«١١,٧٤٠» ميغا واط من الطاقات المتجددة تغذي شبكة كهرباء حمص.. و150 جهة متخصّصة أهّلها المركز الوطني لبحوث الطاقة
تشرين- ميمونة العلي:
رغم ازدياد عدد الميغاوات النظيفة ريحية وشمسية التي يتم وصلها على الشبكة العامة للكهرباء في حمص، إلّا أنّ برنامج التقنين لايزال ١/٥ساعة، وآخرها كان وصل ٣ ميغا من قِبل الشركة الحديثة للصناعات الزجاجية المساهمة المغفلة بحسياء في حمص.
إلّا أنّ تزايد عدد الراغبين في الحصول على قرض من صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة للاكتفاء الذاتي، يدل على قناعة عامة أنّ الطاقات النظيفة هي الحل الوحيد الممكن حالياً ولاسيما أنّ صندوق دعم الطاقة المتجددة يدعم القروض بفائدة صفرية؟
تقديم الدعم للمشاريع الزراعية
يوضح مدير صندوق دعم الطاقات المتجددة المهندس زهير مخلوف أنّ القانون ٢٣ الخاص بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، نظّم عملية الإقراض، كما تضمّن قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ٢٨ تحديد شروط الإقراض لجهة السقف الزمني والمالي، والاستطاعة لمختلف القطاعات، مشيراً إلى أنّ مدة قرض القطاع المنزلي بسقف ١٥ سنة، واستطاعة بين (٥٠٠-٣٥٠٠ واط) وأنّ الصندوق يدعم كل مشاريع القطاع الزراعي التي تستدعي استهلاك حوامل الطاقة (ضخ مياه سقاية،مداجن،مباقر، برادات) بسقف زمني عشر سنوات، وسقف استطاعة ٢٠كيلوواط، كما يدعم الصندوق مشاريع القطاع الاقتصادي المتضمن كل الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والخدمية المستهلكة لحوامل الطاقة بسقف استطاعة ٢٠كيلو واط وسقف إقراض 5 سنوات، والفائدة للاستطاعات تحت ٢٠ كيلوواط، مدعومة مئة بالمئة فائدة صفرية.
جودة اللواقط ببيان جمركي واضح وباركود وكفالة وصيانة مجانية طوال القرض الصفري الفائدة
وبيّن مخلوف في حديث لـ”تشرين”، أنّ المصارف السورية العامة والخاصة يمكنها الإقراض وفق آلية إقراض حددها اتفاق إطاري موقّع بين إدارة الصندوق ممثلة بوزير الكهرباء وكل المصارف العامة والخاصة في سورية بإشراف مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف ومجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي، ويمكن لصندوق دعم الطاقة المتجددة أن يقدم الدعم على هيئة قروض من أمواله وفق آلية الإقراض المصرفية أو أن يدعم أسعار الفائدة من أموال المصارف السورية مئة بالمئة للاستطاعات المذكورة السابقة، وعرّف القانون ٢٣ في المادة الأولى أنّ المستفيد من دعم الصندوق هو مستهلك لحوامل الطاقة سواء أكان شخصاًعادياً أو اعتبارياً رغب بالاستفادة من دعم الصندوق.
صعوبات الأداء
ويلفت مخلوف إلى أنّ صعوبات الأداء تتلخص بتغير سعر الصرف، وأنّ ضمان جودة الألواح وجودة التركيب يتم وفق آلية الصندوق بالتنفيذ عبر ١٥٠ جهة متخصّصة بالطاقات الشمسية أهّلها المركز الوطني لبحوث الطاقة وفق معايير وضعها المركز خاصة باللواقط والانفرتر والبطاريات، وحتى القواعد الحديدية وإلزام الجهات المتعاقدة مع الصندوق بالالتزام بها من حيث جودة اللواقط ومصدرها الموثوق ببيان جمركي واضح، وتملك باركوداً يوضح خروجها من المصنع بطريقة صحيحة، وتمّ اختبارها بطريقة صحيحة ويتم تركيبها بإشراف مهندس من بحوث الطاقة ومهندس من الصندوق بوجود المستفيد وتصديق مدير الصندوق عليها قبل صرف أي مبلغ، وبالتالي عند تنفيذ أي منظومة يقوم الصندوق باختبارها وتصوير الموقع وأخذ شهادة جمركية وشهادة الجودة، ويؤكد على الجهة المنفذة منح ضمانة صيانة مجانية للألواح متفق عليها ١٥سنة كحدٍ أدنى، وأن تلتزم بصيانة المنظومة طوال فترة القرض.
