أسعار بعض الخضر ما زالت تشهد ارتفاعاً في أسواق طرطوس

 خلال جولة في بعض الأسواق الشعبية في محافظة طرطوس، لوحظ انخفاض نسبي على أسعار بعض المنتجات الزراعية كالثوم والبصل الفريك والكوسا, رغم بقائها محلقة فوق إمكانيات متوسط الدخل بشكل عام, إضافة إلى بقاء أسعار أغلب المنتجات الزراعية الأخرى كالبندورة والبازلاء والفاصولياء والتفاح والموز والباذنجان على المستوى السابق نفسه من الجنون وكأنها ركبت قطاراً مات سائقه وتركه بلا مكابح .

ورغم ذلك فإننا نترحم على الأسعار الرائجة في الأسواق الشعبية بمجرد دخولنا محلات الخضر المتناثرة في الأحياء السكنية، إذ يبلغ الفرق بسعر الكيلوغرام لأي صنف من أصناف الخضر بشكل وسطي 500 ليرة، أما بالنسبة للفواكه فربما نجد الفرق يصل إلى أكثر من ذلك بكثير مع ملاحظة عدم وجود لائحة تعلن عن أسعار هذه المواد في أغلب هذه المحلات، وعند السؤال عن الأسعار تتنوع الإجابة والأسلوب حسب درجة الحموضة أو القلوية لنفسية البائع.

وفي استطلاع لـ “تشرين” حول أسباب التباينات الظاهرة في الأسعار بين الأسواق الشعبية وبين محلات الخضر في الأحياء السكنية قال سهيل إبراهيم موظف : بشكل عام أقوم بشراء حاجتي من الخضر والفواكه من السوق نظراً لكثرة المحلات وتنوع الأصناف فيها، وبالتالي إمكانية المقارنة واختيار الصنف المناسب حسب الجودة والسعر، ولكن قد أضطر أحياناً للشراء من محل الخضر القريب من بيتي وطبعاً بأسعار (سياحية) مقارنةً بأسعار السوق لأن الحي الذي أسكنه محسوب بين أحياء الطبقة الوسطى.

وأكدت السيدة سهى غانم التي تسكن في حي الحمرات أنها تشتري حاجياتها من محل قريب من بيتها لأنها تستقرب المكان، وتقول : عندما أذكر لجارتي ماذا اشتريت والسعر تندهش من الأسعار الكاوية في حيّنا، وتؤكد لي أنها تشتري حاجياتها من السوق بسعر أقل بكثير من سعر المحلات الموجودة في حيّنا، وللأسف بما أن زوجي مسافر وأولادي صغار لا أستطيع الذهاب إلى السوق لأشتري ما أريد لذلك ألجأ إلى المحلات القريبة من سكني.

وبين علي محمود صاحب محل أن أسباب تفاوت الأسعار بين الأسواق والمحلات المنتشرة ضمن الأحياء السكنية يعود إلى العرض والطلب وارتفاع ضريبة المحل، ولفت إلى أن الكثير من سكان الأحياء لا يتوقفون عند الأسعار ويشترون حاجياتهم مهما كان سعرها.

محمد حسين صاحب محل خضر قال : بعض الباعة في سوق الخضر يشترون من سوق الهال صنفين أو ثلاثة فقط ولكن بكميات كبيرة، ما يساعدهم على تأمينها بأسعار أقل مما يتسوقه أصحاب المحلات في الأحياء السكنية، ونظراً للعدد الكبير لزبائن السوق أثناء النهار والذي يشكل أبناء الريف نسبة كبيرة منهم فإن البائع يمكن أن يكتفي بنسبة ربح منطقية مقارنة مع محلات الأحياء السكنية، حيث يضطر صاحب المحل في الأحياء السكنية لملء محله بعدد أكبر من الأصناف ولكن بكميات أقل من كل صنف بما يضمن له بيع الكمية قبل فسادها مع الأخذ بالحسبان أن زبائن الأحياء السكنية قد يضطرون لشراء حاجاتهم بالسعر المفروض نظراً لقلة المنافسة مع ملاحظة ظاهرة منتشرة هذه الأيام، حيث يقوم الزبون بشراء عدد محدود من حبات الخضر كحبة بندورة واحدة وحبتي خيار وقرن فليفلة أي ما يمكنه من صنع صحن سلطة ضمن إمكاناته المادية.

وفي جولة على الأسواق في المحافظة وبعض المحلات في عدة أحياء سكنية لاحظنا فرق الأسعار، إذا تراوح سعر كيلو البندورة بالسوق بين 3200 ليرة إلى 3800، وفي الأحياء السكنية وصل في بعض المحال إلى 4000 ليرة، والبطاطا الجديدة بـ 2500ليرة، والكوسا تراوح سعرها بين 1500 و 1800 ليرة، والباذنجان للحشي بـ 2500 ليرة، السلق بـ1000 ليرة، والخيار البلاستيكي تراوح سعره بـين 1000 و 1200 ليرة، والخيار الأرضي سعره 1500، والبصل الفريك بـين 750 و 1000 ليرة، والتفاح تراوح سعره بين 2500 و 3000 ليرة، والموز بـ 7000 ليرة، والفول بين 850 و 1200، والبازلاء بـ 3500 ليرة، والفليفلة الخضراء بـ 1500 والثوم تراوح سعره بين 800 و 1000 ليرة حسب درجة اليباس ونوعيته، والزهرة 1500 ليرة، والملفوف الأبيض بـ2500 ليرة، والليمون الحامض بـ2700، الخس 1200 ليرة، وباقة البقدونس بـ 300 ليرة والنعناع بـ 400 ليرة، الفاصولياء تراوح سعرها بين 2800 و3000 ليرة.

بدوره، قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس بشار شدود لـ “تشرين” إن أسعار الخضر محكومة بالعرض والطلب، مؤكداً أن البندورة انخفض سعرها من 4000 إلى 3200 ، عازياً السبب وراء ذلك إلى كثرة العرض بسبب نضوج محصول البندورة مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي طرداً إلى انخفاض الأسعار.

وبيّن شدود أن دوريات التموين تقوم بجولات يومية على الأسواق لضبط الأسعار، وأنه يتم تنظيم ضبوط تموينية بحق المخالفين، مشدداً على ضرورة تفعيل ثقافة الشكوى لدى المواطن الذي يتعرض لأي غبن.