الوزير الخليل: قانون الاستثمار الجديد يسمح بتوسيع المشاركة في إعادة الإعمار
مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بقانون الاستثمار الجديد رقم (18) للعام الحالي والتي تطرق إليها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مبنى وزارة الإعلام، مؤكداً فيه أن المرحلتين الحالية والمقبلة بحاجة إلى قانون استثمار يكون بمستوى الطموحات الحكومية في زيادة فرص الاستثمار والمساهمة بفاعلية أكبر في إعادة الإعمار، ويتضمن مزايا مشجعة لاستقطاب رأس المال المحلي والخارجي.
وأضاف الخليل: إن القانون الجديد يحمل المزيد من مقومات التشجيع والمزايا التي تسمح بتوسيع المشاركة في إعادة الإعمار للمنشآت التي تضررت بفعل الإرهاب، وخاصة المنشآت الإنتاجية التي تراجعت إنتاجيتها بصورة كبيرة إلى جانب تراجع رأس المال الاستثماري ما أثر سلباً في حجم الناتج الإجمالي المحلي، وخاصة خلال سنوات الحرب على سورية التي كان التخريب فيها ممنهجاً وذلك باستهداف كل القطاعات المنتجة من زراعة وصناعة وطاقة وغيرها.. ومن هنا تأتي أهمية قانون الاستثمار الجديد الذي أعطى فرصاً كبيرة وواسعة للمشاركة في إعادة إعمار ما خربه الإرهاب وما دمره من قطاعات إنتاجية، وذلك من خلال المزايا والإعفاءات التي قدمها للمستثمرين والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى استعادة النشاط الاقتصادي والخدمي وبشكل كبير لتنعكس إيجابيته على كل القطاعات الأخرى.
وأوضح الوزير الخليل أن مرحلة التعافي للمنشآت بدأت منذ عام 2016 وذلك حسب الضرر والتخريب الذي طالها مستفيدة من نقاط القوة للاقتصاد الوطني، واليوم السياسات الحكومية جميعها تصب في خدمة عودة هذه القطاعات للإنتاج واتخاذ المزيد من الإجراءات التي تحمي الإنتاج المحلي وتحفيزه بما يحقق الكفاية في الإنتاج وتلبية حاجة السوق المحلية، وهذا بدوره أدى إلى تحسن الواقع الإنتاجي خلال السنوات الأخيرة.
لكن البحث عن مزايا أفضل وإجراءات تترجم على أرض الواقع بفاعلية أوسع كان من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي عالج كل عوامل النقص في القوانين السابقة وعالج أيضاً كل المشكلات والصعوبات التي تعترض رأس المال، وقدم المزيد من الإعفاءات والضمانات، كما عالج مشكلة النزاعات, والمهم أن القانون الجديد بني على فلسفة جديدة تخدم كل متطلبات المرحلة القادمة، وأهم مزاياه إنجاز إجازة الاستثمار بمدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً، ولن يحتاج صاحبها إلى مراجعة أي جهة حكومية، فجميعها في مبنى هيئة الاستثمار السورية ومن خلال بوابة واحدة فقط.
وأشار وزير الاقتصاد إلى نقطة مهمة في قانون الاستثمار تتعلق بضرورة التمايز بالمزايا الممنوحة للقطاعات المستهدفة بعملية الاستثمار، وبالتالي كل قطاع له ميزاته الجاذبة للاستثمار وذلك حسب الحاجة التي تحقق عوائد إضافية، وذلك بقصد توجيه رأس المال للقطاعات الأكثر حاجة وتشكل ضرورة ملحة في إنتاجيتها، هنا تكون المزايا أوسع والمحفزات أكبر.
وهنا تبنى القانون رؤية جديدة تتضمن ثلاث مناطق استثمارية منها مناطق التطوير العقاري والمناطق التخصصية ومناطق الملكية الخاصة، إضافة إلى آلية جديدة لفض النزاعات وطرق المعالجة ودياً أو من خلال مراكز التحكيم.
كما نظّم القانون الجديد موضوع تحويل الأموال بكل آلياته من حركة الأموال والأجور والتعويضات، والأهم حدد القنوات التي يتم من خلالها تجنب موضوع العقوبات الاقتصادية الظالمة.
وفي رده على أسئلة الإعلاميين بيّن وزير الاقتصاد أن كل القرارات التي اتخذتها الوزارة والحكومة تخدم تعزيز المنتج المحلي وحمايته بصورة مباشرة وخاصة القرار الأخير 790 الذي سمح بتأمين بعض أنواع الأقمشة التي مازال إنتاجها لا يغطي حاجة السوق المحلية، ومع عودة الإنتاج إلى سابق عهده سوف يتم الاستغناء عن استيرادها من الأسواق الخارجية.
وفي جواب آخر عن حجم المديونية في سورية أكد الوزير الخليل أن مديونية الدولة بالقياس إلى حجم الخسائر والدمار وحالة الحرب التي مازالت مستمرة منذ 11 عاماً هي مقبولة.
وحمل جوابه حول ارتفاع أسعار بعض المواد في السوق المحلية معطيات تتناسب مع صعوبة تأمين المواد من الأسواق الخارجية نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتغييرات المناخية وجائحة “كورونا”، كل ذلك وغيره أدى إلى ارتفاعات سعرية متكررة، ليس على مستوى سورية فحسب بل على مستوى العالم باعتراف منظمة “الفاو” للأغذية التي أكدت ارتفاع الأسعار أكثر من 30% خلال آذار الماضي بالقياس إلى السنوات السابقة.
وأوضح الخليل أن الخسائر الناتجة عن الإرهاب في قطاعي النفط والكهرباء بلغت أكثر من 95 مليار دولار للنفط والكهرباء بأكثر من مئة مليار دولار وهذه ليست أرقاماً نهائية وهي قابلة للزيادة.
تصوير: طارق حسنية