خبير اقتصادي يتحدث عن تطور العلاقات الاقتصادية السورية- الإيرانية.. تحسّن في أرقام التبادل التجاري ومنطقة التجارة الحرة المشتركة تعد بالأفضل

تشرين – ماجد مخيبر:
بدأت العلاقات السورية – الإيرانية على مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية تتطور بعد الحرب الإرهابية على سورية وذلك حسب تأكيد الخبير والمحلل السياسي والاقتصادي عبد القادر عزوز.
وفي حديثه لـ«تشرين» رأى أن التبادل التجاري  قبل عام ٢٠١١ كان  قليلاً قياساً بمستوى العلاقات السياسية والأمنية بين البلدين، فالتصدير بلغ أقل من مليار ليرة سورية، بينما الاستيراد بلغ ١٦ مليار ليرة سورية.

نقلة نوعية
وأشار عزوز إلى تحسن الميزان التجاري بعد الحرب الإرهابية على سورية، حيث تم تفعيل منطقة التجارة الحرة السورية  – الإيرانية  عام ٢٠١١ وكان هناك مشروع إيراني لمد الأنبوب الإسلامي كممر للطاقة من إيران إلى العراق ثم سورية، مشيراً إلى أهمية الخط الائتماني الذي بدأ العمل به في عام ٢٠١٣ واستفادت منه سورية، وفي عام ٢٠١٧ تطور العمل الاقتصادي وحدثت نقلة نوعية على صعيد توقيع الاتفاقيات ومثال على ذلك مناجم الفوسفات في خنيفيس وإنشاء مصفاة كبيرة قرب حمص وخمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، أضف إلى ذلك مشاركة ٤٠ شركة إيرانية من أصل ١٦٤ شركة ضمن معرض دمشق الدولي.

آفاق التطوير
وبيّن عزوز أن آفاق العمل الاقتصادي بين سورية وإيران تتجه اليوم نحو البحث في آلية تفعيل العلاقات الاقتصادية ومتطلباتها بين البلدين خاصة مع صدور المرسوم ١٨ لعام ٢٠٢١ والاستفادة منه في توجيه الجانب الإيراني نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لجهة التمويل وكذلك إيجاد منافذ تسويقية وتصديرية ملائمة للمنتجات السورية واستخدام التكنولوجيا الإيرانية المتطورة في مجال العمل الاقتصادي وأهمية تفعيل الربط السككي بين البلدين وتخفيف الإجراءات الروتينية والبيروقراطية أمام التبادل التجاري بين البلدين.

ثماني لجان مختصة
وتطرق عزوز إلى الاجتماع الأخير بين اللجنة الاقتصادية السورية- الإيرانية الذي أسفر عن تشكيل ثماني لجان متخصصة في مجال المصارف والشؤون الاستثمارية والنقل والشؤون التجارية والزراعية والسياحية ولجنة متابعة الديون والإجراءات وتفعيل تسمية مصرف إيراني وآخر سوري لتحويل الأموال.

تبسيط وتفعيل
وأضاف المحلل السياسي والاقتصادي، إنه ضمن الرؤى والمقترحات المهمة ضرورة العمل من الجانب السوري لتطوير المنتجات بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة السوق الإيرانية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة السورية – الإيرانية الموقعة عام ٢٠١١ والعمل للوصول إلى تعرفة جمركية صفرية وكذلك بالنسبة للرسوم غير الجمركية لتشجيع التبادل التجاري وتأسيس شركة نقل وشحن مشتركة، حيث يعد عدم وجود موانئ نقل مباشرة من أكبر المشكلات، إضافة إلى أهمية تأسيس شركة تأمين سورية- إيرانية وكذلك العمل لتأسيس شركات استثمار في مختلف المجالات وشركات بناء إيرانية وإقامة معارض مشتركة ترفع مستوى التبادل التجاري من ٢٠٠ مليون دولار إلى مليار دولار في إطار ما وجّه به السيد الرئيس بشار الأسد حول ترجمة العمق في العلاقات السياسية مع إيران إلى ما يماثلها في العلاقات الاقتصادية الأمر الذي يعد مسألة ضرورية وغاية في الأهمية.