أيمن فلحوط:
بعد انضمام العديد من النقابات المهنية لقائمة المستبعدين من الدعم الحكومي، ممن أمضوا عشر سنوات في مهنتهم، لتضاف إلى سجل المستبعدين سابقاً من أصحاب السجلات التجارية والصناعية ومن المغادرين للوطن وأصحاب السيارات ذات المواصفات الخاصة وغيرهم، يتساءل المنتظرون لوفورات الدعم أن ينالوا نصيبهم من ذلك، وفقاً لتصريحات المعنيين في أكثر من مناسبة، بأن الدعم سيذهب لمستحقيه، وأن الوفورات ستنعكس بشكل إيجابي على الرواتب والأجور، لكن الحقيقة حتى هذه اللحظة لم نر أي انعكاس لها، وبقيت الوعود مجرد تصريحات تخدر هذا الجانب وغيره.
وهذا يقودنا للاستناج إما تلك الوفورات ليست كما كان متوقعاً لها، أو أنها تتحول لمكان آخر لسد عجوزات معينة من استيراد المشتقات النفطية أو غيرها، خاصة في ضوء عدم المكاشفة والإفصاح عن قيمة تلك العائدات المتحققة من رفع الدعم لتلك الشرائح التي شملها حتى الآن.
اللافت أيضاً مع تزامن زيادة الشرائح التي يرفع عنها الدعم، قيام الجهات المعنية في التسعير بتعديل أسعار المواد الغذائية من خلال تلك النشرات المتعاقبة، والتي وصلت إلى قرص الفلافل وكاسة المياه، بشكل لافت للنظر، وبطريقة يلمس معها المرء أن من يقوم بالتسعير أو يحدد القيمة منفصل عن الواقع تماماً، ولا يعيش هنا ولا يعرف معاناة الناس، وظروفهم المعاشية الصعبة، التي تتطلب دراستها بعمق وبشفافية، لتأمين أقل ما يمكن مستلزمات العيش الأساسية.
حتى المدعومون بالمقننات من السكر والأرز باتوا ينتظرون شهوراً للحصول على تلك المادة، وكذلك الغاز حيث لا تصل الرسالة إلا بعد مرور قرابة الثلاثة أشهر للكثير من المنتظرين، وفوق هذا وذاك زادت التكاليف على من بقي تحت الدعم من جراء الاستمرار في رفع الأسعار، والعنوان الجاهز لرفع الأسعار زيادة تكاليف الإنتاج.
ما يستدعي الآن العمل على إصلاح الأجور والرواتب في ضوء ما تحقق من وفورات مادية يراها المواطنون أنها من حقهم، ويجب أن تنعكس على أوضاعهم المعيشية، خاصة مع قيام بعض تلك النقابات بتعديل الرسوم الخاصة بها، للتأقلم مع الحالة التي أدت لرفع الدعم عن المنضوين تحت مظلتها، وتبقى مظلة المدعومين ممن لم يشملهم رفع الدعم، من يؤمن لهم الاستقرار ويرفع عنهم الضغوط النفسية اليومية؟.