تعاني كافة محافظات القطر من نقص عبوات حليب الرضع بمختلف فئاته وغيره، وتبدأ رحلة البحث من قبل الأهالي لتأمين غذاء أطفالهم، وهناك بعض الأنواع الجديدة تم استيرادها لكن الطفل الذي اعتاد نوعاً معيناً من الحليب سيصاب بتلبك معوي أو قد لا يستسيغ الطعم الجديد.
وهي أيضاً غير كافية بالأسواق والصيدليات وكأن الأمر يتعلق بالرفاهية حتى نجد صمت الجهات المعنية عن تأمين هذه المادة الغذائية الأساسية لأطفالنا.
وأقول: كما يتم تأمين مواد عديدة كالسكر والأرز والزيت التي تعج بها أسواقنا وطبعاً هي تتبع لتجار وشركات، بالمقابل هناك اختناق بهذه المواد (عبر المقنن) يعني البطاقه الذكية (تكامل) التي رفعت دعمها عن شرائح عديدة من المجتمع ؛ وفق بيانات فرز…. ؟!
ليس هنا بيت القصيد لكن أقول (الله لا يسامح) كل فاسد ومفسد.
أما أن يتم التلاعب بتأمين حليب الأطفال وفقدانه من الأسواق ليضطر رب الأسرة أن يشتري بأضعاف ثمن العبوة خوفاً على طفله من الجوع أو تغيير الحليب فهذا أمر بمنتهى الأسف!!
للعلم؛ هناك دول عديدة تقدم حليب الأطفال مجاناً لأسر ونحن لا نطالب بذلك، ولكن على الجهات المعنية أن تدق ناقوس الخطر وتسرع لتأمين غذاء الأطفال، وهناك سبل متاحة يا وزارة الصحة ويا أي جهة معنية بهذا الأمر .
حليب الأطفال ممنوع أن يفقد من الأسواق أو يرتفع سعره ،وهنا دور الرقابة بكل أشكالها لتحصين هذه المادة من الوسطاء والاحتكار والفقدان.
غذاء الأطفال كما الدواء هما أهم من أي شيء آخر يجب تأمينه ويجب أن يتصدر رقم واحد في أولويات الاستيراد.
أمّنوا لأطفالنا الحليب وشجعوا رؤوس الأموال بتشييد مصانع لإنتاج حليب الأطفال بترخيص من شركات موثوقة وبإشراف الدولة.. أمّنوا مبالغ لإعادة فتح خط إنتاج معمل حليب الأطفال بتاميكو.
وبالنهاية أقول: (إلّا حليب الأطفال)، لا نريد لأحد أن يتقاعس في تأمينه، لا بل يجب محاسبة من أوصل الأمر لمرحلة الأزمة وفقدان المادة في الأسواق أو الصيدليات.
اتقوا الله!