«زراعي التل» جاهز لمنح قرضي الطاقة المتجددة والجرار الزراعي

تشرين- حسام قره باش:

ينصَّب نشاط المصرف الزراعي التعاوني- فرع التل حالياً على الاستمرار في فتح الحسابات الجارية بما فيها الحساب المصرفي الخاص ببطاقة الدعم الذكية، حيث بلغ عدد الحسابات المفتوحة لتاريخه 6635 حساباً، منها بما لا يقل عن ألفي حساب فُتحَت لأشخاص في منازلهم لاعتبارات إنسانية وخدمة منزلية بنفس الرسوم التي يتقاضاها المصرف، كونه يقع في منطقة “سليمة” الصناعية البعيدة نسبياً عن المدينة وقراها، وفقاً لتصريح مدير المصرف المهندس جهاد حسن ل”تشرين”، منوهاً بميزة الحساب في المصرف الزراعي الذي يخوِّل صاحبه باستخدامه لكافة العمليات المصرفية من بيوع وشراء وإيداع وتحويلات وغيرها كون المصرف الزراعي ليس له بطاقة صراف آليه خاصة به.

ومن اللافت للأمر، أن نسبة الإقراض في زراعي التل قليلة لعدم وجود إقبال على قروضه الزراعية والتشغيلية من المواطنين، واقتصار الأمر على منح قرض طاقة متجددة بقيمة 105ملايين ليرة وقرض جرار زراعي بمبلغ 45 مليون ليرة لغاية تاريخه، معللاً ذلك بأن المنطقة لا تعتبر زراعية لعدم وجود محاصيل فيها كالقمح والقطن وغيرها، إضافة لعدم وجود مشاريع استثمارية في التصنيع الزراعي وكذلك إلى ما تسببت به المجموعات الإرهابية المسلحة في المنطقة من قطع الأشجار المثمرة كالتفاح، وتخريب للمنشآت كالمداجن والحظائر التي أصبحت غالبيتها خارج الخدمة، وبدأت حالياً تعود للعمل بالتدريج رغم إرتفاع الأسعار والكلف والقروض التي لا تكفي لإعادة إعمارها وتشغيلها، علماً أنه يوجد حالياً معاملة تستكمل التراخيص لإنشاء مدجنة في قرية (تلفيتا) تبلغ تكلفتها حوالي 1,5 مليار ليرة عن طريق المصرف الذي يشتهر بمنح قروض المداجن.

بالتالي، وكون المصارف الزراعية تنفذ قرارات وزارة الزراعة بخصوص الأسمدة وتوزيعه وبيعه للمزارعين بناءً على تعليماتها والذي خصصته للقمح حصراً هذا العام، يتوفر في زراعي التل حالياً 22,8 طناً من سماد اليوريا 46٪ و 2,5 طن من السوبر فوسفات إلا أنه لا يوجد أي طلب من الفلاحين على استجرار الأسمدة من المصرف كون المنطقة تخلو من زراعة القمح، لذلك ينفذ المصرف خطة الإدارة بتحريك الأسمدة بين الفروع حسب جدول احتياج بقية المناطق مؤكداً أنه من 15 سنة لا يوجد إقراض بذار أو أسمدة.

ودعا لتوجه المواطنين للاستفادة من قروض وخدمات المصرف المتعددة لكل من يريد العمل حتى وإن كانت قيمة القرض لا تغطي تكلفة المشروع انطلاقاً من مقولة “بحصة بتسند جرة” حسب قوله، مشيراً إلى بعض العقبات التي تعيق العمل وتجعل المواطن يحجم عن الاقتراض كعدم رغبة البعض بالتعامل مع ما يسمى الفائدة واعتبارها مرتفعة وعدم كفاية مبلغ القرض لإنجاز المشروع ووجود فرق واضح بين سعر المصرف والسوق المحلية، ومثال على ذلك يمنح المصرف 150ألف ليرة لخلية النحل في حين تكلفتها 2 مليون ليرة بالسوق المحلية، مبيناً وجود توجيه من مدير عام المصرف الزراعي لإعادة دراسة جدول الاحتياج  بما يتلائم مع الأسعار الحالية، مضيفاً أيضاً بوجود صعوبة تأمين كفلاء من قبل المواطن المحدود الدخل لذلك يحتاج الموضوع إلى مرونة أكبر لجذب المتعاملين للاستفادة من إقراضات المصرف، ولكننا في النهاية نبقى مقيدين بتعليمات وأنظمة محددة كما ذكر.