تسجيلها “أملاك دولة” وعدم تعديل ميزان استعمال الأراضي حرم مزارعي قرية من استثمار 8 آلاف دونم
تشرين – طلال الكفيري:
يبدو أن الأحكام القضائية التي حصل عليها مزارعو قرية نمرة الواقعة إلى الشمال الشرقي من السويداء، منذ نحو 22 عاماً، المؤكدة أحقيتهم القانونية باستخدام 4 آلاف دونم من أراضيهم الزراعية المسجلة فيما مضى أملاك دولة، لم تشفع لهم عند دائرة مساحة السويداء لمنحهم سندات تمليك بتلك الأراضي، لكون تلك الدونمات ما زالت في ” عصمة” أملاك الدولة لتاريخه.
فلاحو القرية أشاروا ل” تشرين” إلى أن استخدامهم لأراضيهم تلك أبصر النور منذ ثمانينات القرن الماضي، من خلال زراعتها بالأشجار المثمرة، وهذا ما أثبتته اللجان الفنية أثناء كشفها الحسي على تلك الأراضي، فإبقاؤها على سجلات أملاك الدولة، ألزم المزارعين أولاً بدفع أجور بدل لدائرة أملاك الدولة، علما أن الأحكام القضائية تلك أعفتهم منها، عدا عن ذلك فقد حرموا كذلك من التصرف بالأرض تصرف المالك في ملكه، والأهم حرمانهم من تعويضات الأشجار المثمرة التي تضررت الموسم الماضي من الصقيع، إضافة إلى حرمانهم أيضاً من الحصول على مادة المحروقات لزوم الفلاحة والحراثة ومستلزمات الإنتاج ولا سيما السماد.
أضف إلى ذلك أن عدم منحهم سندات تمليك بتلك الدونمات الموروثة لهم أبا عن جد، أعطى مديرية الخدمات الفنية في السويداء ذريعة بعدم شق طرق زراعية / نارية/ تُخدّم تلك الأراضي، علماً أن تنفيذ هذه الطرق ضرورة مُلحة ومُستعجلة، لكونه على واقعها الحالي يتعذر وصول سيارات الإطفاء إليها، إذ يغلب عليها الطبيعة الجبلية.
تعديل ميزان الأراضي
من الواضح أن لغة عدم الإنصاف ما زالت تلاحق مزارعي قرية نمرة، ولا سيما بعد أن حرموا من أحقيتهم الشرعية ب4 آلاف دونم، وجهت لهم ضربة زراعية أخرى، ولا سيما بعد أن حرمهم ميزان استعمال الأراضي من 4 آلاف دونم أخرى إذ يبين الفلاحون أن الأراضي المستخدمة وفق رؤية مديرية زراعة السويداء والمسجلة على سجلاتها تبلغ 8 آلاف دونم بينما الأراضي القابلة للزراعة والمستثمرة فلاحة وزراعة فعليا تبلغ 12 ألف دونم، وليس كما هو مدون على سجلات المديرية، ما أبقى 4 آلاف دونم خارج حسابات المستلزمات الزراعية، الواجب توفيرها للمزارعين، والتعويضات في حال تعرضت الأشجار المثمرة أو المحاصيل الحقلية إلى انتكاسة إنتاجية، لكون مستلزمات الإنتاج وغيرها من الشؤون الزراعية تمنح وفق ميزان استعمال الأراضي وهنا يكمن ” مربط الفرس”
وإذا أضفنا تلك الدونمات إلى الدونمات المسجلة أملاك دولة نستنتج أن نحو 8 دونمات باتت خارج حسابات مستلزمات الإنتاج ما ألحق ظلما كبيرا بحق فلاحي القرية.
إذا فوفق مسح الزراعة الذي مضى عليه أكثر من ثلاثين عاما، بات المزارعون لا يحصلون على حقوقهم الفلاحية كاملة، لكون حساباتهم الزراعية جاءت عير مطابقة على حسابات مديرية الزراعة النظرية، علما أن الدونمات التي حرموا من تعويضاتها بالأصل مستثمرة منذ عشرات السنين.
وطالب مزارعو القرية عبر صحيفة ” تشرين ” بالعمل على تعديل ميزان استعمال الأراضي الزراعية لقرية نمرة وفق الواقع الحالي وليس وفق واقع الأراضي المسجلة لدى مديرية الزراعة منذ تسعينيات القرن الماضي.
لذلك بات ضرورياً إجراء مسح جديد لهذه الأراضي، وتالياً تسجيل كامل الأراضي المستثمرة ضمن ميزان استعمال الأراضي الزراعية
المعنيون
من جهته، أوضح رئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية بالسويداء – المهندس رفيق الجباعي بالنسبة للأراضي المسجلة أملاك دولة فإن الأحكام القضائية منحتهم حق استعمال الأرض فقط ولم تمنحهم حق الملكية، لكونها ما زالت أملاك دولة، ومن غير الممكن إعطاؤهم سندات تمليك بها.
بدوره، أوضح مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد أن هذه الأرض مسجلة أملاك دولة، وليست أملاكاً خاصة، وللحصول على تعويضات أو مستلزمات إنتاج وغيرها يجب أن يكون لدى المزارعين تنظيم زراعي، ومزارعو قرية نمرة لم يتقدموا بالتنظيم الزراعي لذلك لم يحصلوا على هذه التعويضات.
مضيفا إن تعديل ميزان استعمال الأراضي الزراعية يتم من قبل لجان مشكلة لهذه الغاية علماً أنه في قرية نمرة هناك مئات الدونمات مستثمرة زراعياً إلا أنها مسجلة أملاك دولة، وليست أملاكا خاصة، علماً أنه سبق أن قامت المديرية بتعديل ميزان استعمال الأراضي في عدة قرى من المحافظة.