أين وصلنا بمشروع تأهيل خطوط السكك الحديدة واستخدامها في نقل البضائع والركاب في ظل ضائقة كبيرة وارتفاع كبير بأسعار النقل ..الأيام القادمة ستشهد عطل وأعياد لاسيما وأننا في قصل الصيف والوقت مناسب لاستخدام السكك الحديدية في المواصلات وفي نقل البضائع نظراً لقلة التكاليف وسهولة العمل …
الفكرة الحكومية انطلقت منذ سنوات ! وكانت وماتزال تستحق التصفيق والإعجاب والمشاركة وكل أسباب الدعم لا سيما وأنها اتخذت شكل قرار من خلال تكليف الحكومة لوزارة النقل بتأهيل كافة خطوط السكك الحديدية بالمحافظات نظرا لجدواها الاقتصادية في نقل حوامل الطاقة والقمح بشكل رئيسي اضافة الى احداث خط حديدي جديد يصل بين منطقتي حسياء وقطينة في محافظة حمص لنقل مواد البناء من حسياء الى محطة القطارات الرئيسية ومنها الى المحافظات.
ومن أسباب الحماس لهذا الاجراء الحكومي هو ما تعنيه شبكة السكك الحديدية في اعادة الربط بين المدن والمحافظات والعاصمة لكونها تشبه الشرايين التي تنطلق من قلب العاصمة دمشق باتجاه كافة المحافظات السورية حاملة معها ليس فقط البضائع وعربات الشحن وانما أيضا سهولة الاتصال والوصول والربط بين كافة أنحاء الدولة مما يفيد في تسهيل حركة البضائع والأفراد ويوفر الوقت والجهد والتكلفة مما يعزز التفاعل الاقتصادي ويحسن في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من خلال إعطاء المسافر بين المدن السورية خيارا جديدا قد يكون اقل كلفة وأكثر أمناً مع مراعاة الجوانب البيئية.
أضف أن استخدام السكك الحديدية يرتبط مع الذاكرة السورية بمحطات فرح ونزهات وتجوال مما يعني أن إنشاء خطوط القطارات سيساعد في تنشيط السياحة من جهة ويعمل على إحياء المناطق التي يمر بها خط سير القطار والمحطات التي يتوقف فيها من جهة أخرى، وهذا لوحده يحقق قيمة اقتصادية هامة ويسهم عمليا في إحداث تنمية اقتصادية وسياحية وتجارية تستفيد منها شرائح واسعة من الباحثين عن فرص عمل . وثمة فوائد اقتصادية مباشرة يقدمها المشروع كاختصار أوقات السفر لأصحاب المشاريع والتوفير في تكاليف شحن البضائع وتحقيق خدمات جديدة المسافرين
وأضف الى ذلك دعم المزارعين والصناعيين والتجار فيمكن أن نتخيل عربات الشحن تحمل المنتجات الزراعية بيسر وسهولة وبمواصفات تخزين تضمن سلامة المنتج وبالتالي نقلة نوعية بالصادرات الزراعية واذا امعنا بالتفاؤل سنجد فوائد هذه السكك تطال قطاع الصناعة من حيث سهولة شحن الآلات الصناعية ومستلزمات الانتاج والبضائع المنتجة وسهولة تنقلها بين المحافظات وهذا لوحده كفيل بزيادة الاستثمارات داخل الدولة، وأخيرا وليس آخرا زيادة خدمات عمليات التوظيف وزيادة دخل الشركات التي بإمكانها فتح فروع جديدة لسهولة النقل والتنقل ويمكن حتى تنفيذ مشاريع سكنية جديدة والاستفادة من المدن الجديدة في توسيع المخططات العمرانية مما سيلهب حماس الشركات العقارية والعمال على حدّ سواء.وهذا بمجمله يشكل اسهاما ملحوظا في اعادة تشكيل الأسواق وزيادة كفاءة الإنتاج وتوفير أيدٍ عاملة.