«عصب الاقتصاد» على طاولة ورشة عمل «واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويره»

تشرين- حسام قره باش- رشا عيسى- هناء غانم:

بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، انطلقت صباح اليوم ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها تحت عنوان “نحو إطار تمويلي نشط ومحفّز لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة”، وذلك في فندق الشام بدمشق.

وفي كلمة له خلال افتتاح ورشة العمل، أكد الدكتور الجلالي التزام الحكومة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باعتبارها تشكل رافداً أساسياً بالإضافة إلى الروافد الأخرى في تنمية الاقتصاد الوطني، فهذا النوع من المشروعات -يقول رئيس مجلس الوزراء- يستقطب عدداً كبيراً من اليد العاملة وبالتالي يساعد في حل مشكلة البطالة، كما أن تنمية هذه المشروعات لتصبح متوسطة ومن ثم كبيرة يؤدي أيضاً إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التنوع الكبير للنشاطات الاقتصادية في سورية.

وأعرب الجلالي عن الشكر لجميع الذين ساهموا في هذه الورشة من الجهات الحكومية والمصرفية، والخبراء الذين سيقدمون أوراق عمل ستقارب الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن كل دولة تتبع حلولاً ونهجاً مختلفاً في التعامل مع هكذا مشروعات، ونحن نتعلم من التجارب الناجحة للآخرين في هذا المجال، مع مراعاة ظروف بلدنا الخاصة، وبالتالي فإن الحوار والنقاش وجلسات العصف الذهني، ستؤدي جميعها في النهاية إلى توصيات تساهم في تحقيق رؤية قائد الوطن من خلال دعم هذه المشروعات، حيث تسعى الحكومة لتوفير البيئة التمكينية المناسبة لنمو هذه المشروعات وتحقيق الغاية المرجوة منها.

الدكتور الجلالي: الحكومة مستعدة لأخذ التوصيات بنهاية الورشة لتنشيط هذه المشاريع وتأمين بيئة تساعد على تنميتها

وقال رئيس مجلس الوزراء: سنتابع من خلال مخرجات هذه الورشة وسنستمع إلى أي توصيات تتعلق بالجانب الحكومي، ومن خلال وزارات الدولة المختلفة ومن خلال هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصارف الحكومية والمصارف الخاصة، سنعمل على تأمين البيئة التي يمكن أن تساعد على تنمية هذه المشروعات بحيث تتحقق الغاية المرجوة منها، وبما يحقق أيضاً التكامل بين المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي ستنمو إلى مشاريع متوسطة وكبيرة لاحقاً، وأيضاً في الوقت نفسه لا نغفل تشجيع الاستثمارات الكبيرة أيضاً من خلال هيئة الاستثمار السورية، وهذا كله سيساعد على تنمية الاقتصاد الوطني وهو ما نطمح إليه جميعاً.

واعتبر الدكتور الجلالي أن سورية بلد يتمتع بمزايا استثمارية كبيرة جداً وبتنوع ربما لا يوجد له مثيل في المنطقة، فلدينا الزراعة والصناعة ولدينا اليد العاملة الماهرة والخبيرة، وقال: ” السوريون وصلوا في يوم من الأيام عن طريق الفينيقيين، إلى العالم أجمع، بصناعتهم وصناعة السفن وصناعة المنتجات المتخصصة، وبالتالي يحق لنا اليوم أن نعود لنستغل الإمكانيات المتوفرة في بلدنا عبر طريق التعاون بيننا جميعاً لإعادة النهوض من جديد”.

وختم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالقول: “أتمنى لهذه الورشة أن تحقق الأهداف المرجوة منها وكلنا في الحكومة مستعدون وكلنا آذان صاغية لما سيخرج عنها من توصيات سواء ما تتعلق بتوصيف الواقع الراهن أو توصيات تتعلق بتنشيط عملية التمويل لهذا القطاع الهام من قطاعات الاقتصاد الوطني”.

