جوخدار يطلب خططاً إستراتيجية لعملية التطوير الصناعي لخمس سنوات قادمة

تشرين:

عقد اليوم في مقر وزارة الصناعة اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة، أكد خلاله وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار على تطوير القطاع الصناعي الخاص والعام ووضع القضايا التي تعيق عملية التطوير والحلول والرؤى التي ستساهم بالنهوض وتطوير هذا القطاع وإقامة مشاريع جديدة.
وأضاف وزير الصناعة إن العملية التطويرية تتطلب رؤية اتحاد الغرف الصناعية لوضع خطط إستراتيجية لعملية التطوير الصناعي لخمس سنوات قادمة ليتم متابعتها من قبل الحكومة ووضع المعطيات والإمكانيات التي تتيح العمل بها.

من جهته أثنى رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري على تجاوب الحكومة مع مطالب الصناعيين التي يتم إيصالها عبر الاتحاد ومن خلال الغرف الصناعية، مؤكداً على الأهمية الكبيرة للتفاهم المتبادل بين الحكومة واتحاد غرف الصناعة السورية، كما أشار المصري إلى أن رؤية الاتحاد للنهوض بالقطاع الصناعي تتلخص بتأمين المواد الأولية ودعم التصدير وحل مشاكل التمويل.

واستعرض الاجتماع دور اتحاد غرف الصناعة السورية وأنشطته لزيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في دعم وتحسين الاقتصاد الوطني وآفاق تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص في الجوانب الصناعية، حيث تطرق الاجتماع إلى عدة قضايا وفي مقدمتها العمل على معالجة التأخير الحاصل في تمويل المواد الأولية للصناعيين والذي أدى إلى تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار وانخفاض تنافسية المنتج السوري عن التصدير، وإعطاء الأولية لمصلحة المنشآت الصناعية في تمويل المواد الأولية.
وطالب الحضور بتمديد العمل بمرسوم إعفاء المواد الأولية للصناعة التي رسمها 1% من الرسوم الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى دعماً للصناعة الوطنية وخاصة أن الصناعات النسيجية تعاني من عبئ الرسوم الجمركية على المواد الأولية.
كما دارت خلال الاجتماع ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت متعلقة بمشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك، وأيضاً تعميم الوزارة رقم 311 المتعلق بإيقاف منح مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الصناعية الممنوحة إجازة استثمار والمرخصة خارج المدن الصناعية وانعكاسه على قانون الاستثمار وتطبيقه فقط على المشاريع الجديدة واستثناء المشاريع الحاصلة على تراخيص سابقة، والإسراع بإعلان المناطق الصناعية المقترحة والتي تم وضع مخططات طبوغرافية لها وتم التصديق عليها ولم يصدر إعلانها حتى الآن.
وشدد الحضور على ضرورة تأمين مادة الفيول للصناعيين أسوة بمادة المازوت ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة النسيجية مخصصات المحروقات لاستمرار العمل من خلال مسح كامل لهذه الورشات ومنحها كل الإمكانات لمدة زمنية معينة حتى تكون قادرة على تعديل وضعها ضمن نطاق القانون وحتى تظهر للضوء وتعامل معاملة المنشآت الصناعية.