600 حدّاد في اللاذقية خارج المنطقة الصناعية بسبب الترخيص الإداري.. وهموم الحرفة تتوالى

تشرين- آلاء هشام عقدة:
مهنة الحِدادة كغيرها من المهن، تعاني الأمرّين للاستمرار رغم الصعوبات التي تواجهها وتهدد باندثارها في محاولات مستمرة من قِبل جمعيتها للوقوف بجانب هذه المهنة وأصحابها وإيصال مطالبهم للحفاظ عليها.

أبو أيوب ورث مهنة الحِدادة عن والده منذ ٣٠ عاماً، ولا يزال يعمل بها، أكدّ لـ”تشرين” أنّها ممتعة وتحتاج إلى كثير من الصبر، مضيفاً: أصنع خزانات وأبواباً وتجديدَ ولحمَ قطع حديدية بحاجة إلى صيانة، وهي أكثر الأمور المطلوبة حالياً ويبقى اللحام تكلفته قليلة إلى الآن.

وأشار أبو أيوب إلى أنّ أهم مشكلة يواجهونها غلاء الحديد بشكل كبير، ما أثر في عملهم، إذ لم تعد هناك قدرة للناس العاديين على تفصيل باب حديد مثلاً بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجه نتيجة ارتفاع المواد واليد العاملة، بالإضافة للكهرباء التي تؤثر بشكل كبير في الإنتاج.

أما أحمد فهو يمارس مهنة الحِدادة منذ خمس سنوات، فقد بيّن أنّ المهنة في الوقت الحالي لا يمكن الاعتماد عليها وحدها، ولابدّ من ممارسة مهنة أخرى لتأمين متطلبات الحياة، حالياً أغلبية الناس تلجأ لتصليح ما لديهم من كل الأمور المتعلقة بالحديد، وهو أمر ممكن ولا يتطلب تكاليف مرتفعة سوى في حالات قليلة، كتغيير قاعدة خزان سواء ماء أو مازوت، فيتم حساب تكلفة الحديد وأجرة اليد، والتفصيل مكلف جداً حالياً.

من جهته، بيّن محمد محمد رئيس جمعية الحدادة أنّ عدد المنتسبين للجمعية يبلغ ٢١٥٠ حرفياً، في حين يقدر عدد الحرفيين غير المنتسبين للجمعية في المحافظة حوالى ٣٨٠ حرفياً، وعدد المنتسبين غير العاملين ١٣٠.

وأضاف: الحِدادة كغيرها من المهن تواجه صعوبات عدة منها عدم تأمين الكهرباء والغاز الصناعي و ارتفاع الضريبة والخدمات بالإضافة لصعوبة التراخيص الإدارية في المناطق خارج المنطقة الصناعية، وعدم تأمين المناطق الصناعية المخصصة لهم.

وأكدّ محمد أنّ الجمعية تقدم التسهيلات اللازمة للحدادين من خلال القيام بصلة الوصل بين الحرفيين والمسؤولين في المديريات ذات الصلة “كالكهرباء والبلدية والمالية والمصارف”، للمطالبة بحقوق الحرفيين، والمطالبة بتخفيض الضرائب قدر المستطاع، وإيجاد بديل للتراخيص الإدارية في المناطق العشوائية، وتأمين مادة الغاز الصناعي، وإيجاد قروض للحرفيين من دون الحاجه لكفالات عقارية.

وأشار محمد إلى وجود حوالى 600 حرفي خارج المناطق الصناعية لم يحصلوا على الترخيص الإداري، فيما المحافظة تطالبهم بإغلاق محالهم، مطالباً بإيجاد حلٍّ لهم.