العقوبات تجعل حتى الأمل يموت.. رؤساء دول وخبراء وحقوقيون وأمميون يكسرون حاجز التردد ويطالبون برفع فوري للحصار ويقدمون المساعدات لإنقاذ المدنيين
تشرين-يسرى المصري:
من لا يرى من المنخل فهو أعمى.. ومن لا يشعر بألم ووجع الشعب السوري من جراء سنوات فاقت العقد من القهر والظلم من الإخوة والأشقاء.. فهو في غفلة.. ووجع ذوي القربى من الناطقين بالضاد أصعب وأقسى لأن ألمهم أمضى.. وللدول الأخرى قي الشرق والغرب قصص شتى.. ولاسيما أمريكا والغرب الذين أمعنوا في الظلم..واليوم يكبر الوجع ليصير بحجم كارثة إنسانية لشعب محاصر ممنوع عنه التجهيزات الطبية والمعدات التي تساعد في إنقاذ الأرواح البشرية من أطفال ونساء وشباب وشيوخ من الأنقاض من جراء الزلزال المدمر ..والبرد القارس..و نسأل الله اللطف والرحمة، ونسأل الغرب والشرق أن يضعوا حدّاً للحصار الجائر والعقوبات الظالمة التي طالت حتى حليب الأطفال والرضّع لأن الحصار الاقتصادي لم يبق لشراء حتى الدواء ما يكفي.. أضف إليه منع وصول المشتقات النفطية والغاز ، واليوم الآليات عاجزة بسبب عدم وجود ما يكفي من الوقود ..
أمام هول الكارثة رؤساء دول وملوك وأمراء كسروا حاجز التردد واتصلوا مع رئيس الدولة والحكومة مبدين تعازيهم وتضامنهم ورغبتهم بالمساعدة وتقديم العون ..
واليوم ما يحتاجه الشعب السوري للخروج من الكارثة هو رفع الحصار والعقوبات والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والمعدات والآلات لرفع الأنقاض وإنقاذ العالقين تحت الأبنية المنهارة ودعم الناجين بالغذاء والدواء والأغطية واللباس وكل شيء ..
المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، استنكر الاستمرار في تشديد الحصار المفروض على سورية ومنع دخول المشتقات النفطية وإمدادات الإغاثة معتبراً ذلك جريمة حرب تنتهك كل المواثيق الأخلاقية وقوانين الأمم المتحدة.
عوامل تعرقل عمليات الإغاثة
مسؤول كبير في الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة قال إن الأضرار التي لحقت بالطرق ونقص الوقود والطقس الشتوي القاسي في سورية كلها عوامل تعرقل مواجهة الوكالة لآثار الزلزال الذي وقع يوم أمس الإثنين وأودى بحياة أكثر من 1200 في البلاد وترك الملايين في حاجة إلى المساعدة.
وأدى الزلزال الضخم، إلى اندفاع الناس إلى الشوارع في، حيث عانى السكان خلال الحرب، ما أضعف العديد من المباني.
وقال المصطفى بنلمليح المنسق المقيم للأمم المتحدة لوكالات في مقابلة عبر رابط فيديو من دمشق “البنية التحتية متضررة والطرق التي اعتدنا استخدامها في الأعمال الإنسانية تضررت، وعلينا أن نكون مبدعين في كيفية الوصول إلى الناس… لكننا نعمل بجد”.
وحتى قبل وقوع الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجات، في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، قدرت الأمم المتحدة أن ملايين الأشخاص في سورية يحتاجون الى المساعدات عبر الحدود.
وتقول الأمم المتحدة إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم إنساني هو الآن أكبر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب، إذ يحتاج 70 في المئة من السكان إلى المساعدة.
وكان ذلك قبل وقوع الزلزال.
وقال بنلمليح “إنهم نفس الأشخاص – يعانون أكثر” الآن.
وأشار إلى أن العديد من الذين دُمرت منازلهم يقضون الليل في العراء أو في السيارات في أجواء شديدة البرودة من دون الحصول على المواد الأساسية مثل السترات و الحشايا.
وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل على الإسراع بحشد جميع المساعدات الممكنة للمناطق المتضررة، سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو الخاضعة لسيطرة المعارضة.
لكن الدعم الدولي يعاني نقص التمويل.
وأضاف “مهما كان لدينا (من سبل المساعدات والأموال)، فإننا نستخدمه في الوقت الحالي، ونأمل أن نتمكن من تجديده لتلبية الاحتياجات العادية”.
