د.الخليل: 0,3% ما تحصل عليه سورية من المساعدات الإنمائية الأممية في مجال الطاقة

رشا عيسى:
أكد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل أن ما تحصل عليه سورية من المساعدات الإنمائية الأممية يقدر ب 0,3% فقط من المساعدات الإنسانية الموجهة نحو مشروعات الطاقة، وهذه الأرقام تعود إلى ما قبل بدء الحرب الإرهابية على بلدنا، معبرا عن أسفه لهذه الأرقام المتواضعة.

وقال الخليل خلال فعاليات مؤتمر (الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء) الذي عقد الأسبوع الفائت في دمشق: إن الأمم المتحدة لم تقم بواجبها لرفع العقوبات عن سورية ،مضيفا: إن وجود الطاقة ووصولها بشكل ميسر إلى كل مواطن للوصول إلى خير البشرية هما من أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة.
وأضاف الخليل: إن الحرب الإرهابية على بلدنا وحصاره ، وفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب غير شرعية أدت إلى خسائر كبيرة في قطاعي النفط والكهرباء، وبالتالي سببت تراجعا كبيرا بالناتج الإجمالي المحلي، ما يستدعي منا الوقوف بجانب بعضنا بعضا، ومن هنا انطلقنا للتحدث عن تجارب الدول في تطوير قطاع الطاقات المتجددة والاستثمار في القطاع الخاص.
وأكد الخليل أننا عانينا بشكل كبير بسبب الحرب والحصار والعقوبات، والعمل يركز حاليا على إعادة العجلة إلى ما كانت عليه سابقا، وأن الحاجة مضاعفة لتضافر الجهود سواء محليا من خلال الشراكة مع القطاع والاتجاه نحو الشراكات العربية والدولية, موضحا أهمية الطاقات المتجددة التي تأخذ أهميتها أبعادا كثيرة منها أن الأمن الطاقوي أصبح أمنا عالميا تبحث عنه كل الدول .
وقال الخليل: إن الكهرباء سلعة نبيلة وهي الأساس في عملية النمو الاقتصادي من حيث إنها تدخل في كل المجالات الاقتصادية، بدءا من الصناعة والصناعات الثقيلة وصولا إلى الزراعة، و إن تزايد الطلب العالمي عليها والنضوب الجزئي في الطاقات الأحفورية فرضا التوجه نحو الطاقات المتجددة بأنواعها، مضيفا: إن استخدام هذه الطاقات يخفض التكاليف مستقبلا، أما إقامة هذه الشبكات في الوقت الحالي وبهذه (الميغات) الكبرى فتحتاج لتكاليف كبيرة,اضافة إلى فتح آفاق لشراكات متعددة مع القطاع الخاص.
وبين الخليل أنه عندما نتحدث عن الشراكة مع القطاع الخاص نعني وجود قطاع خاص رديف مع وجود سلعة نبيلة هي الكهرباء للوصول إلى مفهوم التنمية المستدامة ودعم عملية التنمية الاقتصادية .
وأشار الخليل إلى أن الهدف الأساسي من الطاقات المتجددة هو الحصول على الطاقة بكل أشكالها ، مبرزا مثالا عن حاجة الوطن العربي خلال عام 2040 إلى 700 مليار دولار لإنتاج 40% فقط من إجمالي الطاقات المنتجة .