مراجعة الحيثيات
بدوره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ربيع قلعه جي بيَّن أهمية التركيز على هذه المشروعات لتطوير بيئتها وتنمية العجلة الاقتصادية انطلاقاً من أهمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لا سيما في ظل الحرب والحصار على اقتصادنا الوطني، مؤكداً أن الغاية تكمن في نجاح الإستراتيجيات ومراجعة كافة الحيثيات المرتبطة بهذه المشاريع من خلال تنظيمها وترتيبها وتحفيزها وتفادي مشكلة التمويل كأهم مشكلة تواجهها، مضيفاً بأن التمويل الأصغر يساعد على خلق مؤسسات صغيرة تعمل بكفاءة لمساعدتها على النمو بكل المجالات الاقتصادية والقضاء على البطالة وزيادة الناتج المحلي، آملين تحقيق هذه الورشة للهدف المرجو منها كما ذكر.

تقويم العمل
حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة، كشف أن الغاية من الورشة تحليل وتوصيف هذه المشاريع للوقوف على الإشكاليات التي تعترض تنميتها وتوسيع وتقويم عمل الجهات والمؤسسات والمشاريع نفسها التي لا ترتبط بمؤسسة واحدة بل بكافة المؤسسات الحكومية والخاصة ومجالات الحياة، منوهاً بمشاركة الجميع لعرض كافة المقترحات والملاحظات للوصول إلى توصيات منتجة تساعد الحكومة على تنمية هذه المشاريع الصغيرة التي نريدها نواة تكبر وتصبح من المشاريع الكبيرة.

تساؤلات للنقاش
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طرح عدة تساؤلات عن بعض الجوانب المطروحة بالجلسة الأولى من بينها هل يوجد قياس أثر لقروض التمويل ومراجعة قوائم الإقراض ومتابعة آخذ القرض وتنظيم سجل تجاري له ورقم ضريبي؟، متمنياً أن تناقش الورشة بشفافية كافة الاشكاليات التي تعاني منها للوصول إلى حلول جذرية، وحضور رئيس الحكومة والمشاركة الواسعة في ورشة العمل دليل على جدية ذلك.

سبر واقع التمويل

وفي تصريح لـ«تشرين» بينت رانيا خضر  أحمد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الورشة جزء أساسي من رؤية يتم العمل عليهاو هناك محاور تنظيمية وإجرائية تم العمل عليها، ليكون لدينا تعريف واضح لهذه المشروعات بوجود سجل وطني وتبسيط للاجراءات مع  تصنيف محدد.

وأكدت أحمد أن أهم ما في الأمر أن نذهب باتجاه ما يلمسه الناس بشكل واضح وهو محور التمويل، الذي يعد محورا رئيسياً لأن الناس يهمها أن تحصل على التمويل حتى تنطلق المشاريع وهو محور مهم لنخرج بورقة مرجعية ثم الترتيب للخروج باستراتيجية وطنية لتنمية هذه المشروعات،أي العمل منصب على سبر واقع التمويل والتركيز على كل المنتجات التمويلية.

البعد المعرفي
وأشارت الدكتورة ثريا الإدلبي مدير  الهيئة العامة لدعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة لـ«تشرين» إلى  أنه
يتم العمل على البعد المعرفي ليس فقط من الجهات الحكومية بل من الجهات الممولة، وتركز الورشة على إيجاد بيئة داعمة لهذه المشروعات، والتركيز على الجانب التمويلي باعتباره أهم العوامل لنجاح المشروع لأنه من غير تمويل لا نستطيع أن نبدأ بمشروع وبالتالي نحن بحاجة للحصول على تمويل مبسط.

الوصول إلى مصادر التمويل

ورأت الإدلبي أن الوصول إلى مصادر التمويل والحصول على تمويل هو أمر مهم جداً لايجاد بيئة داعمة، ما يفتح  المجال للعمل بشكل سريع، وإيجاد أدوات وخطط  حتى يتطور هذا العمل بشكل سريع، لافتة إلى أن الوقت ليس بصالحنا لذلك يجب أن نعمل على اختصار الزمن بالتعاون مع الشركاء .
وبينت إدلبي أن العمل جار على إجراء مسح شامل للمشروعات سواء التي تعمل باقتصاد رسمي أو غير رسمي.