ونصح زهير مخلوف كل من يريد التركيب من مصدر مجهول الهوية الجمركية، أن يتأكد من باركود الانفرتر والبطاريات والألواح عن طريق موقع الشركة المُصنّعة للألواح .
300 يوم شمس
بدوره عزا المهندس بشير السعيد مدير التخطيط والإحصاء في شركة كهرباء حمص، الإقبال الكبير من قِبل الراغبين بالاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، إلى توفر عدة عوامل أولها توفر طبيعة نموذجية لمصادر الطاقة المتجددة في وطننا سورية عامة، وفي محافظة حمص خاصة، حيث الشمس متوافرة طوال أيام العام حوالي /٣٠٠/ يوم شمس، والرياح تتوافر بسرعة مجدية غرب مدينة حمص في منطقة شين وما حولها، والمنطقة الوسطى من قطينة حتى تدمر، والمنطقة المحيطة بالطريق الدولية حمص – دمشق، وساهمت القوانين والتشريعات المشجعة والداعمة لإنتاج الكهرباء عبر الطاقات التقليدية والمتجددة، التي صدرت في إطار التوجه الحكومي للاستفادة من مشاريع الطاقات المتجددة في تأمين الكهرباء، والعمل على زيادة إسهامها في ميزان الطاقة حيث صدر القانون /٤١/ لعام ٢٠٢٢، الذي فتح المجال واسعاً للاستثمار في هذا المجال بإمكانية بيع فائض الإنتاج أو كامل الإنتاج إلى الشركة أو المؤسسة أو البيع إلى مشتركين رئيسين أو مشتركين على التوتر المتوسط، مع إمكانية التغذية الذاتية لمنشأته، وخيارات أخرى كثيرة، وهذه المشاريع مهمة جداً واستثنائية؛ لأنها مشاريع طاقة مستدامة من مصادر طبيعية متوافرة ومتجددة لا تنضب ولاتلوث البيئة، واقتصادية في الاستخدام، وهي المفتاح للتغلب على فقر الطاقة، وتوفير خدمات الطاقة اللازمة التي هي محرك التنمية المستدامة من دون الإضرار بصحة الإنسان أو النظم البيئية، وتدعم المنظومة الكهربائية بكميات الطاقة المولدة لسد حاجة الأحمال، والطلب على الطاقة ضمن خطة محددة.
المحطات المستثمرة
وبلغ عدد المحطات المستثمرة بحسب السعيد في الطاقات المتجددة داخل المدينة الصناعية في حسياء سبع محطات تضخ 5740كيلو واط (5,740)ميغا واط، وبلغ عدد المحطات قيد التنفيذ في المدينة الصناعية في حسياء أربع محطات باستطاعة 12,82ميغا واط، وبلغ عدد المحطات قيد الترخيص في حسياء ثلاثاً باستطاعة 30 ميغاواط ، وبلغ عدد المحطات المستثمرة خارج المدينة الصناعية في حسياء اثنتين الأولى ريحية في قرية الذهبية باستطاعة إجمالية 5ميغا واط، والأخرى شمسية في أوتان باستطاعة 1ميغا واط، وأضاف السعيد أنّه تبلغ الاستطاعة الإجمالية المركّبة والمربوطة والمستثمرة لمحطات توليد الطاقات المتجددة شمسي وريحي في محافظة حمص بشكل عام لغاية 20/5/2023 (١١,٧٤٠)ميغا واط موزعة على ٥٠٠٠كيلوواط ريحي و٦٧٤٠كيلو واط شمسي.
وبيّن السعيد أنّ بإمكان الراغبين بالاستثمار التقدم بطلب إلى ديوان شركة الكهرباء، حيث تتم استكمال إجراءات الترخيص وفق القانون، والدليل الإجرائي والشروط والضابط الذي يتضمن النماذج المعتمدة تحت الـ 10ميغا وفوق، هذه الاستطاعة ينبغي للراغبين مراجعة مديرية الاستثمار في وزارة الكهرباء .