أدان مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في دمشق وارتقى على إثره 14 شهيداً وأصيب عدد من الأشخاص.
وفي كلمة له أكد صباغ أن التفجير الإرهابي لن يزيد الشعب والجيش العربي السوري إلا إصراراً وتصميماً على المضي قدماً في محاربة الإرهاب وداعميه حتى تحقيق النصر النهائي في كل ربوع الوطن متوجها بالتحية لأرواح الشهداء الأبرار ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
وطالب عدد من أعضاء المجلس المجتمع الدولي باستنكار الأعمال الإرهابية أينما وجدت وتحت أي مسمى وعنوان مؤكدين أن هذا التفجير الإرهابي يندرج في إطار المحاولات المستمرة لزعزعة الاستقرار في سورية ورفع معنويات الإرهابيين بعد الهزائم المتتالية التي ألحقها بهم أبطال الجيش العربي السوري.
تلا ذلك إقرار المجلس عددا من مشاريع القوانين والتي أصبح كل منها قانوناً وجاء في مقدمتها مشروع القانون المتضمن إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية وإعفاءها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
ووفق مشروع القانون المذكور أعلاه تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية المستوردة بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد بينما تطبق أحكام هذا المشروع لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه وتصدر التعليمات التنفيذية بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن مشروع القانون الذي حظي بإقرار المجلس يأتي بهدف دعم الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي وتخفيض تكاليفه وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي ومواجهة الآثار الناجمة عن الحرب بما يسهم في تخفيض الأسعار.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل إحدى مواد قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وتعديلاته وحسب المشروع “يشترط في عقود المزارعة المبرمة في ظل أحكام القانون رقم 134 لعام 1958 وتعديلاته إضافة لما سبق قيام صاحب العمل بتوجيه إنذار خطي للمزارع بالوفاء بالتزامه يبلغ وفقا لأحكام المادة 73 من هذا القانون قبل ثلاثين يوما على الأقل من فسخ عقد المزارعة”.
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين إلى أن مشروع القانون المذكور أعلاه يهدف إلى توفير الحماية القانونية للمزارعين وعدم فسخ عقد المزارعة وإخراجهم من أرضهم وإلى إيجاد حكم قانوني شامل مفاده أن يتم الإنذار الخطي للمزارعين المتعاقدين بموجب عقد المزارعة المبرمة في ظل أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 لعام 1958 وتعديلاته.
وبين الوزير سيف الدين أن النص السابق للمادة التي تم تعديلها كان يعطي الحق لصاحب العمل المالك بإقامة دعوى لفسخ عقد المزارعة دون إنذار خطي الأمر الذي يمس بالحقوق المكتسبة للمزارعين على الأرض المتعاقد عليها ويؤدي إلى إخراجهم منها.
وأقر المجلس أيضاً مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرة “أ” من المادة 22 والفقرة “ب” من المادة 71 من قانون الاتصالات لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ اعتباراً من تاريخ 28-3-2022 وذلك بهدف احتفاظ الشركة السورية للاتصالات بالحق الحصري لتقديم بعض خدمات الاتصالات “خدمات الشبكة الثابتة والشبكة الفقارية والمنافذ الدولية وغيرها” لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
من جانبه أشار وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب إلى ضرورة هذا التمديد إضافة إلى إتاحة الفرصة للشركة لإعادة تأهيل البنية التحتية للشبكة الفقارية “المحلية والإاقليمية” التي تضررت بسبب الحرب الإرهابية على سورية.
وفي مستهل الجلسة قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضا حول أبرز القرارات والإجراءات والمواضيع المتخذة خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والمتعلقة بالقضايا الخدمية والمعيشية.
وفي مداخلاتهم حول العرض المقدم أكد عدد من الأعضاء ضرورة اتخاذ إجراءات على الأرض لضبط الأسعار وخاصة الخضراوات والفواكه والتشدد في مكافحة التهريب وتخفيض رسوم التصريح عن الأجهزة الخليوية والإسراع بتوظيف المسرحين من الخدمة الالزامية والاحتياطية وتوضيح أسباب التأخر في مباشرة عمل المهندسين المفرزين لصالح الجهات العامة.
كما أشاروا إلى ضرورة تشكيل لجنة مهمتها التنسيق مع جميع الوزارات ولا سيما مصرف سورية المركزي والمديرية العامة للجمارك لتأمين الأدوية المفقودة لمشافي التعليم العالي والصحة وغيرها ومتابعة الواقع الصحي في هذه المشافي داعين إلى تخفيض تعرفة “دقيقة” الاتصال على الشبكة الخليوية التي تم رفعها مؤخراً إلى أكثر من 30 بالمئة من قيمتها.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق الـ 31 من تشرين الأول الجاري.