الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا لـ« تشرين»: أفضل الطرق لتغطية عجز الموازنة هو طرح سندات الخزينة للاكتتاب .. يخفف حجم الدين الخارجي ويوجه نحو مشاريع إستراتيجية

ماذا يعني طرح سندات الخزينة للاكتتاب الذي أعلنت عنه وزارة المالية مؤخراً بقيمة تصل إلى 200 مليار ليرة، ولمدة 5 سنوات؟
وما أهمية هذا الإجراء؟ وما الحاجة له في هذه المرحلة؟ ولماذا لا يتم توظيف هذه الأموال في الإنتاج؟
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا تحدث لـ« تشرين» عن قراءة هذا الإجراء ومدلولاته، حيث بين أن السندات الحكومية تعني أن الحكومة تستدين وتقترض، ويعني أن المصرف والمستثمر يستثمران أموالهما لقاء فائدة كعائد لرأس المال.
وهذا الاستثمار يعدّ من الاستثمارات الآمنة, وهو جاذب لأموال شركات التأمين والتأمينات الاجتماعية والمصارف كمحافظ استثمار آمنة.
أضاف د. كوسا أن سندات الخزينة تستخدم لأسباب عديدة أهمها:
• إدارة الدين العام والاعتماد على تمويل حقيقي, أي أن آثاره التضخمية ضعيفة إن لم تكن غير موجودة (يتم الأمر عند سحب كتلة نقدية متداولة في السوق ربما كانت تستخدم في الاستهلاك أو المضاربة في العقارات أو شراء الذهب والعملات وغيرها من النشاطات, تسبب آثاراً تضخمية على الاقتصاد، وتؤثر على القيمة الشرائية للعملة، لكن هذه النقدية لقاء بيع السندات تستخدمها الدولة في مشاريع استثمارية، واحتياجات اقتصادية مقابل أوراق مالية لها عائد على صاحب السند)
• تخفيف حجم الدين الخارجي
• سد عجز الموازنة جزئياً نتيجة انخفاض الإيرادات العامة للدولة.
• التخفيف عن المصرف المركزي من الاقتراض منه لسد عجز الموازنة ما يعرف بـ (التمويل بالعجز) جملة ما ترتب عليه من قيم متناقصة للقدرة الشرائية.
• تحريك الإنتاج بتمويل مشاريع حكومية موجهة للإنتاج
• تخفيض معدلات النمو في العرض النقدي لأسباب متعددة

وعن أهمية إصدار هذه السندات قال د. كوسا إن الأهمية بالدرجة الأولى لإدارة وتحسين القطاع المالي للوصول إلى إدارة فعالة للدين العام، بمعنى؛ ستفكر الدولة جيداً قبل صرف أموالها، وما سيجلبه لها هذا المجال من عائد، أي الجدوى الاقتصادية للمشاريع وتحديد أولوية الاحتياجات الاقتصادية لهذه المشاريع، ناهيك بمسألة التعبير الرقمي للدين في الموازنة العامة الذي سيظهر بوضوح ومن دون تقديم تفسيرات أو الدفاع عن طبيعة التمويل لهذا الدين.
أما في الجانب الاقتصادي الكلي فإن الأثر الهام للسندات، هو توجيه بعض من رأس المال ( من الأموال المودعة في المصارف العامة والخاصة) نحو مشاريع إستراتيجية يعكف عنها القطاع الخاص، أو الأفراد، لكن لها دورها الهام في توجيه الاقتصاد وفقاً للسياسات والاستراتيجيات الحكومية المرسومة ذات العائد على الأمان الاجتماعي الذي يعكف القطاع الخاص عن التأسيس فيها.
وعن الحاجة التي دفعت لهذا الإجراء قال د. كوسا: إن الحاجة لهذه السندات اليوم تظهر أيضاً بعد التوجه الحكومي نحو تصحيح النظام المالي وإصلاحه، ولكن تبقى مسألة التناسب الزمني لهذا الإجراء يقررها أصحاب القرار في ضوء المعلومات والإمكانات في البني التحتية التي يحتاجها إصدار السندات الحكومية( سندات الخزينة) وشروط استخدامها وأهمها: معدل التضخم، ومعدل الفائدة، ومبدأ شيوع الموازنة، أي توزيع الإيرادات على الأولويات الاقتصادية، وسياسة الاستثمار والإستراتيجية العليا لهذا الاستثمار.
وكيف لجأت الحكومة للسندات الحكومية وتريد بيعها للحصول على أموال لتغطية العجز ولديها في المصارف أموال مكدسة؟
قال د. كوسا إنه نتيجة اعتبارات الحرب هناك من اقترض و يقترض من المصارف من أجل المضاربة على العملات والعقارات أو في التجارة والاحتكار ورفع الأسعار.. والإساءة إلى الاقتصاد، ومعهم رأسمال خاص من خارج المصارف يعمل بهذه الطريقة.
لذلك تقوم الدولة بعملية طرح سندات حكومية أذونات خزينة قصيرة الأجل استحقاقها أقل من عام وسندات خزينة لأكثر من عام طويلة الأجل، مهمتها سحب الأموال غير الجيدة أو المكدسة في المصارف لكون عجلة الاقتصاد بطيئةً والاستثمار متعثراً في بعض أنشطة أو قطاعات الاقتصاد، ولأن للدولة دوراً اقتصادياً فهي تتصدى للاستثمار نيابة عن الخاص في أنشطة يعزف عنها القطاع الخاص فتقوم بطرح السندات الحكومية للحصول على الأموال في المصارف المتعددة أو الأموال التي تستخدم بعكس التوجهات الجديدة .
لكن هناك أيضاً مسألة فنية في هذا الإجراء حيث إن الحكومة عندما تكون إيراداتها أقل من نفقاتها أي هناك عجز في الموازنة تلجأ لتغطيته بطرق عدة منها الاقتراض الخارجي أو التمويل بالعجز (طبع العملة) عن طريق المصرف المركزي أو سندات حكومية، والأفضل أن تقوم بإصدار السندات الحكومية لسد العجز وأيضاً على المستوى الكلي للاقتصاد للأسباب التي ذكرناها وتتلخص بضبط النقد المتداول المؤثر على الاقتصاد بالتضخم وضبط سعر الصرف وتوجيه الاستثمار وغيرها…