دمشق وموسكو: الوجود الأميركي غير الشرعي في سورية هو العقبة الأساسية لعودة البلاد إلى حياتها الطبيعية

أكدت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية أن الحكومة السورية تواصل بذل الجهود لتهيئة الظروف الملائمة لعودة مواطنيها وتسوية أوضاعهم وإعادة دمجهم في المجتمع بأسرع وقت ممكن، موضحتين أن الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في سورية هو العقبة الأساسية لعودة البلاد إلى حياتها الطبيعية.

وقالت الهيئتان في بيان تلقت «سانا» نسخة منه اليوم: تقوم الهيئتان بالعمل على مساعدة المواطنين السوريين في العودة الطوعية الآمنة إلى وطنهم واستعادة الحياة الطبيعية في البلاد وقد تم حتى اليوم بفضل الجهود المشتركة إعادة 2306584 مواطناً سورياً إلى أماكن إقامتهم المختارة.

وأضافت الهيئتان: تواصل الحكومة السورية بذل الجهود لتهيئة الظروف الملائمة لعودة مواطنيها وتسوية أوضاعهم وإعادة دمجهم في المجتمع بأسرع وقت ممكن وذلك في مجالات الصحة والتعليم وإعادة تأهيل البنية التحتية ومعالجة المشكلات الإنسانية الحادة التي طالت بأثرها جميع مناطق البلاد كما تعمل على خلق فرص عمل جديدة للسوريين العائدين.

وذكرت الهيئتان أنه من الإجراءات المهمة في هذا الاتجاه المعرض الذي ساهمت به نحو 25 منشأة في مجال الصناعات النسيجية والدوائية والسياحة والتعليم ونظمته لجنة المستثمرين الشباب لدى غرفة الصناعة في محافظة حلب للعمل على تأمين فرص عمل للمواطنين، مشيرتين إلى أن الحكومة السورية تولي اهتمامها لإجراءات منع تفشي عدوى الكورونا في البلاد وعلى سبيل المثال قامت وزارة الصحة في محافظة الحسكة بإنشاء تسعة مراكز صحية متنقلة إضافية وذلك للحد من تزايد عدد المواطنين المصابين بالعدوى في شمال شرق سورية.

وكشفت الهيئتان أن ما تتخذه الدولة السورية من إجراءات مهمة في سبيل استعادة الحياة الطبيعية للسكان يصطدم بمعارضة قوية من قبل الولايات المتحدة الأميركية مصحوبة بحملة إعلامية دعائية حيث تنشط المواقع الإعلامية الموالية لأميركا بنشر معلومات كاذبة حول عدم توفر الشروط اللازمة في سورية لعودة آمنة وكريمة للمواطنين.

وقالت الهيئتان: نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى أن تقرير المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع لهيئة الأمم المتحدة أشار إلى أنه تم تسجيل تراجع كبير في معيشة اللاجئين السوريين بمنطقة الشرق الأوسط وحسب تقديرات هذه المنظمة العالمية فإن هذه الفئة وحدها شهدت فقدان ما يزيد على 60 بالمئة من السوريين لعملهم خارج بلدهم الأمر الذي يزيد من احتمالات انخراطهم في قوام الجماعات المتشددة والمتطرفة والإرهابية في الأراضي الواقعة خارج سيطرة الحكومة السورية.

وأضافت الهيئتان: إنه وفي هذا السياق نرى أن الاتهامات الأميركية للدولة السورية هي قمة النفاق وذلك للاستمرار بفرض العقوبات الاقتصادية غير الشرعية التي تعيق إعادة إعمار البنية التحتية الملح كما تحول دون وصول المعدات الطبية والأدوية اللازمة لمواجهة وباء كورونا.

ودعت الهيئتان المجتمع الدولي إلى عدم التخلي عن التزاماته وتقديم الدعم اللازم لهيئة الامم المتحدة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585 الواقع على مسؤوليتها بتطوير العمل في سورية في إطار مشاريع إعادة الإعمار المبكرة وتحسين المرافق العامة.

وأكدتا أن الوجود غير الشرعي للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في سورية هو العقبة الأساسية لعودة البلاد إلى حياتها الطبيعية وذلك من خلال قيامها بسلب الموارد الطبيعية في سورية واشعال بؤر التوتر في المنطقة ومما يؤكد ذلك فشل ما كانت تحضر له الوكالات التابعة لهيئة الأمم المتحدة في بداية شهر أيلول 2021 الذي تم التخطيط له منذ سنتين وما عرف بالخطة «ب» حول إجلاء سكان مخيم الركبان وذلك بسبب عدم جدية واشنطن في تقديم الضمانات الأمنية اللازمة في منطقة الـ 55 كيلومتر في التنف التي يسيطرون عليها حيث قام المسلحون هناك باستخدام القوة بمنع ممثلي الأمم المتحدة من إجلاء المواطنين السوريين إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة.

وتابعت الهيئتان: إنه مما يثير القلق تفسير الجانب الاميركي لفشل عملية إنقاذ سكان المخيم هو الادعاء بغياب المعونات الإنسانية لمخيم الركبان، ونحن هنا ننبه إلى أن المساعدة اللازمة للمواطنين العائدين من المخيم تقدم على الأراضي التي تسيطر عليها الدولة حيث تتوفر هناك جميع الشروط المطلوبة في حين أن المشكلات الإنسانية لمن تقوم برعايتهم الولايات المتحدة الأميركية من المسلحين في الركبان حسب معايير القانون الدولي هي بالكامل مسؤولية أميركية في هذه المنطقة التي تحتلها بصورة غير شرعية.

وختمت الهيئتان البيان بالقول: نحن متأكدون أن عدم قدرة الجانب الأميركي على ضمان الأمن في الأراضي التي يحتلها يدل على ضرورة إعادة هذه الأراضي بأسرع وقت ممكن إلى الدولة السورية كما ندعو الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها إلى الكف عن العمل غير البناء بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سورية ورفع العقوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب غير المشروعة التي تعيق إعادة إعمار البلاد.