وأردف المسؤول “عندما نحصل على أقل من 50 في المئة من التمويل، فهذا لا يعني أننا نجحنا.. عدد المحتاجين يتزايد باستمرار والأزمة تتفاقم”.
الصدمة
من جهتها أعربت ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإعداد تقرير خاص حول أثر التدابير أحادية الجانب على حقوق الإنسان، عن صدمتها عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق على حقوق الإنسان بسبب ما وصفته بالتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
وفي بيان صدر عقب زيارة إلى سورية ، قدمت المقررة الخاصة معلومات مفصلة عن “الآثار الكارثية” للعقوبات أحادية الجانب في جميع مناحي الحياة في البلاد.
وقالت دوهان: “لقد صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية على حقوق الإنسان والوضع الإنساني إضافة إلى مدى العزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن.”
وحثت الدول التي تفرض عقوبات أحادية الجانب على البلاد على رفع هذه العقوبات فوراً محذرة من أنها تزيد وتطيل من أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري منذ عام 2011.
وأفادت دوهان بأنّ أغلب سكان سورية يعيشون حالياً تحت خط الفقر، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والمأوى ووقود الطهو والتدفئة والمواصلات والرعاية الصحية، وحذرت من أنّ البلاد تواجه “نزيفاً هائلاً للأدمغة” نتيجة لتزايد الصعوبات الاقتصادية.
وتابعت تقول: “مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل أو تضررها بشدة، أدى فرض عقوبات أحادية الجانب على القطاعات الاقتصادية الرئيسة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والبناء والهندسة، إلى القضاء على الدخل الوطني وتقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.”
وقالت المقررة الخاصة إن عدم إمكانية التسديد والدفع ورفض التسليم من قبل المنتجين والمصارف الأجنبية، إلى جانب نقص الاحتياطات من العملات الأجنبية التي فرضتها العقوبات، تسبب في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية المتخصصة، خاصة للأمراض المزمنة والنادرة.
وحذّرت من توقف عملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات توزيع مياه الشرب والري بسبب عدم توفر المعدات وقطع الغيار، الأمر الذي أدى إلى تداعيات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي.
عرقلة جهود التعافي المبكر
وأضافت دوهان أنه “في ظل الوضع الإنساني المأساوي الحالي والمستمر بالتدهور، حيث يعاني 12 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، حثّ على الرفع الفوري لجميع العقوبات أحادية الجانب التي تضرّ بشدة بحقوق الإنسان وتمنع أيّ جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء والإعمار.”
وترى المقررة الخاصة أنه لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النيات والأهداف الحسنة للعقوبات أحادية الجانب. “على المجتمع الدولي الالتزام بالتضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري “.
كما تناولت المقررة الخاصة قضايا أخرى تُظهر “التأثير السلبي متعدد الأوجه” للعقوبات، بما في ذلك التعاون الدولي في مجالات العلوم والفنون والرياضة والحفاظ على التراث الثقافي الوطني وإعادة القطع الأثرية الثقافية والوصول إلى التقنيات الجديدة والفضاء الإلكتروني ومنصات المعلومات عبر الإنترنت في مجال مكافحة الجريمة والأمن الإقليمي/الدولي، فضلاً عن قضية الأصول الأجنبية المجمدة للمؤسسات المالية السورية والكيانات الأخرى.
وأضافت دوهان تقول: “أحث المجتمع الدولي والدول التي تفرض عقوبات على وجه الخصوص إلى الانتباه للآثار المدمرة للعقوبات واتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة الامتثال المفرط من قبل الشركات والمصارف وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.”
والتقت الخبيرة التابعة للأمم المتحدة خلال زيارتها بممثلين عن المؤسسات الحكومية الوطنية والمحلية، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات والجهات الفاعلة الإنسانية والشركات ووكالات الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية والشخصيات والمنظمات الدينية، فضلاً عن المجتمع الدبلوماسي. وزارت إلى جانب العاصمة دمشق مدينة حمص وريف حمص وريف دمشق.
ونقلت دوهان عن أحد الأشخاص الذين التقتهم قائلة إنه عبّر عن رأي الكثيرين عندما قال “رأيت الكثير من المعاناة، لكني أرى الآن أنّ الأمل يموت”.
وستقدم المقررة الخاصة تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2023.