استحقاق دستوري مهم، يجسّد إرادة كل سوري، ويعزز الديمقراطية الحقيقية.
من هنا تأتي أهمية المشاركة الشعبية وخوض غمار هذا الاستحقاق المتمثّل في انتخابات الإدارة المحلية، بالترشّح والتصويت لمن سيتصدّى لمهمة تحمّل أعباء المسؤولية وشغل الوظيفة.
المشاركة في الانتخابات واجب وطنيّ، وهذا الاستحقاق يتطلب مشاركة الجميع، ومن هنا يأتي تأكيد النهج الديمقراطي، وإتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.. والمشاركة الواسعة تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، ويعرف كيف يختار المرشّح وفق مقدراته على تحقيق ما يصبو إليه هذا المواطن من آمال وأحلام قد تتحقق، في وقت يشعر به الناخب والمرشّح بالمسؤولية تجاه الأفراد والمجتمع.
مرحلة حساسة، وتحديات وضغوط اقتصادية فعلت فعلها، كلّها تحتّم وصول أشخاص على درجة واسعة من الكفاءة والمهنية والقدرة على إطلاق المبادرات، والطرح المستمر لرؤى وخطط تسهم في إيجاد مخارج وحلول لإشكالات وأزمات تواجه المواطن في حياته..
الفرصة متاحة أمام الجميع لاختيار وإيصال أشخاص أكفاء، يمتازون بمجال واسع النطاق من المهارات والعمل الجاد، لا أشخاص همهم التسلّق والوصول إلى “كرسي الوجاهة”. الفرصة أمام المواطنين لإيصال الرجل المناسب إلى المكان المناسب، فالوظيفة والمهمة أمانة والتزام أخلاقي ومسؤولية قانونية على عاتق من يظفر بالمنصب الجديد، وبهذا الاختيار تتعزّز الآمال وتتحقق التطلعات..
انتخاب رجل النزاهة والعدالة، ومن أجمع عليه المواطنون، يعني اختيار شخص يعرف دوره، وعلى حسّ عال بالمسؤولية تجاه من منحه صوته، يحسن الاستماع لقضايا الناس ويعمل بجدّ على الإسراع في حلها، وفوق ذلك يعي أنه في خدمة الوطن وشؤونه، لا أن يسخّر الوظيفة لخدمته وخدمة أهوائه، عندها فقط نصل إلى تحقيق مقولة: الرجل المناسب في المكان المناسب، وإلا سيبقى الفاسد يرتع هنا وهناك.