غاب “عاجلاً” وحضر”آجلاً”.. جنون أسعار الذهب يُخيّم على مناسبات الزواج ومؤخر الصداق يتزيّن بـ”الأصفر”
تشرين – عمار الصبح:
عزّزت الأسعار القياسية التي سجلها الذهب مؤخراً حالة الجمود التي تشهدها الأسواق المحلية، ما دفع إلى تراجع الطلب على “النفيس” إلى الحدود الدنيا، في الوقت الذي اقتصرت فيه عمليات الشراء على فئة المقبلين على الزواج أو المغتربين.
ووصف عدد من أصحاب محال الصياغة في درعا حالة الركود التي تعتري أسواق الذهب في المحافظة بغير المسبوقة، خصوصاً في هذه الفترة من العام التي عادة ما تتحرك فيها الأسواق بالتزامن مع مواسم الأعراس.
وقال صاحب محل صاغة في مدينة درعا، إنّ الذهب لم يعد مدرجاً على قائمة أولويات المقبلين على الزواج الذين اكتفى أكثرهم بقطعة واحدة فقط، وهي المحبس والذي وصل سعره إلى ما يقارب أربعة ملايين ليرة، لافتاً إلى تراجع الطلب على شراء المشغولات الفنّية ( التي تحتاج إلى أجور صياغة عالية) إلى أدنى مستوى، والاستعاضة عنها بالليرات الذهبية أو الأونصات من قبل مقتني ذهب الادخار.
وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعات كبيرة مؤخراً، حيث وصل سعر الغرام الواحد من عيار 21 إلى 660 ألف ليرة، في وقت حددت فيه الجمعية الحرفية للصاغة في دمشق سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 24 مليوناً و425 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 5 ملايين و600 ألف ليرة.
وكان رئيس الجمعية غسان جزماتي أكدّ أنّ مبيعات الذهب انخفضت بنسبة 70 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعاره إلى مستويات كبيرة أثرت في حركة البيع.
وفي الوقت الذي لم تفلح فيه مناسبات الزواج في تنشيط أسواق الذهب في المحافظة، إلّا أنّ المعدن الأصفر أثبت علو كعبه في مثل هذه المناسبات، وهو – أيّ الذهب- وإن غاب فعلاً عن حفلات الخطوبة والزواج، ولكنه عاد من بوابة المهور ليغدو شرطاً لازماً لإتمام عقود الزواج، حيث بات من المعتاد تحديد مؤخر الصداق بالذهب، وهي ظاهرة لاقت رواجاً في العديد من قرى ومدن المحافظة.
وأشار أحد المحامين في منطقة الصنمين إلى أنّ ما دفع باتجاه هذه الظاهرة هو التضخم الحاصل وانخفاض القيمة الشرائية لمؤخر الصداق المحدد نقداً مع مرور الزمن، فخرجت أصوات أهلية تطالب بتحديد المؤخر بالذهب حفاظاً على حقوق الزوجة، فيما تتفاوت قيمة المؤخر بين خمسة غرامات من الذهب لتصل في بعض الحالات إلى ما يقارب الـ50 غراماً، فضلاً عن بعض الحالات التي يجري فيها تحديد المؤخر بالليرات الذهبية.
وكشف المحامي أنّ ارتفاع حالات الطلاق يعدّ واحداً من أسباب تحديد المهور بالذهب، فكثيراً ما كان يحدث الطلاق نتيجة استسهال البعض دفع المؤخر النقدي، فظهرت فكرة المهر بالذهب لكبح جماح هذه الظاهرة، على حد قوله.