سوق “العجائب”…سبعة آلاف مخالفة في دمشق وحدها وإحالة 60 تاجراً إلى القضاء!!

تشرين – مركزان الخليل:
أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تمام العقدة  أن عمل المديرية الرقابي خلال الفترة الحالية يأخذ طابع الرقابة النوعية على الأسواق، من خلال دوريات متخصصة تركز في عملها على المخالفات الجسيمة والتي تتعلق بالدرجة الأولى على المواد المدعومة من قبل الدولة في مقدمتها مادة الدقيق التمويني ورغيف الخبز والمحروقات , من دون أن ننسى التركيز على المخالفات الجسيمة المتعلقة بالمواد الغذائية وخاصة المنتهية الصلاحية ومنع انتشار مواد مضرة بصحة المواطن , مؤكداً أن هذه المسألة لا يمكن التهاون بها , وهناك دوريات نوعية مهمتها مراقبة المواد المعروضة في الأسواق والمرتبطة بمعيشة المستهلك اليومية ..
وأضاف العقدة في تصريح لـ “تشرين” أن عمليات المراقبة أثمرت عن تسجيل  حوالي سبعة آلاف مخالفة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه ، منها 1500 مخالفة جسيمة  تم ضبطها تناولت مواد نوعية مدعومة من قبل خزينة الدولة وخاصة الدقيق التمويني والتصرف به في غير وجهته الصحيحة حيث تم تغريم العديد من الأفران الخاصة والعامة للتصرف بالدقيق أو مخالفات النقص بالوزن إلى جانب إنتاج رغيف خبز ذات جودة متدنية , وعمليات التغريم تمت بعد تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين, لهذا السبب نجد نوعاً من الاستقرار إلى حد في إنتاج الرغيف من حيث الجودة والسعر والوفرة، وهذا الأمر تماشى في العمل النوعي الآخر من الرقابة تركز في ملاحقة المتاجرين بالمحروقات ولاسيما محطات الوقود والصهاريج التي تنفذ طلبات التوزيع لمادة المازوت للمواطنين والأفران التموينية وغيرها من المخالفات الجسيمة الأخرى , والتي تم تسجيلها خلال الفترة الماضية من العام الحالي والتي تم إحالة أكثر من 60 تاجراً إلى القضاء موجوداً على خلفيتها , وإحالة ما يقارب 2700 ضبط تمويني إلى القضاء المختص للبت في المخالفات الجسيمة التي تم تسجيلها وفق القانون ..
أما عدد الإغلاقات التي تم تنفيذها خلال الفترة المذكورة فعددها يفوق 420 منشأة تجارية وذلك لارتكابها مخالفات تتنافى مع العمل التجاري وقوانين السوق , وخاصة قانون حماية المستهلك .