أكد مقال نشره موقع “غلوبال ريسيرش” أنه لا يمكن لـ”إسرائيل” أن تواصل قصف غزة وقتل الفلسطينيين من دون دعم ساحق من الإدارات الأمريكية، حيث يساعد المسؤولون الأمريكيون ويحرضون “إسرائيل” على ارتكاب الجرائم عبر تقديم مساعدات عسكرية ضخمة وعرقلة أي انتقاد لها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وجاءفي المقال: إن ازدواجية المعايير التي تمارسها الولايات المتحدة لا تتوقف عند حد، ففي حين يزعم الرئيس الأمريكي جو بايدن أن “هجوم “إسرائيل” على غزة “حق في الدفاع عن نفسها” فإنه في الوقت نفسه لا يدين الضربات الجوية الإسرائيلية التي تقتل مدنيين فلسطينيين وتدمر المباني السكنية وكذا الهجمات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى!.
وذكر المقال نقلاً عن النائبة الديمقراطية عن ولاية نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز أن تصريحات بايدن السطحية هذه والتي لا تعترف بالأسباب التي قادت إلى حدوث دورة العنف في الأراضي المحتلة، أي طرد الفلسطينيين والهجمات على الأقصى، إنما تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتعني ضمنياً أن الولايات المتحدة تتعامل بازدواجية مع انتهاكات حقوق الإنسان وتعطي “إسرائيل” الضوء الأخضر لمواصلة هجومها.
ولفت المقال إلى أنه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن “الأفعال اللاإنسانية المرتكبة في سياق نظام مؤسسي للقمع المنهجي والسيطرة من قبل مجموعة عرقية على مجموعة عرقية أخرى، بقصد الحفاظ على هذا النظام” تشكل جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية وتبعاً فإن السياسات الإسرائيلية المنتهكة تشكل جريمة فصل عنصري.
وتابع المقال: بدوره شارك كل من مقرر الأمم المتحدة الخاص السابق المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك وعالمة السياسية المتخصصة في الدراسة المقارنة للصراع الإثني والعرقي الأمريكية فيرجينيا تيلي في تأليف تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في عام 2017، ووجد التقرير بما لا يدع مجالاً للشك أن معاملة “إسرائيل” للفلسطينيين تشكل جريمة الفصل العنصري.
وفيما يخص حق الفلسطينيين القانوني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، فقد أكد المقال أن القانون الدولي كفل حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، بما في ذلك الكفاح المسلح، مشيراً إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعادت في عام 1982 التأكيد على شرعية نضال الشعوب من أجل الاستقلال وسلامة أراضيها والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح”.
ودعا المقال إلى وقف المساعدة العسكرية الأمريكية لـ”إسرائيل”، إذ تحصل “إسرائيل” سنوياً على 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية من الولايات المتحدة، ولولا هذه المساعدات ما تمكنت من مواصلة احتلالها للأراضي الفلسطينية واضطهادها للشعب الفلسطيني.
وأوضح المقال أنه وفقاً لقانون مراقبة تصدير الأسلحة فإنه لا يمكن للدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية استخدام الأسلحة إلا للدفاع المشروع عن النفس والأمن الداخلي، وحسب قانون “ليهي” لا يحق للوحدات العسكرية التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان من تلقي أسلحة أمريكية أو تدريب، وبدوره قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 يحظر المساعدة الأمريكية لأي دولة تشارك في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وتباعاً المساعدة العسكرية الأمريكية لـ”إسرائيل” تنتهك على أقل تقدير هذه القوانين الثلاثة.
وأشار المقال إلى أن هناك معارضة متزايدة في الكونجرس لتمويل الولايات المتحدة للعنف الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإدانات الصادرة عن النائب مارك بوكان (ديمقراطي ويسكونسن) والنائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ميتشيغان)، ومن جهة ثانية فقد انضم ثلاثة وعشرون عضواً من الكونغرس إلى النائبين ماري نيومان (ديمقراطية من إلينوي) وبوكان في التوقيع على رسالة تحث إدارة بايدن على الضغط على السلطات الإسرائيلية للتوقف عن خططها لهدم منازل الفلسطينيين في حي البستان وطرد الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح (حيين في القدس الشرقية).