غياب الروزنامة الزراعية وراء مشكلات تسويق المحاصيل

تشرين – رفاه نيوف:
بعد قرار فتح باب تصدير الثوم والبطاطا، ارتفعت أسعار المادتين في أسواق طرطوس عما كانت عليه قبل صدور القرار، وبفارق كبير جداً.
وكان كيلو الثوم قبل فتح باب التصدير يباع بسعر يتراوح بين ١٣٠٠ _ ١٥٠٠ ليرة لكيلو الثوم، وبسعر ١٠٠٠ _ ١٣٠٠ لكيلو البطاطا.
واليوم وصل سعر كيلو البطاطا إلى ١٧٠٠ ليرة بأسواق الهال و٢٥٠٠ للمستهلك، وكيلو الثوم سجل يوم أمس أسعاراً تتراوح بين ٤٥٠٠ _ و٤٧٠٠ ليرة للكيلو.
الكثير من الأسر لم تحصل على مؤونتها من الثوم، كما أكدت لـ«تشرين» بانتظار نضجه، وهي تتخوف من ارتفاع أكبر لمادة الثوم والبطاطا خلال الأيام المقبلة وخلال الشتاء القادم، وتتساءل: هل نصل لأسعار خيالية كما حدث للبصل عندما ارتفعت أسعاره؟
قرار التصدير برأي الكثيرين خطوة مهمة وضرورية، لكي يحصل المزارع على هامش ربح جيد يمكنه الاستمرار في الزراعة، لكن ماذا عن السوق المحلية، وخاصة لذوي الدخل المحدود، هل سيستطيعون شراء المواد بهذه الأسعار؟
عضو لجنة التصدير بغرفة تجارة طرطوس عاصم أحمد يرى في حديثه لـ«تشرين» أن القرارات الصادرة في ظل غياب الروزنامة الزراعية ليست مجدية، مؤكداً أن ما حصل للبصل سوف يتكرر مع الثوم والبطاطا.
وأشار إلى أنه يجب فتح باب التصدير في حال كان الإنتاج يكفي للاستهلاك الداخلي، وكان هناك فائض وفي هذه الحالة التصدير يكون ضرورياً جداً لتكون هناك جدوى ودافع للمزارع لكي يستمر في زراعة الصنف نفسه.
وأضاف: أي خلل سيعود بالضرر إما على المزارع أو على المستهلك، وهنا يأتي دور المسؤول في الحفاظ على توازن هذه المعادلة، في حال وجود طلب خارجي على المادة، وما المانع من التوسع في زراعتها؟
من هنا يؤكد أحمد أهمية وجود روزنامة زراعية، لكي يتمكن المزارع من أخذ حقه بتصدير الفائض ولا يتعرض موسمه للكساد، وكذلك المستهلك يستطيع شراء المادة نتيجة المنافسة وتوفرها في السوق.
وأشار أحمد إلى أن قانون العرض والطلب هو الذي يفرض نفسه، ومن المستحيل لأي تاجر أن يتحكم ويتلاعب بسعر سلعة متوفرة، فالوفرة هي الأساس في انخفاض الأسعار، هذه لعبة التجارة مهما حاول التجار احتكار سلعة متوافرة بالضرورة سينخفض سعرها، فالإتاحة والمنافسة تخفضان الأسعار.
من جهته أكد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس فؤاد علوش أن السوق عرض وطلب، ولا بد من وجود خطط زراعية لكامل الإنتاج الزراعي، والوصول لتقديرات حقيقية للإنتاج وليست تقريبية، وصولاً لتغطية السوق المحلية بأسعار مناسبة للمستهلك مع تحقيق هامش ربح جيد للمزارع وصولاً لتصدير الفائض.
وأشار علوش إلى أن كيلو الثوم سجل سعر ٥٠٠ ليرة في مناطق إنتاجه بريف دمشق، ما كبد المزارعين خسائر فادحة، وفتح باب التصدير رفع سعره، وأعطى للمزارع حقه وهي خطوة جيدة ونحن كاتحاد طالبنا بها، ولكن نؤكد على ضرورة وجود خطط زراعية، والوصول إلى التصنيع الزراعي لكامل الفائض من الإنتاج وتصديره ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمزارع والمستهلك.