مجلس الوزراء يناقش مشروع منح تعويض طبيعة عمل للعاملين بالمشافي ومراكز الأورام

سانا- ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع صك تشريعي بمنح تعويض “طبيعة عمل” للعاملين في المشافي العامة والمراكز المتخصصة بالأورام بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية والحد من تسرب الكوادر ذات الاختصاصات النوعية.
وأكد المجلس ضرورة تعزيز الدور التجاري التنافسي لمؤسسات التدخل الإيجابي في الأسواق من خلال تأمين مختلف المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة واستجرار المواسم والمنتجات من مواقع الإنتاج مباشرة وعرضها في منافذ التدخل الإيجابي بالتوازي مع التشدد بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين وفق القوانين.
واستعرض المهندس عرنوس نتائج زيارة الوفد الحكومي إلى محافظات حماة وحلب وإدلب والمشروعات التنموية والخدمية التي تم وضعها بالخدمة، موضحاً أن الحكومة مستمرة بتقديم كل ما يلزم لإحداث تنمية حقيقية في جميع المحافظات بالمجالات الزراعية والصناعية والحرفية والسياحية والتعليمية والبنى التحتية الخدمية والاستثمار الأمثل لمقومات كل محافظة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تأمين احتياجات الاستثمار الزراعي للأراضي المحررة من الإرهاب في محافظة إدلب وتحسين الحالة الفنية لطرق الربط بين خان شيخون والمناطق المحيطة وتأمين الكوادر اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين وتشجيعهم على العودة إلى مدنهم وقراهم.
إلى ذلك أكد المجلس ضرورة تحقيق العدالة في توزيع المشتقات النفطية على مستوى المحافظات والمناطق المحلية فيها وطلب من لجان المحروقات إعطاء الأولوية لاستكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة.
كما أكد المجلس على تحسين مداخل المدن الرئيسية بما فيها مدخل دمشق باتجاه المنطقة الوسطى وطلب من المحافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي تداعيات على الواقع الخدمي نتيجة الظروف المناخية والهطولات المطرية الغزيرة وصيانة المصارف المطرية ورفع حالة التأهب للتعامل مع أي طارئ خلال فصل الشتاء.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مضاعفة الإنتاج في معمل الأعلاف بحلب بما يؤمن احتياجات الثروة الحيوانية وإنجاز دراسة لتحويل مشروع إرواء سهول حلب الجنوبية 3000 هكتار إلى الري الحديث والاستثمار الأمثل لهذه السهول الخصبة في زيادة الإنتاج الزراعي وطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك استكمال صيانة وتأهيل صومعة طرطوس.
واستمع المجلس إلى مذكرة وزارة الاتصالات والتقانة حول المراحل المنجزة من مشروع الدفع الإلكتروني وتم التأكيد على الاستمرار بتبسيط الإجراءات وزيادة عدد الخدمات المقدمة إلكترونياً وأتمتتها وفق البرامج الزمنية المحددة.
في سياق آخر طلب المجلس من الوزارات استكمال إعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين وتشجيع المواطنين على أخذه واتخاذ كل ما يلزم لزيادة أعداد متلقيه باعتباره السبيل الأفضل للحد من انتشار الفيروس وكسر حلقة العدوى.
ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مجمع تنموي في محافظة حمص /ربلة/ جوسية العمار/ إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في محافظات عدة.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن مجلس الوزراء درس مشروع الصك التشريعي المتضمن منح تعويض طبيعة عمل للعاملين في مشافي الأورام والمراكز الصحية المرتبطة بهذا الاختصاص ولكل الأقسام في هذه المشافي والمراكز سواء في مجال الطب النووي أو في مجال التشخيص والمعالجة الشعاعية والكيميائية وأيضاً في مركز زرع الخلايا الجذعية ونقي العظام والأطباء والكوادر الإدارية والفنية التي تعمل في مثل هذه المشافي تحفيزاً لها وللحد من تسربها.
بدوره بيّن وزير الاتصالات والتقانة المهندس اياد الخطيب أن عدد العمليات التي حدثت عن طريق الشركة السورية للمدفوعات منذ انطلاقها في نيسان عام 2020 بلغ نحو 5 ملايين عملية وقيمة المدفوعات 159 مليار ليرة.
وأوضح الوزير الخطيب أن من الجهات التي تم الربط بينها وبين الشركة السورية للمدفوعات وزارات النقل والكهرباء والاتصالات والموارد المائية والداخلية ومحافظة دمشق ومركز خدمة المواطن الالكتروني، مشيراً إلى أن المجلس استعرض الخطة الزمنية لاستكمال الربط مع الشركة لتقديم الخدمات ودفع الرسوم والفواتير إلكترونياً وعمل شركتي “ام تي إن وسيريتل” في ملف الدفع الإلكتروني الذي أطلقتاه بداية حزيران الماضي، كما تطرق إلى منظومة الدفع الإلكتروني التي يعمل مصرف سورية المركزي على إنجازها.