المقاولون في مؤتمرهم السابع والثلاثين يطالبون بتنشيط عملهم في المحافظات وتحديث نظام العقود
تشرين – منال الشرع
انعقد اليوم مؤتمر السنوي السابع والثلاثون لنقابة مقاولي الإنشاءات في المركز الثقافي في كفرسوسة بعنوان على (خطا الأسد – من وحي الأمل – سنبني الوطن).
وفي كلمة خلال المؤتمر أشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور قطاع المقاولات بالتنسيق مع النقابة لتحسين الأداء بالتزامن مع مرحلة إعادة الإعمار ولما كان لها من دور مهم لمرحلة التصدي للزلزال منذ أشهر قليلة وتضافر الجهود ضمن الخطة الإسعافية الوطنية بكل طاقاتها وبمساعدة المجتمع الأهلي وكل من له صلة بالموضوع والذين ساهموا بشكل وطني عالي المستوى فمرحلة ما قبل الزلزال ليست كما بعده، حيث تم تشكيل حوالي ١٠٠ لجنة وتدعيمها بالخبرات الفنية من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات الهندسية والتي مازالت تواصل عملها وجدولة عمل هذه اللجان، وعليه يتطلب رفع سوية وتطوير هذه المهنة داعياً إلى مناقشة التقارير المطروحة في المؤتمر بشكل موضوعي والخروج بتوصيات تسهم بتطوير العمل، منوهاً بأن أي مقاول يعمل خارج الأطر القانونية والتنظيمية الأساسية ستتخذ بحقه فوراً الإجراءات اللازمة والفصل من النقابة وعلى المقاول المصنف أن يلتزم بأصول المهنة وتسريع وتيرة مشروع أتمتة النقابة وبرمجتها لتسهيل العمل ومرونته.
وأكد عبد اللطيف استمرار العمل بالتنسيق مع النقابة لتطوير التشريعات والقرارات لتحسين دور قطاع المقاولات داعياً إلى ضرورة تطوير عمل النقابة وآلياتها وأن يكون لها دور بارز وتنافسي في مرحلة إعادة الإعمار.
من جانبه أشار نقيب المقاولين السوريين عبد الرحمن سليمان إلى أن قطاع الإنشاءات تضرر كغيره من القطاعات بسبب الحرب الإرهابية والعقوبات الاقتصادية الجائرة، والآن نحن نسير قدماً نحو مرحلة التعافي خاصة بعد الرجوع إلى الجامعة العربية مؤخراً الأمر الذي يرفع من قيمة العمل المشترك ما يساهم في التطوير والنهوض، مشيراً إلى دور المقاولين في مساعدة المتضررين من الزلزال حيث لم يدخروا جهداً، من تجميع الكوادر والآليات وإرسالها إلى المحافظات المتضررة من الزلزال، وكانت الاستجابة سريعة من قبلهم.
والنقابة تشدّد دائماً على ضرورة أن يتم تنفيذ رخص البناء من قبل مهندس أو مقاول مصنّف أصولاً وليس من متعهّد عادي.
ونوّه سليمان باستعداد النقابة لتقديم كل الدعم والعون، والمساهمة بقوة في مرحلة إعادة الإعمار ضمن خطط وتوجيهات الحكومة.
كما طالب المشاركون بتفعيل عمل المقاولين وتنشيطه في المحافظات وتجاوز العقبات، مشيرين إلى أن نظام العقود بات قديماً وينبغي تحديثه وتأمين المحروقات وفسخ العقود وفروقات الأسعار وتخفيف الضرائب المفروضة وإرسال الإيصالات الخاصة بالخزانة مرفقة بجداول التسديد والموافقة على إقامة شركة مقاولات في كل فرع وتحديد الملاءة المالية للتدقيق ووضع نظام تصنيف وظيفي موحد للعاملين في النقابة المركزية وخزانة التقاعد وفروع النقابة ونظام استثمار للعقارات القابلة للاستثمار إضافة إلى تعديل نظام التصنيف.