السفير آلا: فرض بعض الدول الإجراءات القسرية أحادية الجانب يعيق جهود التنمية الشاملة والمستدامة

عبّرت سورية عن أسفها لفرض بعض الدول اللجوء إلى منطق الأحادية في العلاقات الدولية واستمرارها بفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب في مخالفة للقانون الدولي، ما يعيق جهود الدول المستهدفة لترسيخ معايير العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المتوازن والتنمية الشاملة والمستدامة.

وفي بيان أمام الدورة الـ 110 لمؤتمر العمل الدولي اليوم شدد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا على أهمية تعزيز التضامن والتعاون الدولي من أجل التنمية في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يعاني وطأة جائحة كوفيد 19 وتأثيراتها التي أطاحت بعقود من المنجزات الاقتصادية والاجتماعية والمكاسب التي حققتها الدول النامية في مجال القضاء على الفقر ومكافحة البطالة وتحقيق الأمن الغذائي والتي أضرت بجهود تحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وقال السفير آلا: في ظل هذا المشهد الدولي المعقد تواجه الجمهورية العربية السورية التبعات السلبية للحرب الإرهابية التي استهدفت البنية الأساسية لاقتصادها ونتائج التدابير القسرية الأحادية والتي تصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي الذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويطول بتأثيراته السلبية الأوضاع المعيشية للشعب السوري وجهود التعافي من الأزمة وخطط إعادة الإعمار وعودة المهجرين السوريين الذين اضطرتهم ممارسات الإرهاب والواقع الاقتصادي الصعب الذي خلفته إلى النزوح من أماكن معيشتهم أو مغادرة وطنهم.

وأوضح السفير آلا أنه على الرغم من إمعان الدول الشريكة في العدوان على سورية بدعم الإرهاب والتوسع بتدابيرها القسرية الأحادية على الشعب السوري ومحاولتها تعطيل الجهود الوطنية للتعافي والإعمار وحرمان الشعب السوري من موارده الطبيعية والاقتصادية ومن متطلبات الأمن الغذائي فإن سورية تعمل بثبات وعزيمة على استعادة مسارات التنمية وإعادة الإعمار في بيئة عمل تعزز مشاركة جميع السوريين في تنمية وإعمار وطنهم من خلال تنفيذ جملة من البرامج التي وضعت على المستوى الكلي وكذلك البرامج القطاعية التي ترمي إلى تحفيز دورة الإنتاج وتنشيط سوق العمل وتعزيز معايير العمل اللائق.

وجدد السفير آلا دعوته إلى تفعيل مسارات التعاون المشترك واستئناف برنامج التعاون القطري بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة العمل الدولية بالاستناد إلى خطة العمل التي قدمتها الحكومة بما يكفل تثمير الجهود نحو توفير العمل اللائق والمستدام ودعم عودة السوريين من دول الجوار ضمن إطار برامجي منسق ومتكامل.

ونوّه السفير آلا بجهود المدير العام للمنظمة في هذا الشأن، مثنياً على تقريره حول الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة الذي يتناول تأثير الاحتلال الإسرائيلي على حقوق العمال في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وفي الجولان السوري المحتل.

وأدان السفير آلا استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاقيات العمل الدولية وقرارات المؤتمر العام للمنظمة وإصراره على انتهاج سياسات عنصرية وتدابير تمييزية تطول العمال السوريين في الجولان المحتل وتحرمهم من الاستفادة من ملكياتهم الزراعية ومن مصادر المياه ومن تسويق محاصيلهم ومنتجاتهم وتقوض قدرتهم التنافسية أو مزاولتهم العمل وفقاً للمعايير والمواثيق الدولية.

وشدد السفير آلا على أهمية تفعيل عمل لجنة تقصي الحقائق ودورها في رصد ممارسات القوة القائمة بالاحتلال وتسليط الضوء على انتهاكاتها كافة بحق العمال السوريين في الجولان المحتل. مؤكداً أن الجولان أرض سورية محتلة وأن عودته إلى الوطن الأم هي حق غير خاضع للجدال أو التقادم تقره قرارات الشرعية الدولية وتصونه إرادة السوريين باستعادته كاملاً.

وختم السفير آلا بيانه بالقول: تسجل سورية رفضها لتسييس عمل المنظمات الدولية المتخصصة ومعارضتها للقرارات المدفوعة باعتبارات سياسية والتي اتخذها مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ضد الاتحاد الروسي باعتبارها محاولة لإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا وتقويض التعاون الدولي.