وإغلاق المحل، في حال ثبوت الغش بالنسبة للمصلّحين.
عقوبة صارمة
ودعا حبزة إلى ضرورة إيجاد لجنة فنية مختصة من الفنيين والمهنيين العارفين بهذا الموضوع من قِبل وزارة التجارة الداخلية، الذين لديهم خبرة للبحث في هذه الشكاوى، فقد تكررت الشكاوى كثيراً في هذا الموضوع، والتي لم تعد فردية، وإنّما الوضع أصبح جماعياً، وهناك الكثير من الشكاوى التي ترد إلى الجمعية بما يخص هذا الموضوع.

حضوة: فنيو الصيانة ليسوا تابعين للجمعية وإنما لوزارة الصناعة أو “التجارة الداخلية”

كما طالب حبزة كلاً من وزارتي التجارة الداخلية والصناعة بإلزام الشركات المنتجة أو المستوردة بالكفالة، أي يجب أن يكون لأي قطعة كهربائية كفالة لمدة سنة في حال وجد أي سوء في التصنيع أو الأداء، إضافة إلى إيجاد ورشات فنية للإصلاح، التي من الممكن أن يشارك فيها طلاب حديثو التخرج من المعاهد المتوسطة، من خلال إعطائهم الدعم المادي ليقوموا بتصليح أي عطل كهربائي في أي أداة كهربائية، مشيراً إلى وجود رقم للجمعية يتضمن شكاوى المواطنين في حال وجود أي مخالفة تقوم الجمعية بالتواصل مع الشاكي وتحصيل حقه إن لزم الأمر.
رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة أكدّ أنّ الانتساب إلى الجمعية الحرفية غير إلزامي، فليس كل حرفي بالضرورة منتسباً للجمعية، ناهيك بأن عمّال الصيانة التابعين للشركات الكبرى ليسوا تابعين للجمعية، فهؤلاء عمال تابعون لوزارة الصناعة أو التجارة الداخلية، فترخيص شركتهم يتضمن إيجاد قسم للصيانة.
وأضاف: كل شخص لديه منشأة باسمه الشخصي ومنتسب للجمعية تتم محاسبته من قبل الجمعية في حال ورود أي شكوى من قبل أحد المواطنين عنه، حيث يتم التأكد من الشكوى من قبل لجان حل الخلافات التي تقوم بتحصيل حق المواطن في حال تبيّن وجود أي مخالفة.